آخر الكلام

الأغنياء فقط هم المستفيدون من تجميد قانون الضريبة العقارية الجديد لذلك لن يتوقفوا عن محاربة هذا القانون لأنه سيفرض ضريبة علي قصورهم وفيلاتهم وشاليهاتهم التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه.. فهم لا يدفعون مليما عنها حتي الان لأن القانون القديم - المطبق حاليا بعد تجميد الجديد - يفرض الضريبة فقط علي العقارات المبنية داخل كردونات المدن ويقصرها علي المباني التي تم بناؤها خلال فترات زمنية محددة وهو ما جعل جميع عقارات المدن الجديدة كالسادس من أكتوبر والتجمع الخامس والعبور وغيرها معفية من سداد الضريبة العقارية فلا يدفع اصحاب القصور والفيلات بها المدن شيئا ونفس الحال بالنسبة لملاك الشاليهات والفيلات والقصور بالساحل الشمالي أو في شرم الشيخ أو علي ساحل البحر الاحمر بينما صاحب عقار بسيط كله مؤجر بجنيهات عديدة ملزم بسداد ضريبة العوايد التي تتزايد قيمتها حتي تصل الي 564٪ من القيمة الايجارية السنوية.
لقد جاء قانون الضريبة العقارية الجديد - والذي تم تجميده - ليحقق العدالة والتي ستكون بصورة أكبر فور إجراء التعديلات التي تقوم بها وزارة المالية عليه ليتم رفع حد الإعفاء من الضريبة الي 21 ألف جنيه وهو ما يعني ان العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه سيكون معفيا من الضريبة وهو ما سيخرج عقارات محدودي ومتوسطي الدخل من الضريبة ولذلك أطالب د. سمير رضوان وزير المالية بألا يتردد في تطبيق هذا القانون بعد تعديله وألا يلتفت للأصوات التي سترتفع للمطالبة بالغائه أو تجميده، لأن أصحاب هذه الاصوات يستطيعون تحمل هذه الضريبة التي لا تزيد قيمتها في العام عن مرتب حارس العقار في شهر، والمطلوب ان تتضمن التعديلات مراعاة الأنشطة الصناعية والمنشأت الفندقية عند تحديد طريقة محاسبة الضرائب العقارية لها حتي لا نلقي بعبء كبير علي هذه المشروعات التي تحتاج لمساندة كبيرة من الدولة في الوقت الحالي.