دعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ حق المواطن.. حفاظ علي حق الدولة

في الشارع المصري

إشكالية لوغاريتمية، مازال المواطنون يعانون منها، ألا وهي جنوح بعض المسئولين في الدولة إلي إشعال الفتنة بين المواطنين والثقة في الدولة، وكأن العلاقة بينهما لا بد وأن تؤسس علي التضاد، في إصرار منهم علي اضطرام الخلاف، بدعوي أنهم يحسنون صنعا، وأن ما يفعلونه هو من قبيل الحفاظ علي هيبة الدولة، وهم في ذلك مخطئون.
الحقيقة إن ما ينتهجه أمثال هؤلاء ليس إلا إفساداً ومفسدة، وإشعالاً لصراع لسنا في حاجة إليه، وليس له مبرر، خاصة وإن حفظ حق المواطن لا ينتقص حق الدولة، بل يؤكد أن الدولة تحترم حقوق مواطنيها، وتضطلع بمسئولياتها تجاههم، وتحرص علي حمايتهم اجتماعياً واقتصادياً بمأمن بعيد عن أنياب الانتهازيين، والمافيا من مصاصي دماء وأقوات المواطنين الذين يثقون في دولتهم.. إلا أن الفساد الإداري مازال يتحور ويصر علي التهام ما تبقي لدي المواطنين من قناعات بأن الدولة بمؤسساتها الرقابية هي الضمانة لدحض تلك المؤامرات، ولم لا؟!، فالأجهزة الرقابية في مصرنا مشهود لها بالنزاهة والمسئولية الوطنية، حيث إنها سيف ودرع للمواطن، وهي القادرة علي حماية مقدراته والحفاظ علي حقه.
الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، واضعو اليد »بنية التملك»‬ علي أرض الإعلاميين، بإشارة من الدولة، وكذلك حائزو أرض بوابة »‬7» والوادي، لا ترهبهم الريبة التي يستشعرونها من جهة الولاية، بتغييبها الشفافية، وإصرارها علي المراوغات، وما تثيره من إنكار حقهم في أرضهم، ادعاءً بأنهم تعدوا علي أرض الدولة، وهم بما يمتلكون من مستندات وموافقات أبرياء مما تدعي جهة الولاية، والشاهد الأمين علي ذلك اللجنة القانونية للجنة الأراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس، التي محصت المستندات، واستقرت قناعة القاضي بداخلها علي أحقية المواطنين في أرضهم، وأحالت ملفاتهم لجهة الولاية لإنهاء الإجراءات دون تعجيز، أو مبالغة في التسعير، في إشارة مؤكدة منها علي ألا تدع مجالا للمتحورين سواء كانوا مافيا الأراضي وحيتانها أو من يعاونونهم من المنتفعين، لأن يفترسوا هؤلاء المواطنين ويستولوا علي أرضهم، بمؤامرة ما أسوأها رسم سيناريوهاتها ذيول الدولة العميقة ممن يتوارون في عباءة الصالح العام، ونسوا أو تناسوا أن »‬مصر السيسي» دولة حق وليست دولة ظلم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ عهداً علي نفسه أمام الله ثم أمام الشعب ألا يَُظْلم أحد، وأنه النصير لحق أي مواطن، بقدر حرصه علي حق الدولة.. ومن هذا المنطلق فإن المواطنين ملؤهم طمأنينة في أن حقهم آت لا محالة، وأن الله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.