الاستثمار المناسب سر نجاح التأمين في افريقيا

40 دولة في افريقيا لديها شركات تأمين خاصة ودولية لم يصل حجم اعمالها الي6 مليارات دولار, ولم تستفد منها افريقيا سوي بنسبة2% فقط, لهذا يعتبر سوق التأمين الافريقي من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية وهدف اساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي سنتها الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح افاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الافريقية.
أيضا يعد اختيار فرص الاستثمار المناسبة كلمة السر في نجاح المشروعات الاقتصادية خاصة في المجالات التي تسعي لجذب مزيد من العملاء مثلما يحدث في قطاع التأمين حيث تعتمد فرص الاستثمار علي نتائج الاختبارات والدراسات الاكتوارية لاحتياجات السوق ومعدلات التدفق علي الشهادات التأمينية أو الوثائق التي تصدر لتغطية ما أو تقوم بعملية لصالح مرحلة من مراحل مشروع قائم أو مشروع مزعم انشاؤه بالنسبة للاسواق المحلية والخارجية.
هذا ما أكدته فعاليات المؤتمر الاربعين لمنظمة التأمين الافريقية الذي عقد بالقاهرة مؤخرا وشاركت فيه52 دولة افريقية. التفاصيل خلال السطور التالية...
حسن السيد رئيس منظمة التأمين الافريقية قال: نأمل أن يستمر دعم منظمة التأمين الافريقية من قبل الحكومة المصرية, لأنها الداعم الرئيسي لنا وسط هذا الزخم من الاستثمارات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة, مشيرا الي أن حجم الاستثمار الافريقي في مصر آمن خاصة بعد أن تعاملت الشركات الافريقية مع شركات إعادة التأمين المصرية من سنوات مؤكدا أنه رغم مرور مصر بظروف سياسية غير مستقرة الا أن مناخ الاستثمار الاقتصادي فيها لا يدعو للقلق.
وقال إن المؤتمر الاربعين الذي ينعقد للمرة الثانية لشركات القارة السمراء المتخصصة في قطاع التأمين بكافة قطاعاته وخدماته المقدمة للعملاء يعكس روح التنمية الحقيقي الذي ينشده اصحاب الشركات,, مشيرا الي تجربة مصر في الحصول علي مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المتعلقة بمجال التأمين.
واوضح رئيس منظمة التأمين الافريقية: أن التعاون مع الشركات المصرية سيعطي مجالا مفتوحا لتعزيز القدرات التنافسية للشركات التأمينية في افريقيا خاصة أن معدلات نمو هذا القطاع بلغت40% من اجمالي الاستثمار في قلب القارة السمراء, اضافة الي وصول قيمة التعزيزات التأمينية لقرابة6 مليارات دولار لتغطي نسبة ضئيلة جدا من العملاء في هذه القارة الكبيرة والتي لاتزيد عن2% فقط.
الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية أوضح أن السوق والمناخ التشريعي في مصر سيعمل علي جذب قطاعات مختلفة من الشركات العاملة في السوق الافريقية, خاصة بعد أن تحول قطاع التأمين الي لاعب اساسي في التنمية مشيرا الي أنه رغم انخفاض معدلات النمو في مصر الفترة الاخيرة حيث بلغ3% بعد أن وصل الي4% بسبب الاحداث السياسية الا أن شركات التأمين نجحت في انتزاع حقوق العملاء من شركات إعادة التأمين الاجنبية للحصول علي مستحقات العملاء.
واضاف: أن المؤشرات المبدئية لقطاع التأمين تشير الي حدوث طفرة تصل الي8% كنسبة نمو متوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة, مشددا علي أن المشرع المصري راعي مصالح وحقوق الشركات الاجنبية خاصة الشركات التي تعمل علي زيادة النمو وتجعل مواثيق الشراكة بين استثمارات الحدود الواحدة أكثر توافقا وتنظيميا في المعايير المحاسبية.
باسل الحيني نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار يؤكد أن العلاقة الاستثمارية الوطيدة بين السوقين المحلي والافريقي منذ الخمسينات تعمل علي تعميق الفرص الاقتصادية بين الجانبين, الا أن تطور القطاع واختلاف التشريعات أخرت توثيق التعاقدات فيما بين السوق المصري ونظيره الافريقي, اللهم الا بعض العمليات القليلة التي اعتمدت في البداية علي إعادة التأمين وبعض الصفقات المتواضعة, ومع تزايد الطلب علي القطاع في كلا السوقين التزمت الشركات والهيئات المسئولة بزيادة حصتها للاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق الارباح التي تحافظ علي العملاء وفي الوقت نفسه تعمل علي النهوض بمثل هذه النوعية من الاستثمارات علي اعتبار أن شركات التأمين والاتحادات والهيئات العاملة في القطاع التأميني تحصل علي ثقة اصحابها من العملاء الذين يقومون بإبرام الشهادات والبوالص التأمينية المختلفة مع التزامهم باختيار انسب الاستثمارات المقرر تدوير نسب الاموال لتحقيق العوائد الآمنة بدون أن تأتي علي حساب السيولة التي تسمح بدفع التعويضات للعملاء عند وقوع الخطر.
وقال: يجب الربط ايضا بين حجم الاصول والخصوم لكل شركة لأنها تعمل علي تحديد حجم الاستثمارات المقرر أن تشارك بها الميزانيات المختلفة, مع ضرورة الاختيار بين السوق العقاري أو الأموال المودعة في البورصة في صور أسهم وسندات أو في صورة أذون خزانة, مع الأخذ في الاعتبار أنه لايوجد فرصة لتجاهل فرص الاستثمار الجادة إن وجدت.
ماتياس هيندجر مسئول الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية أكد أن مصر سوق واعد والصناعة التأمينية بها قوية ولهذا تهتم كل الدول العربية والافريقية والاجنبية بهذا السوق الواعد وتعمل علي حفز مؤشرات الاستثمار حوله لأنه داعم رئيسي لتحريك عجلة التطور في المنطقة خاصة أن الكفاءات الاستثمارية والتأمينية المصرية نجحت في الفترة الاخيرة في اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة في الاسواق الاجنبية والعربية والافريقية, والتي تعكس دراسة اكتوارية متأنية ومحددة لأهداف ومحفزات الاستثمار بعد قياس المخاطر والاستعداد لها.
ويضيف الخبير المصرفي ماتياس هيندجر أنه بحكم عمله في بنك مساعدة شركات الدول النامية التأمينية يطلع علي كافة الاسواق ولديه مؤشرات تفوق الاقتصاد المصري عن نظيره, لافتا الي أن دورهم كمؤسسة تمويلية تقف بجوار شركات التأمين المتعثرة وتحديدا في نطاق الدول الآسيوية والافريقية ودول الكاريبي لأنها تقع تحت مظلة هذا البنك الذي يمثل في مجلس ادارة صندوقي النقد الدولي والبنك الدولي, وقال: نقدم خدمات استشارية عديدة لهذه الشركات للعمل علي نهوض القطاع في كل الدول للوثوق بأهميته الاقتصادية لأنه شريان الحياة الاقتصادية وقال إن البنك قام بعدد800 عملية مالية لصالح الدول التي يعمل علي تغطيتها وأنه يتوقع وصول حجم الاستثمار الافريقي في قطاع التأمين لقرابة16 مليار دولار قبل حلول عام2016 وذلك بتوقع زيادة حجم العملاء الي600 مليون عميل بالمقارنة بعددهم الحالي البالغ350 مليون عميل فقط.
ويؤكد عبدالرؤوف قطب: رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن مستقبل قارة افريقيا تأمينيا يعد بطفرة استثمارية كفيلة أن تنقل الشركات المصرية من وضع الي وضع آخر في حال اتمام مصر العديد من الصفقات, وسمحت لشركاتها في فتح افرع لها في الدول الافريقية التي تتميز بكثرة التعداد السكاني وضعف الخدمات المقدمة, خصوصا في منطقة الجنوب من القارة السمراء مشيرا الي ثروات افريقيا التي تفتح شهية المستثمرين في مجال التأمين لاستثمار هذه الموارد غير المستغلة, مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ابعاد اجغرافية تجعل مشاريع الشراكة بين مصر ودول القارة الافريقية حتمية لاسباب متعددة.
واضاف أن التحديات هي العائق الوحيد التي تؤخر تنمية قطاع التأمين في افريقيا لكن مواردهم وثرواتهم تعتبر أحد أهم المحفزات الداعمة للانطلاق والتوجه للاستثمار في مثل هذا السوق, خاصة أن مصر تعتمد في وارداتها علي السوق الصيني وعلي دول اليورو وعلينا أن نواجه مخاطر الاستثمار في افريقيا ووضع حلول مع المسئولين عنها بدلا من الهروب الي اسواق أخري.
واوضح عبدالرؤوف قطب أن نشاط قطاع التأمين في القارة الافريقية يبلغ66 مليار دولار تمثل اجمالي الاقساط المدفوعة بنهاية العام الماضي2012, مرتفعة من63 مليار دولار في2010, مقابل68 مليار دولار في2011 مشيرا الي أن قطاع التأمين يمثل4,5% من حجم الناتج الاجمالي للقارة الافريقية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية, وذلك نظرا لارتفاع معدلات التأمين علي المشروعات الكبري خاصة النفطية في دول مثل نيجيريا وجنوب افريقيا التي تعد من أكثر الدول تقدما ويمثل حجم قطاع التأمين الي ناتجها القومي نسبة أكبر من ذلك بكثير.
واضاف أن قطاع التأمين في افريقيا يعد من القطاعات الواعدة في المستقبل نظرا لما تزخر به القارة الافريقية من فرص واعدة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية الضخمة.