القضاء الإداري: الإعاقة ليست سببا للتمييز بين المواطنين

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وشددت المحكمة أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذي يجب أن يستظل به الجميع , وأيقظت المحكمة ضمائر الإدارة في أصول التعامل بين المواطنين تحت مظلة المساواة ووضعتهم أمام مسئوليتهم في عدم الاستهانة بحقوق المواطنين بلا تفرقة بين معاق وسوى أو بين ضعيف وقوى بعد أن تجردت الإدارة من الرحمة تجاه احد المعاقين الذي استطاع بعزيمته فتح أبواب الرزق ل22 أسرة من الأصحاء ، إلا إن الإدارة أوصدت أمامه باب الحياة وأصدرت قرارا بغلق ورشته لتصنيع الرخام .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستوري على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وأضاف لأول مرة إلى صور التمييز بين المواطنين على أساس مبدأ المساواة المنهي عنه بسبب الإعاقة , فجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي .
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين أعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص , فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو انجاز غير مسبوق , يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستوري الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستوري موضع التطبيق الفعلي.
وذكرت المحكمة أن الوحدة المحلية بقرية " محلة فرنوى " بالبحيرة اتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش في مجال أعمال الرخام بان تتقاسم معه إيراد الورشة , فاستطاع بعزيمته المنفردة فتح أبواب الرزق ل 22 أسرة من الأصحاء بالعمل معه ، إلا انه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة اصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الإداري .
وأضافت المحكمة انه ما كان ينبغي على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أن يستغلق في وجه المدعى باب الرزق وهو يعلم بإعاقته , لاسيما وانه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنين وعشرين أسرة تعمل وترتزق معه أكل الحياة , وبهذه المثابة فان قرار رئيس الوحدة المحلية المذكور يمنع المدعى ومن يعمل معه من كسب رزقهم الحلال ويؤدى إلى تشريد أسرهم وما يرتبه من زيادة عدد العاطلين , مما يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومتعارضا مع الحماية الدستورية التي قررها المشرع الدستوري لذوى الإعاقة وأمرت المحكمة رئيس الوحدة المحلية بإعادة فتح الورشة فورا.
واختتمت المحكمة بأنها تهيب بالمشرع المصري أن يجعل على القمة من اهتماماته القادمة وقد قارب مجلس النواب على الأبواب إصدار قانون موحد متكامل لمتحدى الإعاقة والأقزام يلم شتات جميع المسائل المتعلقة بهم في إطار انسجام تشريعي تقدر فيه قيمتهم وتيسر لهم سبل التعلم والترقي والعمل من اجل رفعة أوطانهم , ذلك أن تحضر الأمم بات يقاس بقدر احترامها لتلك الشريحة الفاعلة النبيلة من المواطنين , وأية ذلك أن التاريخ وهو المختبر للحياة الإنسانية اثبت أن ذوى الإعاقة عالميا قد منحوا البشرية العديد من الانجازات الخالدة في كافة المجالات الإبداعية التي أنارت للإنسانية طريقها على نحو لم يقم به الأصحاء.
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وشددت المحكمة أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذي يجب أن يستظل به الجميع , وأيقظت المحكمة ضمائر الإدارة في أصول التعامل بين المواطنين تحت مظلة المساواة ووضعتهم أمام مسئوليتهم في عدم الاستهانة بحقوق المواطنين بلا تفرقة بين معاق وسوى أو بين ضعيف وقوى بعد أن تجردت الإدارة من الرحمة تجاه احد المعاقين الذي استطاع بعزيمته فتح أبواب الرزق ل22 أسرة من الأصحاء ، إلا إن الإدارة أوصدت أمامه باب الحياة وأصدرت قرارا بغلق ورشته لتصنيع الرخام .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستوري على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وأضاف لأول مرة إلى صور التمييز بين المواطنين على أساس مبدأ المساواة المنهي عنه بسبب الإعاقة , فجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي .
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين أعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص , فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو انجاز غير مسبوق , يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستوري الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستوري موضع التطبيق الفعلي.
وذكرت المحكمة أن الوحدة المحلية بقرية " محلة فرنوى " بالبحيرة اتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش في مجال أعمال الرخام بان تتقاسم معه إيراد الورشة , فاستطاع بعزيمته المنفردة فتح أبواب الرزق ل 22 أسرة من الأصحاء بالعمل معه ، إلا انه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة اصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الإداري .
وأضافت المحكمة انه ما كان ينبغي على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أن يستغلق في وجه المدعى باب الرزق وهو يعلم بإعاقته , لاسيما وانه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنين وعشرين أسرة تعمل وترتزق معه أكل الحياة , وبهذه المثابة فان قرار رئيس الوحدة المحلية المذكور يمنع المدعى ومن يعمل معه من كسب رزقهم الحلال ويؤدى إلى تشريد أسرهم وما يرتبه من زيادة عدد العاطلين , مما يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومتعارضا مع الحماية الدستورية التي قررها المشرع الدستوري لذوى الإعاقة وأمرت المحكمة رئيس الوحدة المحلية بإعادة فتح الورشة فورا.
واختتمت المحكمة بأنها تهيب بالمشرع المصري أن يجعل على القمة من اهتماماته القادمة وقد قارب مجلس النواب على الأبواب إصدار قانون موحد متكامل لمتحدى الإعاقة والأقزام يلم شتات جميع المسائل المتعلقة بهم في إطار انسجام تشريعي تقدر فيه قيمتهم وتيسر لهم سبل التعلم والترقي والعمل من اجل رفعة أوطانهم , ذلك أن تحضر الأمم بات يقاس بقدر احترامها لتلك الشريحة الفاعلة النبيلة من المواطنين , وأية ذلك أن التاريخ وهو المختبر للحياة الإنسانية اثبت أن ذوى الإعاقة عالميا قد منحوا البشرية العديد من الانجازات الخالدة في كافة المجالات الإبداعية التي أنارت للإنسانية طريقها على نحو لم يقم به الأصحاء.