الموقف السياسي

حگومة رد فعل!

في مظاهرات الأمس كثرت المطالب وتنوعت الشعارات ومسميات الائتلافات الثورية والاحزاب والقوي السياسية. ولكن توحد الجميع علي مبدأ وشعار »الثورة أولا«.. وهذا حق.. الثورة يجب ان تكون أولا وأخيرا.. بحمايتها وتحقيق أهدافها. فذلك هو الطريق الوحيد الذي يلبي كل المطالب، ويحول كل الشعارات إلي واقع يلمسه ويعيشه الناس. ويشعر المواطن ان الثورة قامت من أجله، وانه يسير في الطريق الصحيح، بدلا من متاهة، مصر إلي أين؟.. هذا الطريق أولي خطواته الأمن والاستقرار والعودة إلي العمل والانتاج. وهي مسئولية شعب وحكومة.
أن تكون الحكومة شريكا فيما يحدث من حالة توتر واحتقان فهذه مسئولية لا يعفيها منها أحد. فعلي مدي أيام قبيل مظاهرات الأمس، انتاب كل مصري القلق، متمنيا أن يمر هذا اليوم في هدوء وسلام، بعيدا عن أحداث عنف وبلطجة، أو عبث أصابع خفية لأصحاب أجندات خارجية تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر. واثارة سخط المصريين علي ثورتهم، عندما يجدون أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة من الخوف والفقر. ليس المجال اليوم ان تلعن من يسعون إلي ذلك. ولكنه الوقت العصيب واللحظات التاريخية التي يجب ان ننتبه فيها جميعا إلي ما يدبر لبلدنا.
الوزر الذي تتحمله حكومة الدكتور عصام شرف أنها أخذت صكا من الشعب، يعطيها القوة والجرأة والحق في اتخاذ القرارات والاجراءات لحماية الثورة، وتتردد وتتباطأ كثيرا في حق استخدام هذا الصك. فهي حكومة جاءت من ميدان التحرير وتكتسب قوتها من شرعية الثورة ومساندة الشارع المصري. لا يهمنا مسميات حكومة مؤقتة أو حكومة تسيير أعمال، ولكنها أولا وأخيرا حكومة ثورة قادرة علي اتخاذ ما تراه من قرارات.. علي مدي ما يزيد قليلا عن مائة يوم فعلت الكثير، وتغير في وجه مصر الكثير. ولكن مازال الشارع يلومها علي التباطؤ والتراخي في القرارات التي يطالب بها المواطنون في ميدان التحرير والمعبرة عن نبض الناس والمتظاهرين في كل جمعة بالتحرير وغيره من ميادين عواصم المحافظات.
كتبت في هذا المكان يوم 61 ابريل الماضي تحت عنوان »المواجهة، ليس المطلوب ان يخرج الشعب كل جمعة بميدان التحرير حتي يتحقق في كل مرة أحد مطالب الثورة. هذا التردد خطر يواجه الثورة«.
الحكومة لا تزال تتمسك بنفس المنهج واسلوب الاداء. وكثيرا ما تكون الاجراءات والقرارات رد فعل.. أو فعلا استباقيا لاحدي مظاهرات الجمعة الحاشدة. كما حدث علي مدي الأيام السابقة لجمعة الأمس. قالت في بيان قوي، أنها تؤيد المطالب المشروعة للقوي الوطنية وتعاهد الشعب علي استمرار اقتلاع جذور الفساد، ورفضها القاطع التصالح مع من اراق دماء الشهداء. واستمرارها في تطهير جميع مؤسسات الدولة. وتواكب مع هذا البيان عدد من الاجراءات التي كانت مطلبا شعبيا لجميع القوي السياسية. بالاعلان عن تطهير ضباط الشرطة ممن شاركوا في قتل الثوار، واحالة المتورطين في موقعة الجمل إلي الجنايات.
تأخر الحكومة أو التباطؤ في الاستجابة لمطالب حماية الثورة، له أضراره ومخاطره. أضراره تتمثل في تأخر تحقيق أهداف الثورة من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ومخاطره في خلق مناخ للمندسين وسط الجماهير خلال مظاهرات الجمعة من دعاة الفوضي وأصحاب الاغراض الشخصية أو الاجندات الخارجية واستمرار ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني.
والأسوأ في اعتياد الحكومة علي ان تكون قراراتها رد فعل للشارع، ارساء مفهوم خاطيء لأصحاب المطالب الفئوية أو غير الشرعية، ان المظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق والاضراب عن العمل كفيل بإرغام الدولة علي تلبية مطالبهم. وهذا يجرنا إلي دروب بعيدة تماما عن الثورة وأهدافها، بل والعودة إلي أسوأ ما كنا عليه قبل 52 يناير!