رئيس هندوراس المعين يفرض «الطوارئ».. والرئيس المخلوع يتعهد ب«مقاومة الانقلاب»

وعد روبرتو ميتشيليتى، الذى عين رئيسا لهندوراس فى أعقاب الانقلاب الذى وقع أمس الأول، بإعادة السلام والهدوء بالدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى، وقرر فرض حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.
وتولى ميتشيليتى، رئيس الكونجرس، منصب رئيس البلاد بعد مرور ساعات قليلة فقط على اعتقال الرئيس مانويل زيلايا على أيدى أفراد الجيش وإجباره على الرحيل إلى كوستاريكا.
وقال ميتشيليتى فى مؤتمر صحفى «لم يحدث انقلاب ولكن تعاقب على منصب الرئاسة». وأضاف أنه سيكمل مهمة زيلايا والمقرر أن تنتهى فى 27 يناير 2010 عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى 29 نوفمبر المقبل.وقضت المحكمة العليا بشرعية الانقلاب العسكرى، مؤكدة أن اعتقال الرئيس وترحيله جاء بأمر قضائى للجيش.
وتم اتخاذ هذه الخطوة لعرقلة إجراء استفتاء كان من المقرر إجراؤه أمس الأول لمنح زيلايا السلطة بإعادة صياغة الدستور، مما يسمح له بإعادة الترشح لولاية ثانية.
كما قرر الكونجرس الهندوراسى بالإجماع «التنصل» من زيلايا بسبب «تصرفه غير الشرعى الواضح»، وبسبب «انتهاكاته المتكررة للدستور والقوانين»،
ومن جانبه، أكد زيلايا من منفاه فى كوستاريكا أنه مازال الرئيس الشرعى لهندوراس. وتعهد زيلايا الذى ظهر فى مؤتمر صحفى بملابس النوم مع أوسكار أرياس، رئيس كوستاريكا، «بمقاومة الانقلاب بشكل سلمى». وقال إن «شعب هندوراس لن يقبل حكومة غير شرعية أبدا».
واعتبر أن دعوته لاستفتاء لتعديل الدستور من أجل إعادة انتخابه، لا تعنى بقاءه فى الحكم إلى الأبد.
وأعلن مصدر حكومى أن 8 وزراء على الأقل فى حكومة زيلايا قد تم اعتقالهم بينهم وزيرة الخارجية.
واندلعت احتجاجات مساء أمس الأول قرب القصر الرئاسى فى وسط العاصمة تيجوسيجالبا، حيث أقام متظاهرون مؤيدون للرئيس المخلوع حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر وهم يهتفون «نريد زيلايا»، فيما أحاطت قوات الجيش والمدرعات بالمقر الرئاسى.وفى الوقت نفسه، انطلقت موجة من الإدانات الدولية للانقلاب العسكرى فى هندوراس.
وأعرب الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن «قلقه العميق»، داعيا «كل الفاعلين السياسيين» فى هندوراس إلى «احترام القواعد الديمقراطية والقانون».
وأعلن مسؤول فى الإدارة الامريكية أن بلاده لا تعترف إلا بالرئيس زيلايا. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة «اعتقال الرئيس الدستورى» لهندوراس، معربا عن تأييده القوى للمؤسسات الديمقراطية فى البلاد.
كما أدانت فرنسا وإسبانيا ومجموعة «الريو» التى تضم 23 دولة فى أمريكا اللاتينية انقلاب هندوراس العسكرى، وطالبوا بعودة الديمقراطية.