دعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي «الإعلاميون» و»بوابة7« و»الوادي« يستجيرون

في الشارع المصري

الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، واضعو اليد »بنية التملك»‬ علي أرض الإعلاميين، بإشارة من الدولة، وكذلك حائزو أرض بوابة »‬7» والوادي، يستجيرون بلجنة الأراضي وهيئة الرقابة الإدارية بالنظر بعين المسئولية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية لحفظ حقهم كمواطنين شرفاء في أرضهم، التي آلت إليهم بموافقات من مؤسسات الدولة.
حائزو أرض الإعلاميين وبوابة »‬7» والوادي، لم يكونوا يوما من المتعدين علي أرض الدولة، أو سالبيها.. في ذات الوقت هم شأنهم كصغار الملاك، وليسوا من مافيا الأراضي أو حيتانها، بل هم مواطنون يدعمون جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقدرون سعيه للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، حيث سعوا للمشاركة الإيجابية في تحسين أحوالهم المعيشية، وبناء مستقبل أفضل لأبنائهم.. واتساقا مع ذلك أقروا التزامهم الوفاء بحق الدولة، حيث تقدموا بملفاتهم للجنة الأراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، التي أقرت بحقهم، وعهدت إلي جهة الولاية التعامل عليها، من خلال وضع آليات تحفظ حق الدولة دون انتقاص من حق المواطنين، وعلي ألا يكون في التسعير مبالغة، أو تعجيز في الإجراءات، وأن تكون المصداقية والشفافية هما سمة التعامل.
وحيث إن لجنة الأراضي قد عظم الرئيس السيسي جهودها بقرارين جمهوريين، وجعل قراراتها نافذة وملزمة لجميع جهات الولاية دون استثناء، فإن ما تجنح إليه بعض جهات الولاية بأنها غير ملزمة بقرارات اللجنة، يعد سيرا عكس الاتجاه، وافتئاتا علي القرارات الجمهورية، وزعزعة لدعائم دولة سيادة القانون، وهذا ما يتنافي مع نهج مصرنا الجديدة، التي يؤكد الرئيس السيسي دوما علي ضرورة إعلائها، وتحرير رقاب المواطنين من سطوة فزاعة الدولة، التي عبر عنها الرئيس بوصفه حال المصريين قبل ثورتي يناير ويونيو بأنهم »‬لم يجدوا من يحنو عليهم»، في توجيه من الرئيس للحكومة رئيسا ووزراء، ومؤسسات الدولة قيادات وعاملين بها علي إطلاقهم أن يعملوا علي تفعيل دلالة الوصف ومغزاه، وأن يبدلوا نهجهم في الإدارة إلي ما يتوافق مع إشارة الرئيس، وأن يجتهدوا في إرساء توازن عدالة الاستحقاق بين حفظ حق الدولة وحفظ حق المواطنين دون مغالبة، أو إنكار حق المواطنين، بل إنه يكلفهم بمهمة تلزمهم بأن يمدوا يد العون لحفظ الحقوق.
حائزو أرض الإعلاميين وبوابة »‬7» والوادي، يستجيرون بلجنة الأراضي والرقابة الإدارية لحفظ حقهم في أرضهم، خاصة أن جهة الولاية تمثل خصما وحكما، وهو ما يهدد بإهدار حقوق المواطنين، والله غالب علي أمره.
وتحيا مصر.