في محاولة دعم سوق التأمين في مصر دعا باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتظامين شركات التامين الاجنبية والمشتركة التي تستثمر في مصر لاجتماع تنسيقي بهدف تحفيزهم لضخ استثمارات جديدة تفيد سوق التأمين المصري.. وقال رئيس القابضة للتأمين انه بحث مع الشركات كيفية الاستفادة من الخبرات الفنية من الشركات الاجنبية الكبري. بما يصب في مصلحة القطاع.. مؤكدا ان طلبات الشركات الاجنبية والمصرية تكاد تتشابه ومن بينها ضرورة وضع حوافز لشركات التأمين بإعفاء الاقساط من الضرائب.. مع مطالبة الحكومة بضرورة التأمين الالزامي لبعض القطاعات بما يحقق مصالح المواطنين والشركات.. حتي تزيد مساهمة القطاع في الناتج القومي. دعا باسل الحيني، إلي توسيع مظلة التأمين الإجباري ليشمل المباني والمصانع، بدلا من تركزه حاليا علي تجديد تراخيص السيارات، مما يسهم في زيادة حجم سوق التأمين المصرية . .. وكشف الحيني، عن خطة استراتيجية توسعية لشركات التأمين التابعة للقابضة في الخارج، لاسيما أفريقيا، لمواكبة توجه الدولة، مشددا علي ضرورة تغيير الثقافة المصرية ليكون التأمين ادخارا واستثمارا وليس مجرد صرف تعويضات، علي أن يبدأ ذلك من التعليم بالمدارس . وشدد علي ضرورة زيادة التعاون في التأمين البنكي، لافتا إلي أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة تمتلك 351 عقارا، من بينها 140 عقارا ذات طبيعة معمارية مميزة.. وقال ان السوق المصرية في التأمين تواجه تحدياً، وأنا غير راض عن أداء ونسبة اختراق التأمين »حجم السوق» حاليا، وقلت من قبل نحن في مكانة غير مبررة أو مقبولة، خاصة أن لدينا نحو 100 مليون مواطن حجم تعداد السكان، ومستوي وعي عام يتزايد، وتوسعا في استخدام المواطنين للتقنية الحديثة للتكنولوجيا والإنترنت . ومن يقوم بتطوير وتنمية سوق التأمين ليس الحكومة أو القائمون علي الاقتصاد، أو هيئة الرقابة المالية، ولكن العاملين بالقطاع ولا نلوم إلا انفسنا، وأطالب المسئولين بتوسيع ومد مظلة التأمين الإجباري في كافة المجالات، وليس فقط عند تجديد تراخيص السيارات وهو تأمين إجباري فقط علي الإصابات، ولا يشمل الطرف الثالث كما هو معمول به في عدد من الدول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوروبا، ودول الخليج، وأطالب بشدة بالتأمين الإجباري علي المباني والمصانع والمنشآت السياحية، وتطبيقه تدريجيا علي كافة القطاعات . ولا بد من زيادة الوعي التأميني بالمجتمع ونبدأ بالمدارس، حتي ندرك أن التأمين ليس فقط صرف تعويضات، ولكن وسيلة ادخار واستثمار، وهو ما كان يحدث في الستينيات، وتغيير ثقافة رجل الشارع العادي عن القطاع، وعدم التركيز فقط علي الاستثمار من خلال البنوك والبورصة والعقارات، وتوسيع قاعدة السوق المحلية للتأمين.. واضاف ان هناك توجيهات من وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق، بالتوسع خارجيا بنشر خدمات التأمين، وهو توجه استراتيجي للدولة لأفريقيا، وهناك اعتبارات تجارية بحتة لهذا التوجه لاسيما أن أفريقيا »سوق بكر»، خصوصا أفريقيا الجنوبية، وهناك إجراءات علي الأرض من خلال التواجد في أفريقيا من خلال مكاتب تمثيل أو فروع من خلال الشركات التابعة لمصر القابضة . وقال رئيس الشركة القابضة للتأمين: كما نبحث التعاون وتقديم الخدمات، ويتطلب التواجد في أفريقيا إعداد دراسة قارية علي الدول المطلوب التواجد فيها، وفي نفس الوقت يكون مربحا بالنسبة لنا، ونجري حاليا من جانبنا دراسة مكتبية لتحديد بعض المناطق التي تكون واعدة، ومتوقع الانتهاء منها خلال شهر، تمهيدا للاستعانة ببيوت خبرة أجنبية أو شركات لإعداد الدراسات الدقيقة التي تمهد لاختيار البلد الذي سنتواجد فيه، وقد يكون بعد كل ذلك التواجد في أفريقيا من جانب شركات التأمين ليس هو الحل، لكن سنطرقه في النهاية. كما يمكن تقديم خدمات التأمين للمصدرين والمستوردين من خلال الشركات التابعة، وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة لمساعدتهم، ولدينا 3 مكاتب خارجية في دبي، قطر، والكويت، تابعة لشركة مصر للتأمين. وهناك خطط فعالة لتوسيع نشاط مكتب دبي، كما ننظر في نفس الوقت إلي مكتبي قطر والكويت لتقييم الموقف من حيث الأداء لتقديم الدعم، والغلق وارد إذا كان الأداء ميئوسا منه، وهذه المكاتب تقدم خدمات إعادة التأمين بالخارج .
