التخصيم‮ ‬يمول الشركات المتوسطة والصغيرة بدون سوط الفائدة

شاركت فى المتابعة : شريفة عبد الرحيم
تبلغ‮ ‬استثمارات شركات التخصيم الست العاملة فى السوق المصرى‮ ‬573‮ ‬مليون جنيه فى شكل رءوس اموال حسبما اعلن مدير عام الرقابة المالية د‮. ‬زكريا زين خلال اولى جلسات‮ »‬الندوة المتخصصة الاولى حول التخصيم فى افريقيا‮« ‬التى عقدت تحت مظلة‮ »‬الجمعية المصرية للتخصيم‮«‬،‮ ‬التى سعت لكسب ثقة الرقابة المالية ‮ ‬يمثلها شريف سامى تجاه شركاء سوق التخصيم المحلى وهم‮: ‬العملاء،‮ ‬الشركات،‮ ‬المؤسسات المالية المالكة لمساهمات مؤثرة فى رءوس اموال الشركات،‮ ‬المنظمة الدولية للتخصيم فى شخص رئيستها مارجريت لوتشنج‮.‬
استهل الخبير المصرفى جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم مشيرا أنه فى سوق التخصيم المصرى تعمل‮ ‬6‮ ‬شركات بالإضافة إلى عدد من البنوك‮.‬
وفاجأ رئيس الرقابة المالية شريف سامى المشاركين فى الندوة بحقائق منها‮: ‬غالبية شركات قطاع الاعمال العام منقطعة المعرفة بنشاط التخصيم فى مصر وهو النشاط الذى بدأ عام‮ ‬2007‮ ‬مع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وفعليا كانت تعمل به منذ عام‮ ‬2005‮ ‬الشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات على اساس ان التخصيم نشاط‮ ‬يستهدف ايجاد ادوات تمويل جديدة ومنها السندات والتوريق‮. ‬طالب رئيس الرقابة ببحث سن قانون‮ ‬يرخص لممارسى نشاط التخصيم توريق محافظ تخصيم اوراق مالية قصيرة الاجل‮.‬
سوق بدون ثقافة تشغيل
عمر زين امام المشتغلين بالتخصيم المحليين والافارقة والمشاركة فى الندوة خبرة الشركة التى‮ ‬يترأسها وهى القاهرة للتخصيم التى بدأت منذ عامين ولديها‮ ‬يقين بعدم وجود ثقافة التخصيم على اساس ان شراء حقوق مالية فى شكل فواتير او عقود واستحواذ على اوراق مالية لآجال زمنية‮: ‬3،‮ ‬6،‮ ‬9‮ ‬شهور‮، يقول ان التخصيم كنشاط‮ ‬يعد الانسب للشركات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬مستندا الى‮ ‬47٪‮ ‬من تلك الشركات‮ ‬غير متعاملة مع البنوك‮.‬
وعن أهمية التخصيم أكد محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للتخصيم ان النشاط سوف‮ ‬يساعد الحركة التمويلية في‮ ‬مصر‮. ‬وقال ان عمل شركات التخصيم سيختلف عن عمل البنوك،‮ ‬ليس بسبب اختلاف العميل حيث ان عميل شركات التخصيم عادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في‮ ‬القطاع‮ ‬غير الرسمي‮ ‬الذين ليس لديهم نفاذ الى البنوك‮.‬
وأوضح علي‮ ‬شاكر رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الافريقية للتأجير التمويلي‮ ‬ان المشكلة الكبري‮ ‬التى تواجه الشركات‮ ‬في‮ ‬مصر هى التمويل،‮ ‬لاسيما بالنسبة لشركات التمويل سواء كانت شركات تمويل عقارى،‮ ‬شركات تمويل تأجيرى،‮ ‬أو شركات تخصيم،‮‬ مؤكدا علي‮ ‬ثلاث نقاط مهمة،‮ ‬اولها‮: ‬ان‮ ‬شركات التمويل تواجه صعوبات بالغة في‮ ‬الحصول علي‮ ‬تمويل‮ ‬ ‬وذلك في‮ ‬ظل عدم وجود مجالات متاحة امامها للحصول على تمويل،‮ ‬فلا‮ ‬يوجد سوي‮ ‬رأس مالها،‮ ‬والاقتراض من البنوك‮. ‬بالنسبة لرأس المال‮ ‬فإنه في‮ ‬حدود‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه أو‮ ‬100‮ ‬مليون أو علي‮ ‬أقصي‮ ‬تقدير‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وكلها مبالغ‮ ‬بسيطة،‮ ‬تضع شركة التمويل‮ ‬تحت سيف الاقتراض من البنوك،‮ ‬التى تفرض عليها شروطا قاسية وفائدة كبيرة‮. ‬وثانيها‮: ‬ضعف رؤية البنوك لكيفية التعامل مع شركات التمويل‮. ‬وثالثها‮: ‬ان سعر الفائدة كبير‮ ‬فالبنوك تؤسس شركات ثم تقرضها بفائدة‮ ‬4٪‮ ‬فهى اذًا كمن‮ ‬يلقي‮ ‬بمولوده الصغير في‮ ‬البحر ويطلب منه السباحة‮.‬
التصنيف يضاعف الأعباء
وأوصي‮ ‬البنوك بأن تنظر في‮ ‬مسألة دعم شركات التمويل،‮ ‬بإعادة النظر في‮ ‬سعر الفائدة‮. ‬بحيث‮ ‬يتم فرض هامش محدود فوق سعر الودائع وليس ‬الكوريدور‮ ‬لفترة سنتين علي‮ ‬الاقل،‮ ‬كما انه‮ ‬يجب ان تكون شركات التمويل أكثر تطورا،‮ ‬بحيث تتوافق مع معايير لجنة بازل‮‬3‮ ‬ فيما‮ ‬يتعلق ببعض القيود التنظيمية للشركات المتوسطة الحجم‮.‬
من جانبه أوضح تميم السعدى،‮ ‬العضو المنتدب لشركة إم جي‮ ‬إم للاستشارات البنكية والمالية الكيفية التي‮ ‬تتم بها عملية تقييم شركات التخصيم،‮ ‬قائلا‮: ‬ان البنوك تفضل العميل الذي‮ ‬يتمتع بتدفقات مالية مستقرة،‮ ‬وربحية عالية‮ ‬والتركيز هنا في‮ ‬التحليل المالي‮ ‬يكون علي‮ ‬تاريخه الائتماني،‮ ‬وتاريخه بالنسبة لتحصيل مستحقاته لتحديد قدرته علي‮ ‬السداد وتحديد المخاطر المستقبلية‮. ‬واحيانا تطالب شركات التخصيم بالاضافة الي‮ ‬الضمانات التقليدية بضمان شخصي‮.‬
أوضح وائل بدر مدير المخاطر والائتمان لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية‮ ‬الفارق بين حصول عميل علي‮ ‬تمويل من شركة تخصيم وبين الحصول علي‮ ‬قرض من البنك،‮ ‬انه في‮ ‬حالة التخصيم تكون نوعية الأوراق المالية‮ (‬كأصل مالى‮) ‬هى المهم،‮ ‬علي‮ ‬عكس القرض البنكى حيث تكون الاهمية للجدارة الائتمانية للعميل،‮ ‬ويؤخذ في‮ ‬الاعتبار نوعية الأوراق المالية في‮ ‬الاعتبار كمصدر سداد‮ .‬
ويعد انخفاض التصنيف الائتماني‮ ‬للبلاد من‮ ‬التحديات التى تواجه التخصيم في‮ ‬مصر وهو وضع‮ ‬يضاعف الاعباء والضغوط التى تواجه هذا النشاط الوليد‮.‬
تلاقت رؤى المشتغلين بالتخصيم المشاركين فى الندوة ‮ ‬على ضرورة تبنى هيئة الرقابة المالية لنشاط التخصيم‮. ‬توعية المؤسسات الخاضعة لها بمنتجات التخصيم كأداة تمويل‮ ‬يمكن الاستفادة منها في‮ ‬شركات قطاع الاعمال العام الى جانب القطاع الخاص‮. ‬تأكيد أهمية زيادة الوعي‮ ‬بنشاط التخصيم‮. ‬ان شركات التخصيم بحاجة الى الانتشار كما هو الحال بالنسبة للبنوك‮. ‬ومن ثم تكون الحاجة الى تبني‮ ‬فكرة تعاون البنوك مع شركات التخصيم والسماح لها بوجود فروع لها داخل البنوك مما‮ ‬يساعدها علي‮ ‬التواجد علي‮ ‬نطاق أوسع وفي‮ ‬الوقت نفسه خفض التكاليف‮.‬
كشف امير كيرلس العضو المنتدب لشركة درايف للتخصيم‮ ‬ان هناك بنكا تقدم بطلب الى هيئة الرقابة المالية للحصول علي‮ ‬تصريح بتأسيس شركة واحدة لمزاولة نشاطى التمويل التأجيرى والتخصيم‮ . ‬وتمت الموافقة من حيث المبدأ‮ .‬
طُرح خلال المناقشات اقتراح بإصدار سندات طويلة الاجل لحل مشكلة التمويل بالنسبة لشركات التخصيم فى مقابل رأى مصرفى معارض مؤداه ان البنوك المهيمنة علي‮ ‬القطاع في‮ ‬مصر لن توافق حيث سيؤثر الاقتراح على تنافسيتها‮.‬