إحالته للنيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية لصالح طلاب عرب إحالته للنيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية لصالح طلاب عرب بالإجماع قرر مجلس جامعة الفيوم برئاسة د.خالد حمزة إقالة د.صابر مشالي عميد كلية دار العلوم لتكون الحالة الأولي في الجامعات المصرية التي يصدر فيها مجلس جامعة قرارا بإقالة عميد تم تعيينه وذلك تنفيذا للمادة 43 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص علي " يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا ماأخل بواجباته الجامعية أو مقتضيات مسئوليته. كما قرر رئيس الجامعة إحالة العميد المقال إلي النيابة العامة متهما بجريمة تزوير في محررات رسمية قام فيها العميد بمنح شهادات صحيحة ومعتمدة من الجامعة لطلاب عرب تسهل لهم الحصول علي حق الإقامة في مصر باعتبارهم مقيدين بكلية دار العلوم بالجامعة مع أنهم غير مقيدين بها علي الإطلاق وقد تم ذلك بناء علي مذكرتين قاما برفعها كل من نائبي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولخدمة المجتمع والبيئة والمشرف علي الكلية أثبتا في حقه الاتهام بعد مخاطبة إدارة جوازات الفيوم التي أكدت صحة الواقعة. وكان مجلس جامعة الفيوم قد اتخذ المجلس قراره بإقالة العميد بعد أن أثبتت التحقيقات التي تم إحالته إليها ارتكابه مخالفات جسيمة بشأن مجالس التأديب الخاصة بالعديد من طلاب الكلية والتي قامت بفحصها لجنة سبق أن شكلها مجلس الجامعة في هذا الشأن بعد أن كان قد تم وقف العميد عن العمل، وضمت هذه اللجنة كلا من : أشرف عبد الحفيظ نائب رئيس الجامعة والذي تولي مهمة الإشراف علي الكلية طوال مدة وقف العميد عن العمل، ود.محمد جمال عبد العزيز عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ود.آمال ربيع كامل عميد كلية التربية ود.طلال المشرف علي كلية التمريض، ود.محمد سيد سعيد المشرف علي معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل. وقد تبين للجنة أن هناك مخالفات جسيمة قد شابت مجالس التأديب التي عقدها العميد المعزول للطلاب في حالات الغش والشغب التي تم ضبطها خلال العام الجامعي 2016/2017 تشمل عدم تنفيذ قرارات رئيس الجامعة بإحالة بعض الطلاب عدد ماأمكن حصره منهم حتي الآن - 8 حالات من الذين تم ضبطهم في حالات غش إلي مجالس التأديب، وكذا إعلان نتيجتهم »بالحرمان» من المواد محل الإحالة بالرغم من عدم صدور أية قرارات بالعقوبة، وعدم انعقاد مجلس التأديب بالنسبة لهم أصلا وذلك باستثناء حالة الطالب ( ع. أ . أ) بالفرقة الثالثة انتظام في الفصل الدراسي الثاني 2016 /2017 والذي تمت إحالته بقرار من رئيس الجامعة إلي مجلس التأديب لمساءلته تأديبيا فيما نسب إليه من قيامه بالغش في مادة " نصوص الأدب العباسي والأندلسي " في 28/5/2017 إلا أنه ورغم عدم تنفيذ قرار رئيس الجامعة بالإحالة، وبرغم عدم انعقاد مجلس التأديب أصلا بالنسبة له، فقد تم إعلان نتيجة هذا الطالب في هذه المادة برقم 1 وراسب تحريري ، وتعد تلك مخالفة تشكل في حق العميد أقصي درجات مخالفة الواجب الوظيفي فضلا عن الاستهزاء بالنظام التأديبي لطالب الجامعة باعتبار أن العميد بهذا الشكل يعد مديرا للكلية بمنطق " العزبة " يمنح من يشاء من المواد الدراسية دونما اعتبار للنظام المقرر لذلك بقانون تنظيم الجامعات. أدار الكلية بمنطق العزبة وأكد تقرير اللجنة أن الجامعة، وحرصا منها علي مصلحة طلابها، وحتمية إقامة العدل بينهم، وإعطاء كل ذي حق حقه منهم ، يقع علي عاتقها التزام حتمي بإعادة بحث مدي أحقية مثل هؤلاء الطلاب في النجاح في المواد التي حرموا منها باعتبار بطلان وانعدام قرار حرمانهم منها إذ جاء بتصرف فردي من عميد الكلية دونما استناد إلي قرار من مجلس تأديب الطلاب والذي قد أحيلوا إليه. وفي حالة انعقاد مجالس التأديب تنفيذا لقرار رئيس الجامعة بالإحالة بالنسبة لبعض الطلاب عدد ماأمكن حصره منهم حتي الآن 28 طالبا لم يوقع د.صابر مشالي علي قرارات مجالس التأديب بصفته رئيسا له، وحيث إن عدم توقيع أي من أعضاء المجلس يبطل هذه القرارات إذا ماتم استتئنافها أمام المجلس الاستئنافي، فإن ماثبت في حقه والأمر كذلك من عدم التوقيع عمدا أو خطأ يكون قد أخل بالتزاماته لاسيما أنه في حالتنا هذه يرأس المجلس، ووكل إليه إتمام أعماله علي الوجه الأكمل، وبالتالي يكون قد أخل بمقتضيات عمله وأدار الكلية بمنطق العزبة علي النحو المشار إليه. وأكد تقرير المحققين أن الجامعة يقع علي عاتقها التزام حتمي بإعادة بحث مدي أحقية مثل هؤلاء الطلاب في النجاح في المواد التي حرموا منها باعتبار بطلان وانعدام قرار حرمانهم منها لانعدام قرارات مجالس التأديب لعدم توقيع رئيسها عليها خاصة أن الطلبة ونتيجة لهذا التصرف قد حرموا من فرصة الطعن علي تلك القرارات أمام مجالس التأديب الاستئنافي والذي كثيرا ماقام بتغيير قرارات مجالس التأديب الابتدائية. خرق صارخ في المكافآت كما أثبتت التحقيقات قيام العميد المعزول بصرف المكافآت المالية المقررة لمجلس التأديب بالرغم مما تم عرضه سلفا من عدم قيامه بالتوقيع علي قرارات مجالس التأديب، وبالتالي قد قام بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق، وبالتالي أيضا يكون قد تسبب في إهدار المال العام بصرف مكافآت خاصة بأعضاء مجالس التأديب للطلاب المحالين إليها بتجزئة الجلسات المنعقدة بحيث تؤدي إلي مضاعفة المبالغ المستحقة والمنصرفة لأعضاء مجالس التأديب وقد اكتشفت الجامعة هذا الخرق الصارخ لقوانينها وأعرافها وإذ تقاضي عميد الكلية مكافآت مجالس التأديب المشار إليها دون وجه حق إذ لم يؤدي ثمة أعمال يستحق عنها صرف مثل تلك المكافآت يتعين عليها أن تحمل عميد الكلية قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام بعد حصر مبالغ تلك المكافآت. أزمة اللائحة كما أثبتت التحقيقيات قيامه باستغلال سلطاته كعميد للكلية في رفع اللائحة الداخلية لليسانس اللغة العربية والعلوم الأساسية دون عرضها من الأساس علي مجالس الأقسام السبعة بالكلية، وأيضا علي لجنة شئون الطلاب بالكلية المنوط بهما اقتراح مناقشة ماقد يستجد من تعديلات وتطوير علي اللاوائح الدراسية للكلية، كما أنه قد أخل بأمانة عرضها علي مجلس الكلية مما ترتب عليه عدم الإدراك الكامل من قبل أعضاء مجلس الكلية لماهية اللائحة والدليل علي ذلك متبين للجنة من محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 263 بتاريخ 14 / 2/2018 من تأكيد أعضاء المجلس في الموضوع رقم 7 شئون طلاب علي عدم علمهم بتفاصيل اللائحة، حيث قام بعرضها بصورة غير أمينة إجمالا دون تفصيل، وكذا عدم عرضها علي مجالس الأقسام ولجنة شئون التعليم والطلاب من قبل لأخذ الموافقة علي تلك التعديلات، قاصدا بذلك استئثار القسم الذي ينتمي إليه عميد الكلية بالنصيب الأكبر من عدد الساعات الدراسية علي حسب بقية الأقسام العلمية الأخري. كما ثبت للجنة الإهمال الجسيم في مقتضيات عمله في إدارة الكلية، وعدم رعاية مصالح أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، حيث لم يتم استكمال السير في إجراءات صرفها إلا بعد أن تم إيقافه عن العمل، مما يؤكد إهماله الواضح في القيام بمقتضيات عمله. إهدار المال العام كما تأكدت اللجنة من قيام العميد المعزول بإهدار المال العام من خلال عمل لافتات تهنئة ( باترات ) للدكتور حامد عجيلة عند توليه منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقد تكلفت مبالغ كبيرة مخالفا بذلك بالإضافة إلي إهدار المال العام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التهاني والتعازي في الهيئات والمصالح الحكومية رقم 122 لسنة 2015 والذي حظر ذلك حظرا صريحا. كما قام بإدراج اسمه في كشوف صرف مكافآت متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2015/ 2016 بالرغم من أن المستندات تؤكد أنه كان في حالة إجازة من العمل بالكلية، في حين تولي د.أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا آنذاك الإشراف علي الكلية طبقا لقرار رئيس الجامعة رقم 1453 لسنة 2016 في 8/5/2016 مما ترتب علي ذلك إشرافه علي أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبذلك يكون د.صابر مشالي قد قام بصرف تلك المبالغ بدون وجه حق حيث قام بالحصول عليها بتوقيعه علي كشف الصرف بتاريخ 6/9/2016 وبالتالي فهو قد أخذ مالا يستحق من المال العام، ومن ثم يكون قد خالف القواعد الصحيحة لصرف المكافآت وهو مايعد إخلالا بمقتضيات عمله. قرار اللجنة وعليه أكدت اللجنة في نهاية تقريرها وجود إخلال جسيم من جانب د.صابر مشالي عميد كلية دار العلوم يتمثل في عدم مراعاة التقاليد الجامعية بالمخالفة لنص المادة رقم 96 من قانون تنظيم بالجامعات والتي تنص علي " علي أعضاء هيئة التدريس التمسك التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل علي بثها في نفوس الطلاب .. " والقصور الواضح في إدارة شئون كلية دار العلوم ومتابعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدم تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية بالمخالفة للمادة رقم 44 والتي تنص علي " يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات في جدود هذه القوانين واللوائح "، وبالمخالفة أيضا للفقرة الرابعة من المادة رقم 34 من لائحة قانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي .. مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة بما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية وماينسب إلي أعضاء هيئة الدريس» وارتكاب مخالفات إهدار المال العام والإستيلاء عليه دون وجه حق مما يعد إخلالا بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته لكونه مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وتحميل عميد الكلية بقيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام بعد حصر مبالغ مكافآت مجالس التأديب وأشارت اللجنة أنه يتعين علي الجامعة إعادة بحث حال كل الطلاب الذين تم حرمانهم من مواد دراسية واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن بعد البحث والدراسة.
