تمكين الإعلاميين وبوابة «7» والوادي من حقهم في أرضهم الرقابة الإدارية وتجريم »مراوغات« جهات الولاية

في الشارع المصري

الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، واضعو اليد »بنية التملك»‬ علي أرض الإعلاميين يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، طبقا للقانون 143 لسنة 1981 بشأن التعامل علي الأراضي الصحراوية، بإشارة من الدولة، تؤكدها موافقات مؤسساتها.. مازالوا يعانون من »‬المراوغات»، وتغييب »‬شفافية» الإعلان عن آليات التسوية العادلة لحفظ حقهم في أرضهم، يشاركهم في ذلك بوابة »‬7» والوادي.. رغم إقرارهم الالتزام بسداد حق الدولة، دون المغالاة في التسعير.
وحيث إن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها قد انتهت من الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة من خلال لجان المحافظات، وهو ما أعلنه متحدثها الرسمي الأحد الماضي، في إشارة إلي أن الدليل يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات، وقررت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن العمل في تقنين الأراضي بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، والذي تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضي وضع اليد،‪ ‬وأكدت اللجنة علي ثمانية إجراءات سوف يتم تنفيذها لحين البدء في التقنين.. أبرزها الإشارة إلي تشكيل المحافظات للجان فحص وفرز الطلبات الموجودة لديها لمنع إزدواجية الأسماء والمساحات، والعمل بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية.. وأن تكون أولوية الفحص للطلبات المقدمة للجنة العليا خلال السنة الماضية.. وكذلك دعوة أصحاب الطلبات إلي مراجعة مكاتب تلقي الطلبات لاستكمال البيانات ومستندات التقنين ومعرفة الرسوم المقدرة حتي يتم البدء في اجراءات التقنين، مشددة أنه لا يعني تقديم طلبات جديدة، وأن الأمانة الفنية ستتولي المتابعة.. كما أنه سيتم العمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتوحيد قاعدة البيانات لتسهيل التقنين.. واختتم البيان بتأكيد المهندس محلب علي أن اللجنة ستتابع باستمرار الإجراءات ضمانا للإلتزام، كما أنها ستتلقي إقتراحات المحافظين لتلافي السلبيات، وأن التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية هو لمواجهة محاولات التلاعب أوالمماطلة في التقنين، وأضاف اللواء أحمد جمال الدين أن هناك نظاماً سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات بما يضمن فحص التظلمات بعناية تحت اشراف اللجنة العليا وهيئتها القانونية للإسراع في التقنين دون إهدار لحق الدولة أو تعقيد الإجراءات علي المواطنين‪.‬
وتعقيبا علي البيان: أري أنه يحمل ضمانة توازن عدالة الاستحقاق بين حق الدولة وحقوق المواطنين، وأزيد: ليت اللجنة تستوثق بهيئة الرقابة الإدارية لتجريم »‬مراوغات» جهات الولاية، حتي نتخلص من تغييب »‬الشفافية» في تعاملها مع المواطنين.. وتحيا مصر.