في عز انشغال العالم بما يشهده الشرق الاوسط من ثورات احتجاج غير مسبوقة علي الظلم والفقر والطغيان واحتجاجات شعبية تطالب برأس الحكام عقابا لهم علي ما اقترفوه من جرائم بحق شعوبهم المقهورة .. كان هناك حدث جدير بالتوقف أمامه شهدته دولة هندوراس في امريكا اللاتينية وهو عودة الرئيس المخلوع "مانويل زيلايا" الي بلاده عقب الاطاحة به من منصبه. وكان جيش هندوراس قد طرد »زيلايا« في يونيو 2009 بناء علي أمر قضائي إثر قيامه باجراء مشاورات تهدف لتعديل الدستور الذي يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثانية.. وبالفعل غادر الرجل الي منفاه في نيكاراجوا حيث قضي هناك 18 شهرا قبل ان يتوصل لاتفاق مع الرئيس الحالي بورفيريو لوبو علي السماح بعودته وإسقاط تهم الفساد والخيانة العظمي. وتفتح عودة رئيس هندوراس المخلوع الباب امام تساؤل مهم وهو: هل من الممكن أن يتكرر نفس هذا السيناريو في الشرق الاوسط ونسمع قريبا عن التوصل لتسوية بين حاكم مخلوع وشعبه علي غرار ما حدث مع زيلايا؟ في معرض الاجابة علي هذا السؤال يجدر التوقف امام مقال الكاتب الامريكي جاكسون ديل في صحيفة »واشنطن بوست« بعنوان ماذا تفعل بالطاغية بعد تخلصك منه؟ بداية .. شهدت الثورات العربية المندلعة حاليا تباينا في طريقة التعامل مع الحاكم ففي حين كان المنفي هو ملاذ الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ينتظر الرئيس المخلوع حسني مبارك المحاكمة السريعة حيث يُفترض أن يمثل أمام القضاء في الثالث من أغسطس المقبل. اما الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فيبدو انه لا خيار امامه سوي القبول بالمبادرة الخليجية التي يعني توقيعه عليها الصفح والعفو عنه في مقابل الحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية. واخيرا يبقي خيار العدالة الدولية حيث يواجه الزعيم الليبي معمر القذافي إلقاء القبض عليه بقرار من المحكمة الجنائية الدولية. ويخبرنا تاريخ الثورات علي الطغاة بأمر مختلف: فكلما كانت العدالة سريعة وحاسمة بشأن دكتاتور ما، ازدادت الأمور سوءا في مرحلة ما بعد الثورة. وبدءا، فإن التاريخ يظهر أن للحصانة في المنفي فوائدها. فقبل الثمانينيات كان مألوفا للطاغية المخلوع أن يتسلل بهدوء الي منفاه متمتعا بحساب مصرفه السويسري: الأوغندي عيدي أمين فعلها في السعودية والهايتي بيبي دوك في فرنسا. وأدي هذا إلي الإحساس بالإحباط وسط خصومهما، لكن الثورتين اللتين أطاحتهما مضت من دون عوائق. وفي الثمانينات ابتدعت أمريكا اللاتينية نموذج »الحقيقة والمصالحة«، وهو عبارة عن خليط من التحقيق في جرائم الماضي، وتعويض الضحايا، والعفو عن الحكام السابقين. وأيضا حافظ هذا النموذج علي الاستقرار. لكن مع مرور الزمن شهد فشل العديد من هذه الصفقات. فقد قدمت الأرجنتين جنرالات الحرب القذرة الي المحاكمة بعد مرور عقود علي إطاحتهم وحدث الشيء نفسه مع دكتاتور شيلي أوجستو بينوشيه. وربما كان هذا هو السبب في تراجع علي عبد الله صالح الذي قد يفضل الآن البقاء لاجئا في السعودية. علي أن العفو المؤقت يبدو خيارا أفضل بالنظر الي العدالة السريعة بحق الطغاة، والدليل علي هذا هو الرئيس صدام حسين. فالمحاكمة المتعجلة التي تلقاها وإعدامه في أواخر 2006 علي نحو غير إنساني في منتصف الليل هما اللذان وقفا وراء تفاقم الحرب الطائفية في العراق. وبالمثل قاد إعدام دكتاتور رومانيا نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته في يوم الكريسماس عام 1989 الي تأخير التخلص من فساد الحكام الشيوعيين لسنوات. وثمة أسباب جيدة تدعو للقلق إزاء أن محاكمة سريعة أيضا لحسني مبارك قد تفرز النتيجة نفسها. وربما يحكم علي مبارك بالإعدام. ولكن، حتي في حال أنه نجا من هذه العقوبة، فإن مجرد محاكمته قد تشق المجتمع المصري قبل أسابيع معدودة من الانتخابات التشريعية المرتقبة. ومع كل ذلك، فإن الخطر الذي تواجهه مصر يقل عن الموجود في ليبيا حيث يجد القذافي الحافز علي القتال حتي النفَس الأخير. فمحاكمته أمام الجنائية الدولية تعني إلقاءه في غياهب السجن في لاهاي بدلا من نوع المنفي الذي يمكن ان يختاره. وربما كان هذا هو السبب في أن العالم ليس علي عجلة من أمره الآن في شأن رفع أمر الرئيس السوري الي المحكمة الجنائية، رغم أنه قتل من شعب بلاده عددا أكبر من ذلك الذي قتله القذافي قبل توجيه الاتهام الدولي له. وفي النهاية يبقي اسلوب التعامل مع الطغاة بمثابة اللغم الذي يهدد بنسف استقرار الشعوب.
