د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أعلنت عقب أدائها اليمين الدستورية أن »الإصلاح الإداري» سيكون شغلها الشاغل في المرحلة القادمة.. وبهذه المناسبة أهدي الوزيرة هذه النماذج من الفساد الاداري التي لمستها بنفسي. من المتبع أنه عندما يكون لمواطن مستحقات مالية لدي الحكومة بحكم قضائي فإن النيابة المختصة ترسل لإدارة تنفيذ الأحكام في مديرية الأمن المختصة تسألها عما اذا كانت علي هذا المواطن أي أحكام تمهيدا لصرف مستحقاته، ولمصلحة الضرائب ايضا لنفس الغرض.. وادارات تنفيذ الاحكام والضرائب ايضا تفحص حالة المواطن بالكمبيوتر، وهي مهمة سريعة مهما كان عدد التساؤلات الواردة.. لكنها استغرقت 33 يوما في تنفيذ الأحكام بطرة قبل أن يخرج ردها بأن مواطنا في القاهرة لاشيء عليه .. لاشيء علي هذا المواطن.. وليس هذا الوقت الطويل فقط هو المشكلة التي تستوجب الاصلاح بدلا من يومين ثلاثة، بل إن الرد المطبوع جاء في نهايته هذه العبارة »مع رجاء سؤال مباحث قسم الشرطة محل سكن المواطن عما اذاكانت عليه أي مخالفات مالية» وكأن قسم الشرطةهذا في دولة أخري وليس فرعا من نفس مديرية أمن القاهرة، وكان مفروضا علي ادارة تنفيذ الاحكام أن تستخدم »اختراعا حديثا!» اسمه الفاكس لتسأل هي القسم وتستكمل المطلوب بنفسها ولا تطالب النيابة التي تتبع وزارة أخري بأن تكتب خطابا آخر للقسم!! وحلني بقه وموت يامواطن إلي أن يأتي الرد!! كما تكتب الكليات والمعاهد والجهات الحكومية المختلفة هذه العبارة العجيبة المعمول بها من عهد قراقوش ! »حررت هذه الشهادة بدون أدني مسئولية».. لازمتها ايه هذه العبارة! ولماذالاتلغي ياسيادة الوزيرة؟! وفي الداخلية ايضا التي يفترض أنها وزارة ضبط وربط، وفي قسم شرطة النزهة توجه مواطن محترم إلي أمين تنفيذ الاحكام ليسأله عن تنفيذ حكم علي بلطجي، فتدخل في الحديث الضابط محمد جهاد قائلا إنه معاون المباحث وسيتولي الامربنفسه.. فشكره المواطن وانصرف.. لكن مضت مدة بدون تنفيذ فتوجه المواطن للقسم مرة أخري وبمجردأن دخل مكتب المعاون جهاد قائلا: السلام عليكم ياباشا.. ثار في وجهه صارخا.. »برة.. برة» فذهل المواطن وانسحب، ولم ينقذ جهادهذا من مقصلة الوزير مجدي عبدالغفار إلا مفتش مباحث المديرية العقيد محمد فتحي سباق الذي تدخل وجعل هذا الضابط »المريض» يعتذر اعتذارا مذلا للمواطن.. لكن أهكذا تكون الشرطة في خدمة الشعب؟!!!! وأكمل ضابط صغير في نفس قسم النزهة هو محمد مصلح سقطة زميله جهاد بأن حرر محضرا باتهام مواطن محترم في قضية ضرب وحول المحضر للنيابة بدون السؤال الضروري للمواطن الذي يسكن خلف القسم، ليرتكب وكيل النيابة هو الآخر سقطة احالة المحضر الناقص للمحكمة التي اصدرت حكما أعرج بإدانة المواطن!!! ثم تبين في النهاية أن الاتهام كيدي وكاذب والمواطن المحترم بريء ليرفع دعوي تعويض عما أصابه.. وتتكدس القضايا ويقاسي المواطنون الشرفاء الأمرين!! أفلاتستحق هذه النماذج »البتر» ياسيادة الوزيرة بالاشتراك مع السيد وزيرالداخلية الجديد.. ليتحقق جزء من الاصلاح الاداري المنشود.. أم أنه لا أمل؟!!!
