5٬5 مليون مزارع يستفيدون ب «الكارت الذكي» و2 مليون تحت مظلة التأمين الصحي.

الفلاح المصري عاني خلال العقود السابقة من التهميش والإهمال وسقط من حسابات الدولة ودفعه هذا الإهمال إلي ترك أرضه والاتجاه إلي العمل في مهن أخري إلي أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم ومنحه قبلة الحياة من جديد وأصدر قوانين تحفزه علي الزراعة وتقضي علي مشاكله التي عاني منها لسنوات كثيرة ومن هذه القوانين: قانون المعاشات والذي يستفيد منه أكثر من مليون فلاح إلي جانب قانون التأمين الصحي والذي يعالج أكثر من 2 مليون مزارع ويحفظ إنسانيته وكرامته إلي جانب تجميد ضريبة الاطيان الزراعية لمدة 3 سنوات لمواجهة أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة كل هذه القوانين والقرارات كانت بمثابة طوق النجاة للفلاحين لتشجيعهم علي الزراعة ومنحهم حياة كريمة.
يقول أحمد حمزة »مزارع»‬ : الفلاح كان مهمشا خلال العهود السابقة خلال حكم مبارك ومرسي ولم يحصل علي أي امتيازات رغم أن مصر بلد زراعي ولكن حاليا تم إصدار عدد من القوانين لصالح الفلاح منها: قانون المعاشات والذي يمنح الفلاح معاشا قد يصل إلي 500 جنيه شهريا عند بلوغه سن الستين وهو لم يكن موجودا من قبل.
ويؤكد خالد عباس »‬ فلاح» أن الكثيرين من الفلاحين تركوا أراضيهم بسبب غلاء الأسعار ومستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم وجود أي خدمات لهم علي الرغم من أن نسبة الفلاحين والعاملين في الزراعة تتعدي 50% من تعداد المصريين والآن هناك اهتمام بالفلاحين من جانب الدولة حيث سيكون هناك معاش لهم إلي جانب ادخالهم في منظومة التأمين الصحي لأول مرة حيث سيتم علاج الفلاح علي نفقة الدولة.
ويضيف علي إبراهيم »‬ فلاح»: أنه تم إعفاء الفلاحين البسطاء من ضريبة الاطيان لمدة 3 سنوات والتي كانت تصل إلي 300 جنيه للفدان إلي جانب دعم الفلاحين ومنحهم اسمدة ومبيدات وتقاوي مدعمة وبأسعار مخفضة هذا إلي جانب إسقاط ديون عدد كبير من الفلاحين لدي البنك الزراعي المصري.
ويوضح كامل السيد »‬ فلاح»: أن قانون معاشات الفلاحين والتأمين الصحي لهم وكارت الفلاح الذكي الذي يقضي علي السوق السوداء ويجعل الدعم لمستحقيه كل هذه القرارات في عهد الرئيس السيسي جعلت الفلاح يتمسك بالزراعة ولا يترك أرضه لانه شعر أن هناك اهتماما من جانب الدولة بحياته ومعيشته وسيساهم هذا في زيادة الإنتاج في القريب العاجل.
ويقول حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين: إن الفلاح يعيش حاليا أزهي عصوره بعد أن كان يعاني من المشاكل وقلة الخدمات خلال العهود السابقة حيث يتم مناقشة قانون المعاشات للفلاحين والذي يسمح لكل فلاح بلغ سن الستين بأن يحصل علي معاش من الدولة اسوة بغيره من العاملين والموظفين ويصل أعداد الفلاحين الذين تعدوا سن الستين ويستفيدون من المعاش إلي حوالي مليون فلاح.
ويضيف ابوصدام: أن هناك قرارات وقوانين أعلن عنها ان قانون التأمين الصحي علي الفلاحين والذي سيستفيد منه أكثر من 3 ملايين فلاح ويجعل الفلاح يتعالج علي نفقة الدولة إلي جانب قانون الزراعة التعاقدية والذي يقضي علي السوق السوداء ويساعد الفلاح في تسويق محصوله وعدم تعرضه للتلف.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أن الفلاح يستفيد حاليا من قرار القيادة السياسية بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات وهذا يعتبر خطوة نحو رفع جزء من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي زادت حدتها مؤخرا علي المزارعين.
وقال د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة ووزارة الزراعة بالفلاح والعمل علي حل أي مشاكل تواجهه حيث تم خلال الأيام الماضية افتتاح غرفة التحكم المركزية الخاصة بكارت الفلاح الذكي وذلك بعد تجهيزها بوسائل التكنولوجيا بحضور عدد من الوزراء. واضاف د. صفوت أن المنظومة تستهدف 5.5 مليون حائز حيث تم طبع 2 مليون و400 ألف كارت وتم توزيع مليون ونصف المليون كارت علي الفلاحين في جميع محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وتم مراجعتها ثلاث مرات ويتم حاليا توزيع 900 ألف كارت كمرحلة ثانية.
وقال د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الفلاح ووضعه تحت مظلة الحماية الاجتماعية أهم أولوياتنا مشيرا إلي ان مشروع كارت الفلاح يقضي علي كثيرا من المشاكل ويسهل كثير من الأمور للفلاحين حيث يستهدف تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية ووصول الدعم لمستحقيه والحل الفوري لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعي للمحاصيل ويهدف لتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضي الزراعية وإمكانية اختزال المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق والمساهمة في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة في المواسم الزراعية المختلفة وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتحكم والرقابة علي عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التي تقررها الدولة.
وأكد الوزير أن القوانين الخاصة بالزراعة والتي يتم مناقشتها حاليا وقانون الزراعة التعاقدية وقانون المعاشات والتأمين الصحي تخدم في المقام الأول جموع الفلاحين وتقضي علي أي مشاكل أو أزمات تواجههم.