"الوفد" تكشف مخالفات عميد الآداب الإخواني وإحالته للتحقيق

الإخوان يلعبون في جامعة الزقازيق

صدقت «الوفد» وكذب العميد الإخوانى، كنا قد نشرنا تحقيقا صحفيا فى 28 أغسطس الماضى تحت عنوان بالمستندات «الوفد» تكشف عبث الجماعة فى جامعة الزقازيق . تناولنا فيه الجرائم والمخالفات التى يرتكبها الدكتور حمدى حسانين أحد قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية الدالة والذى يستغل منصبه كعميد للكلية فى اضطهاد الاقباط والتنكيل بهم سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو موظفين بالإضافة الى جرائم أخرى منها التلاعب فى نتائج الامتحانات لصالح طلبة الإخوان
كما تناولنا تواطؤ المكلف بالقيام بأعمال رئيس الجامعة مع الإخوان فى سبيل كسب أصواتهم الانتخابية لدعمه فى الانتخابات لرئاسة الجامعة. ورغم قيام العميد بارسال رد ينفى فيه ما كتبته «الوفد» رغم وجود مستندات وأدله شاهدة على جرائم العميد الإخوانى.
الأيام أثبتت صحة ما نشرته الوفد سواء فى حق عميد الكلية أو رئيس الجامعة، كما نتناول قصة تصعيد الإخوان بعضهم لبعض وتغلغلهم فى مؤسسة الجامعة.
قرار
القرار الذى أصدره الدكتور أشرف محمد الشيمى القائم بأعمال رئيس الجامعة فى 20 نوفمبر الماضى بإحالة الدكتور حمدى محمد أحمد حسانين عميد كلية الآداب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وحسب نص القرار فإن عميد الكلية أخلّ بوجباته الوظيفة ولم يحافظ على التقاليد والقيم الجامعية.
أوضح قرار الإحالة أن المذكور تقاضى مكافآت العمل بالكنترول رغم اعتذاره عن العمل فى الكنترول، وكان العميد قد تقدم باعتذار رسمى عن العمل بالكنترول وتم قبول الاعتذار ولم يقوم بأى عمل من أعمال الكنترول فى حين قام بالحصول على مقابل عمله بالكنترول الذى اعتذر عنه.
كما أشار القرار إلى قيام العميد باضطهاد بعض العاملين كونهم مسيحيين وكذا إهانته لبعض الطالبات المسيحيات.
وأوضح القرار قيام عميد الكلية بالتلاعب فى كراسات الفرقة الأولى لطلاب قسم اللغة العربية للعام الدراسى 2012/ 2013 وذلك بأن أمر بصفته عميدا للكلية الدكتور سعيد شلتوت باحضار كراسات الطلاب وردها إلى الأستاذ الدكتور مصطفى صقر أستاذ المادة الذى أضاف درجات لهؤلاء الطلبة.
وأشار القرار الي قيام العميد بفرض رسوم لكل من يناقش الماجستير والدكتوراه وتحصيلها عن طريق أيمن فتحى مدير مكتبه دون تحرير إيصالات بذلك.
وأدان القرار قيام العميد بإصدار قرار إداري بإنشاء ما يسمى بصندوق خدمات الكلية وقيامه بتحصيل مبلغ 350 جنيها مقابل توزيع الكتاب الجامعى الخاص بأساتذة الكلية عن كل مادة.
كما اشتمل القرار على قيام العميد بتحرير عقود عمل على غير الحقيقة لسفر بعض الدكاترة إلى قطر فى إشارة إلى عقد الدكتور أحمد يوسف ليتم تسفيره مرافقا لزوجته.
كما كان قيام العميد بانتداب بعض الدكاترة من خارج الكلية ومنحهم ساعات عمل بالكلية على خلاف الحقيقة ضمن أسباب أحالة العميد إلى مجلس التأديب.
وأشار القرار إلى قيام العميد باستخدام خاتم شعار الجمهورية بطريقة غير مشروعة واعتماده أوراق تقدم بها إلى جهات التحقيق من أجل الدفاع عن نفسه وإبعاد التهم الموجهة إليه على النحو الوارد تفصيلا بملف الدعوة التأديبية برقم 19 لسنة 2013.
وكشف التقرير عن قيام العميد بالتأثير على سير التحقيق وإخفاء الحقائق والتأثير على الشهود وجمع توقيعات من العاملين لتأييد موقفه مستغلا نفوذه كعميد للكلية.
ورغم كل هذه الجرائم التى شملها قرار اللجنة إلا أن عميد الكلية مازال على رأس العمل.
قرار جهة التحقيق والذى أشار إلى خطورة وجود العميد فى منصبه خلال فترة إجراء التحقيقات ، وعليه فقد أوصت الأستاذة الدكتورة سهير منتصر الأستاذة بكلية الحقوق والمسئولة عن التحقيق مع عميد كلية الآداب فقد جاء ضمن ما أوصت به أنه إعمالا للمادة 106 من قانون الجامعات يتم وقف عميد كلية الآداب عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لخطورة وجوده على سير التحقيقات وقيامه باستغلال وجوده على رأس العمل لتهديده للشهود وإرهابهم، وكذا استخدام خاتم شعار الجمهورية فى تحرير خطابات واصطناع أوراق لتحسين موقفه أمام جهات التحقيق.
«الوفد» حصلت على شكوى رسمية وقعها الكثير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين يطالبون فيها بضرورة وقف عميد الكلية عن العمل حتى صدور قرار من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.
سر البقاء
«إذا عرف السبب بطل العجب» بحثنا عن سبب الإبقاء على عميد الآداب الإخوانى على رأس العمل رغم ثبوت العديد من الجرائم التى تستلزم إحالته فى الكثير منها للنيابة لتلاعبه وعن طريق إصدار أوامر لأحد المقربين منه بسحب العديد من أوراق إجابة الطلاب وتعديل درجاتهم وتحصيل مبالغ مالية من الباحثين والدكاترة دون تحرير إيصالات تفيد استلامه هذه المبالغ التى كانت تحصل عن طريق مدير مكتبه .
ما كتبته «الوفد» فى تحقيقها المنشور فى 28 أغسطس الماضى وكأنها كانت تقرأ الغيب، فقد أشرنا فى هذا التحقيق إلى حرص الدكتور أشرف الشيحى القائم بأعمال رئيس الجامعة بعد تقديم رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد عبدالعال القيادى الإخوانى وطبيب الرئيس المعزول على بقائه فى منصبه مما يستوجب حرصه على أصوات أعضاء هيئة التدريس من الإخوان.
وطبقا لما هو حاصل على أرض الواقع فإن القائم بأعمال رئيس الجامعة ما زال حريصا على رضا الإخوان.
باطل
أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب توجهوا باستغاثات إلى وزير التعليم العالى والقائم بإعمال رئيس الجامعة من قيام عميد الكلية الإخوانى بالتلاعب فى اختيار أعضاء لجنة الإشراف على انتخابات الكلية الذى انتهى إلى فوز 3 من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للمحظورة بعد حرمان أعضاء الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بعد عدم الاعلان عن فتح باب الترشح لاختيار اللجنة.
وكان غياب 55 عضوا من اجمالى 140 عضوا ووجود 20 صوتا باطلا وغياب ممثل كلية حقوق عن الانتخابات وقيام أعضاء هيئة التدريس من الإخوان وتدخل العميد المباشر لدرجة قيام عدد ممن صوتوا بتصوير استمارة التصويت وتقدموا للعميد للحصول على رضاه بعد اختيارهم لمن يرغب العميد والإخوان فيهم.
وأرجع أعضاء هيئة التدريس ذلك إلى بقاء العميد على رأس العمل رغم إحالته إلى لجنة التأديب.
تاريخ من العبث
الاستمارة رقم 1335 المؤرخة بتاريخ 9/4/2012 والخاصة بصرف مبالغ للعميد قبل توليه المنصب نظير قيامه بالمشركة فى أعمال الكنترول رغم اعتذاره وعدم القيام بأى أعمال.
قيام العميد بتشكيل مجلس الكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وكذا تشكيل مجلس تأديب الطلاب وتعيين بعض الاعضاء بالمخالفة للقانون واللوائح.
استخدام العميد نفوذه وعمل عقود وهمية لبعض الدكاترة للسفر إلى قطر.
فهل يتم وقف العميد الإخوانى عن العمل تطبيقا للقانون لكونه محالا إلى مجلس تأديب، كما أن تصرفات عميد الكلية تطرح سؤالا عن سر قوة ونفوذ العميد؟