في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان المهندس مجدي غازي نائبا لرئيس هيئة التنمية الصناعية ويومها اعترف ببطء عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين مبررا ذلك بسبب غاية في الغرابة والخطورة في نفس الوقت فقد قالها صراحة إن ولاية تلك الأراضي ليست تحت يد الهيئة حتي الآن رغم صدور قانون ينقل الولاية إليها دون غيرها ومع ذلك لم ينفذ القانون بعد ومازالت هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تتولي المهمة! هذا الكلام استفزني بدرجة كبيرة وكتبت يوم 28 أبريل 2018 تحت عنوان » قانون مع وقف التنفيذ» قائلا إنه عندما يعترف مسئول حكومي بالعجز عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية لكون القانون لا ينفذ فإن الواقع يقول إن هناك » حاجة غلط » وهو وصف مهذب فالحقيقة أنها كارثة بل كارثة الكوارث وخاصة عندما أعاد مجدي غازي يوم الإثنين الماضي وقد أصبح رئيسا للهيئة نفس الكلام بعد مرور عام كامل!.. اعترف آسفا بنفس المشكلة خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة شريف مجدي الجبلي وحضور مجموعة متميزة من المسئولين والمستثمرين وإدارة أكثر تميزا من مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية.. هذا الاعتراف كان شاهدا عليه كل من محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة وجمال أبو علي سكرتير عام الجمعية وأليكي بوتونو العضو المنتدب لمؤسسة جاما للاستثمار، وبعض رجال الأعمال وفي المقدمة واحد من ضحايا هذا التخبط الحكومي المستثمر بمدينة بدر حسام منصور الذي عرض مأساته وقال وهو يكاد يبكي إنه يعاني الأمرين لأكثر من 3 سنوات دون جدوي، ليأتي رد مجدي غازي إنه يعيش مشكلته ولسان حاله يقول » ما باليد حيلة » فتلك إحدي مشاكل ولاية الأراضي وهيئة المجتمعات العمرانية تقول إن الأراضي ملكها والبيع بالأسعار الجديدة، وإلي أن يتم تنفيذ القانون ليس لدي هيئة التنمية الصناعية أداة يمكن مساعدة المستثمرين من خلالها!.. وهو كلام منطقي لرئيس الهيئة فيده مغلولة ليس مع المستثمر إياه فقط بل مع الآلاف غيره !.. والحقيقة أن ما قاله غازي بشأن التيسيرات للمستثمرين لا غبار عليه وعلي العين والرأس خاصة فيما يتعلق بمنح التراخيص خلال أسبوع أو شهر بعدما كان ذلك يستغرق عامين ، ولكن تبقي قضية القضايا هي تخصيص الأراضي وفض التشابك بين هيئتين حكوميتين وأن تتدخل الحكومة لحسم هذا التخبط! الأدهي من ذلك أنه بعد صدور قانون ولاية الأراضي صدر قرار بتشكيل لجان لتحديد وتسعير تلك الأراضي لكن تلك اللجان لم تحسم أمرها لأسباب لا يعلمها أحد سوي المهندس غازي الذي اكتفي بالقول: أنا في حل من ذلك!.. وعدت أسأل: الحكومة فين يا غازي بيه!.. أيضا لم يرد واكتفي بابتسامة حزينة ولسان حاله يقول: أنا لست وزيرا ! أنا شخصيا لا أصدق ما يحدث.. لماذا صدر القانون ولماذا لم ينفذ منذ أكثر من عام ومن وراء عدم التنفيذ ومن يقف خلف هذا التخبط.. إما التنفيذ أو الإلغاء فالقانون قانون لا يصدر ليكون حبرا علي ورق أو قانوناً مع وقف التنفيذ!
