تشهد أروقة مجلس النواب في الفترة الحالية إجراء تعديلات دستورية تهدف لإصلاح النظام السياسي. وتأتي تلك التعديلات بعد خمس سنوات من إقرار دستور 2014 وبعد أن أثبتت التجربة العملية ضرورة إجراء تلك التعديلات. ومن أهم تلك التعديلات ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة حيث منحهم الدستور فرصة واحدة لتمثيلهم في أول فصل تشريعي لمجلس النواب. وبالفعل يضم مجلس النواب الحالي في عضويته تسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة منهم ثمانية بالانتخاب والآخر بالتعيين من السيد رئيس الجمهورية. وبعد أن أثبت هؤلاء النواب كفاءتهم علي الصعيدين التشريعي والسياسي وفي ظل اهتمام غير مسبوق من كافة أجهزة الدولة وفي طليعتها مجلس النواب بتلك الفئة التي عانت من التهميش لفترات طويلة، وكان من أبرز ملامح هذا الاهتمام إقرار قانوني حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ثم يأتي مقترح بتعديل دستوري يمنح هؤلاء الأشخاص فرصة لتمثيل أوسع ومشاركة أكبر في الحياة السياسية والنيابية تفعيلاً للنص الدستوري في المادة 81 التي تلتزم من خلالها الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة السياسية. وبحق تعد تجربة مصر في هذا المضمار جديدة وفريدة حيث يضم مجلس النواب ثمانية من النواب من ذوي الإعاقة الحركية ونائبا وحيدا من ذوي الإعاقة البصرية. ويطمح هؤلاء الأشخاص في أن يكون لهم تمثيل أوسع في الحياة النيابية من خلال تمثيلهم ايضاً في مجلس الشيوخ وأن يكون هذا التمثيل بأعداد أكبر مما هي عليه الآن. ويأتي كل هذا بعد أن تبنت الدولة نظرة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة تبلورت في العديد من المشاهد الفريدة يأتي في مقدمتها إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لهؤلاء الأشخاص وصدور قانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات السيد الرئيس للحكومة بتنفيذ العديد من المهام من أهمها إخضاع كل الأشخاص ذوي الإعاقة لمظلة التأمين الصحي وإجراء حصر شامل ودقيق لهم ليكون لدي الدولة المصرية قاعدة بيانات لهذه الشريحة الهامة من المجتمع التي أثبتت قدرات كبيرة وحققت العديد من المنجزات خاصة علي المستوي الرياضي وهذا إن دل فإنما يدل علي أنه لو أتيحت لهم الفرص المناسبة فسوف يثبتون أنهم بحق قاهرو كل مستحيل.
