بدأت وزا رة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الأخري في تنفيذ برنامج للدعم النقدي بهدف دعم الفئات الأكثر فقرا في قري صعيد مصر وفي بعض المناطق المتاخمة لمحافظتي القاهرة والجيزة حيث تعيش بعض الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، وهذا البرنامج هو »تكافل و كرامة»، وتنفيذ هذا البرنامج هو جزء من شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة إدارة الدعم.. وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة يعكس فهما عميقا لقضية العدالة الاجتماعية المتشابكة والتي تحتاج لحلها الي رؤية جذرية وشاملة، وقد أدركت الحكومة المصرية اهمية قضية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل الي مستحقيه الفعليين. وشهد شهر سبتمبر الماضي إضافة أكثر من 60 ألف طفل يتيم إلي مستحقي الدعم النقدي، وتقرر أن يحصل اليتيم علي 350 جنيهاً شهرياً بحد أقصي 3 أطفال في الأسرة الواحدة، بإجمالي 1051 جنيهاً، علي أن يشمل المعاش الطفل الذي توفي والده أو من توفي والده وتزوجت أمه ويقيم مع الأسرة الممتدة سواء كانت جدته أو عمته أو جده أو خالته.. وللتسهيل علي أسر الأيتام، سمحت الوزارة للأسرة التي ترعي طفلا يتيما التقدم للحصول علي المعاش من خلال أقرب مديرية تضامن، واشترطت أن تكون الحالة الاقتصادية للأسرة ضعيفة، فضلاً عن تطبيق جميع الشروط المعمول بها في برنامج تكافل وكرامة، والتي تنص علي ألا يكون الأم أو الأب يحصل علي معاش تأميني أو معاش ضماني، وألا يكونا يعملان في القطاع العام أوالخاص، بالإضافة إلي عدم امتلاك حيازة زراعية.. ووضعت الوزارة انتظام الطفل في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والحصول علي الرعاية الصحية والغذائية اللازمة شرط أساسي للاستمرار في الحصول علي معاش اليتيم.. وعن محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين أكد تقرير صادر من مجلس الوزراء ان إجمالي الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدي 11٬1 مليار جنيه عام 2015 - 2016 مقارنة ب14٬2 مليار جنيه عام 2016 -2017 ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام 2015 - 2016 حوالي 707٬025 مقارنة ب 1٬733٬337 عام2016 - 2017 بنسبة تغيير 145٬2٪ وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 1٬757٬06 عام 2015 - 2016 مقارنة ب 1٬691٬375، عام 2016 - 2017. وكشف التقرير موافقة الحكومة علي زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة ب 100 جنيه لكل مستفيد وكلف الدولة 2 مليار جنيه. وأكد مصدر أن وزارة التضامن استهدفت من خلال برنامج تكافل وكرامة 3 مناطق الأكثر فقرا ومنها محافظات الصعيد، التي تصل فيها نسبة الفقر إلي 50٪ وبعض مناطق الدلتا، التي تصل نسبة الفقر فيها إلي 30٪ والدقهلية التي تصل فيها نسبة الفقر إلي 18٪. وقال مصدر ان تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة عام 2017- 2018 تبلغ 85 مليار جنيه مقارنة بحوالي 45 مليارا العام المالي الماضي، حيث يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الاقل دخلا في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية قصوي لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو أعلي عائد للاستثمار.. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة الاقل دخلا، وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية، كما أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلي 190 مليار جنيه مقابل 41 مليارا في موازنة 2009 - 2010، أي أن هناك زيادة تقدر بخمسة أضعاف خلال هذه الفترة. وحرصا من الحكومة علي دعم الفئات الأقل دخلا جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8٬25 مليار جنيه، وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100٪ في موازنة 2017 - 2018 مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، وإذا أضفنا إلي ذلك مليونا و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة 7 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، تكون قيمة المخصصات ل »تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009 - 2010، كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الاعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلي 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلي 8 مليارات جنيه، إضافة إلي قرار الحكومة وقف العمل بضريبة الأطيان علي الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية علي القطاع الزراعي.
