في القانون الجديد للإسگان الاجتماعي: لا يجوز الانتفاع بالقانون لكل من حصل علي قرض أو شقة أو أرض

التسجيل في الشهر العقاري أو السجل العيني ممنوع دون الرجوع للإسكان

مع صدور أول قانون ينظم الإسكان الاجتماعي في مصر وضوابط الحصول علي الأراضي والوحدات السكنية، تعود الدولة لممارسة دورها في تخطيط وتنفيذ سياسات الإسكان دون مشاركة القطاع الخاص أو البنوك في التمويل والتنفيذ، ومواجهة ظاهرة تسقيع أراضي البناء التي عاني منها قطاع العقار المصري.
وسوف يصدر المجلس العسكري مرسوماً بالقانون الذي يتضمن 17 مادة، وبنص علي إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية ببرامج الإسكان الاجتماعي ويضم بمجلس إدارته 5 وزراء ويتم تمويله عن طريق حصيلة بيع الوحدات السكنية والأراضي.. ويضاف إليه الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلي جانب 1٪ من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة و 25٪ من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية- بالمحافظات - كما يمنح حق الضبطية القضائية لبعض العاملين الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان فيما يتعلق بإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون..
وقال د. محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان ان الوزارة وفرت حتي الآن أراضي تكفي لأول عامين من مدة تنفيذ المشروع القومي الجديد، و يجري تنفيذ أعمال المرافق لهذه الأراضي، وقال إن المرحلة الأولي من المشروع القومي الجديد لإنشاء مليون وحدة سكنية في 5 سنوات ، تتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في عام 2012 و تحتاج إلي 18 مليار جنيه وتم حتي الآن تم توفير 10 مليارات جنيه منها و يتم توفير باقي المبلغ قبل بداية العام القادم، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولي. ولن تتضمن الشروط وجود حد أدني لدخل المستفيد من الوحدة السكنية مثل المشروع السابق.
ويجرم القانون الجديد الإدلاء بمعلومات خاطئة ومحاولات الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة ارض مدعومة لغير مستحقيها وتصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد علي عام، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه، كما ينص علي حظر التصرف في الأراضي المدعمة من الوزارة إلا بالرجوع إلي هيئة المجتمعات العمرانية بعد انتهاء مهلة البناء التي تصل إلي خمس سنوات للحصول علي شهادة صلاحية المبني بالكامل. ولن يسمح بالتصرف بالأرض إلا بعد مرور 5 سنوات علي تاريخ إصدار الشهادة، أي بعد 10 سنوات من تاريخ تخصيص الأرض.كما يحظر القانون علي مصلحة الشهر العقاري شهر أو تسجيل أو إجراء تنازلات أو توكيلات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات بالنسبة للأراضي.