السوق ينتظر هذا القانون

مجرد فكرة

لا أفهم لماذا تتلكأ الحكومة في أن يري هذا القانون النور ! .. أتحدث عن قانون »‬التخصيم» الذي قيل إنه يراجع حاليا في مجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء ثم البرلمان لإقراره، لكني أسمع هذا الكلام منذ فترة طويلة .. لقد أدت هيئة الرقابة المالية ما عليها وأعدت مشروع القانون وقت رئاسة شريف سامي لمجلس إدارتها ولا أعتقد أن رئيسها الحالي د. محمد عمران يدخر وسعا لسرعة إصداره خاصة أن السوق ينتظره بفارغ الصبر لتحريك النشاط التجاري !
أكثر من مرة تناولت نشاط التخصيم وأهميته وأكرر هنا القول أنه خدمة مالية يستطيع من خلالها التاجر أو الصانع الحصول علي مستحقاته المالية بشكل فوري عن طريق شراء الأصول المؤجلة الدفع، وهو يتيح الحصول علي التدفقات النقدية اللازمة لاحتياجات الأعمال بشراء الفواتير أو الشيكات غير المسددة وتحويلها إلي سيولة نقدية مما يزيد من حركة دوران رأس المال .. وببساطة فإن هذا التاجر او ذاك الصانع إذا قام بتوريد بضائع إلي سلسلة تجارية ما وحصل مقابلها علي شيكات مؤجلة الدفع لفترة زمنية معينة فإنه يمكنه الحصول علي مستحقاته في الحال عن طريق شركة تخصيم تتولي الدفع مقدما مقابل عمولة تزيد قليلا عن سعر الفائدة الساري بالبنوك وقت إتمام الاتفاق بين أطراف العملية، والمهم أن ذلك يسري علي الشركات التي تورد منتجاتها للمتاجر بالداخل وتلك التي تصدر منتجاتها للخارج حيث يمكنها الحصول علي مستحقاتها فورا . ومن هذا المنطلق تكونت جمعية مصرية للتخصيم يرأسها جمال محرم وهو شخصية مصرفية محترمة . ومن هنا لم أتردد في المشاركة في لقاء نظمته الجمعية المصرية للتخصيم بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمشاركة جمال محرم رئيس الجمعية وبعض مسئولي هيئة الرقابة المالية وشركات التخصيم والشركة المصرية لضمان الصادرات.. المهم أن هؤلاء أعربوا عن قناعاتهم في كون نظام التخصيم من شأنه نشر ثقافة الشمول المالي وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي .. ولا يتبقي سوي أن يري قانون التخصيم النور !