في تعديلات قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال القضاء:

اختيار النائب العام من القضاة.. وباقتراع سري للجمعيات العمومية

تنتهي لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التي شكلها المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلي للقضاء من صياغة مشروع القانون المقترح قبل نهاية الشهر الحالي.
تقدم اللجنة في مشروع القانون مقترحات مبدئية لتحقيق استقلال القضاء.. ويتم عرضها علي رئيس محكمة النقض ومستشاريها.. ورؤساء المحاكم ونوادي القضاة ثم طرحها للنقاش العام والدعوي لحوار مجتمعي حولها تشارك فيه منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدراسات القانونية والمؤسسات الحقوقية المختلفة.
تحقيق الاستقلال
وعن التعديلات المهمة في مشروع القانون المقترح يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة.. انها تشمل تغييرات جذرية تحقق استقلال القضاء بعيدا عن سلطات الدولة وتدخلاتها.. وأهمها منع انتداب القضاة إلي الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للدولة وحظر عضوية القاضي أو مشاركته أثناء مدة خدمته في أي نواد أو جمعيات أو أنشطة خاصة أيضا إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في اختيار النائب العام وجعلها بالاقتراع السري للجمعيات العمومية وبقرار المجلس الأعلي للقضاء مع تحديد سلطات وصلاحيات النائب العام، بالاضافة إلي إلغاء نيابات أمن الدولة ومحاكمها باعتبارها قضاءا استثنائيا ومن قروح السلطة والنظام السابق.
حماية القضاة
ويضيف المستشار أحمد مكي ان التعديلات المقترحة تضمنت نصا بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء وأيضا تفتيش النيابات من مكتب النائب العام إلي المجلس الأعلي للقضاء، ووضع صيغة جديدة للتنسيق والتعاون بين نادي القضاة والمجلس الأعلي للقضاء لتفعيل دوره.. مع منح الجمعية العمومية للنادي حق دعوة مجلس القضاء لعقد جلسة ومناقشة طلبات محددة. كما يتضمن التعديل تفعيل دور وسلطات الجمعيات العمومية للنيابات والمحاكم ومنحها حق دعوة مجلس القضاء لمناقشة المقترحات.
إبعاد السلطة التنفيذية
ويستكمل رئيس اللجنة كلامه انه مقترح وضع إطار لنقل تبعية جهاز الكسب غير المشروع من وزارة العدل كجهة حكومية وتنفيذية إلي المجلس الأعلي للقضاء.. لمنحها نوعا من الاستقلال القضائي بعيدا عن الضغوط الحكومية وغيرها درءا لشبهات التدخل والتأثير من وزير العدل الذي سيبقي منصبه همزة وصل بين الحكومة والقضاء فقط.
مد جسور الثقة
ويؤكد المستشار أحمد مكي ان مشروع قانون استقلال القضاء سوف يمد جسور الثقة والاحترام بين المواطن والدولة.. ونأمل بعد النقاش العام ان يتم اعداد القانون ليكون شاملا لجميع التوجهات ومحققا لأمل قضاة مصر.. وأن يقدمه المجلس العسكري كأعظم هدية للأمة بإصدار مرسوم بقرار عسكري قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
ويختتم كلامه بأنه كلما ازداد القضاء استقلالا وحيادا تحققت نزاهة أحكامه وسادت العدالة خاصة أنه المسئول عن سلامة إجراءات الانتخابات وحماية الصناديق وصحة الطعون.. وكما قال السنهوري باشا في دول لم تترسخ فيها الديمقراطية يصبح القضاء المستقل والعادل هو الحل.