نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة: تيسيرات ائتمانية جديدة لتشجيع الخريجين علي الإنتاج الصناعي

50 مليوناً للمشروعات الصغيرة و100 مليون للمتوسطة.. في تعريفات القانون الجديد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز بصدد الانتهاء من وضع قانون جديد لتنظيم إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليكون بديلا للقانون الحالي رقم 141، مشيرة الي أنه سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي تمهيدا لدخوله الدورة البرلمانية الحالية، وأضافت جامع في حوارها مع »أخبار اليوم»‬ أن هناك حزمة من التيسيرات والحوافز الحقيقية والقابلة للتنفيذ يتم وضعها حاليا لجذب القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية يتم وضعها حاليا، لافتة الي أن سبب عزوف الكثير من الشباب عن الاقبال لاقامة المشروعات الانتاجية يعود الي التعقيدات والاجراءات الكثيرة المطالبين بتوفيرها، مؤكدة علي أن النهج الجديد الذي يتبعه الجهاز هو وضع الضمانات الكافية لانجاح المشروع وليس وضع الضمانات لضمان استرداد القروض.»
• ما المهام الموكلة إلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- الجهاز مسئول عن 80 % من الاقتصاد المصري والذي يستوعب أكبر حجم من العمالة الحالية في الدولة، والتي تضم في طياتها المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، ومنذ أن صدر قرار انشاء الجهاز وضعنا أولويات عملنا وهي مراجعة البيئة التشريعية وهو القانون 141، الي جانب مناقشة وضع حوافز في قطاع الضرائب ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وأخري في قطاع التأمينات.
• ومتي سيتم الانتهاء من تعديل القانون رقم 141 ؟
- جلسنا مع الجهات المشتركة المعنية مثل وزارتي التأمينات والمالية وعندما ناقشنا بنود القانون 141 وجدنا أنه لا يصلح العمل به، خاصة أن الفترة الحالية تتطلب المزيد المرونة، فتم اتخاذ قرار بالاجماع علي وضع قانون جديد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل نقوم حاليا بعقد جلسات شبه أسبوعية مع المختصين لوضع بنود القانون الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري،ونتوقع أن يدخل الدورة البرلمانية الحالية لاقراره.
ميزة تفضيلية
• ما أهم ملامح القانون الجديد؟
-يتضمن تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحوافز لجذب الشباب قائمة علي تصنيف كل مشروع وفقا لحجم رأس ماله وما يحققه من حجم مبيعات، بالاضافة الي اهتمامات الدولة في كل مرحلة والقطاعات التي توليها أهمية، خاصة أن الفترة الماضية كانت نسبة المتقدمين الينا بطلبات للحصول علي قرض تمويلي بغرض إنشاء مشروعات تجارية وخدمية بلغت 60% ، وبالتالي إذا ظل هذا الوضع فلن تتحقق التنمية لاسيما وأن الدولة في ظل هذا الوضع لن تصل الي تحقيق الانتاج الكافي لسد احتياجات مواطنيها وستظل تستورد كافة احتياجاتها، ومن هنا لابد أن نعطي ميزة تفضيلية لمن يتقدمون بمشروعات صناعية انتاجية مثل الورش والمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر والمصانع الجديدة المقامة في المناطق الصناعية.
هناك أكثر من 800 ألف خريج سنويا.. ما الدوافع التي تجعلهم يأتون إلي الجهاز لإقامة مشروعات إنتاجية؟
- في البداية لابد أن نؤكد علي أنه كان هناك عدم اقبال من الكثير من الشباب علي الحصول علي البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي لاسباب عديدة منها عدم وجود تعريف حقيقي للخدمات ، ولكن مع الاهمية التي توليها الدولة للجهاز والاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للجهاز ، تم وضع خطط وأهداف محددة الغرض منها هو جذب الخريجين من الشباب لاقامة مشروعات انتاجية، فعلي سبيل المثال سنأخذ خريج المدارس الفنية كنموذج نطبق عليه ما قمنا باعداده حاليا، حيث تم تخصيص خط ساخن ليجيب له عن كافة التساؤلات سواء كان موقع أقرب مكتب تابع لمحافظته أو نوعية المشروعات التي يتم توفير التمويل اللازم لها، وفور وصوله المكتب سيتم توفير برنامج تدريبي له عن كيفية ادارة وإنجاح مشروعه، ليتبعها مرحلة دراسة مشروعة سواء كان فرديا أو مشتركا فاذا كان المشروع خدميا أو تجاريا فسيحصل علي سجل تجاري وبطاقة ضريبية ويحصل علي التمويل الكافي لشراء المستلزمات الخاصة به، اما اذا كان صناعيا فسيتقدم الي هيئة التنمية الصناعية للحصول علي أرض صناعية، وفي ظل التيسيرات الجديدة فلن يستغرق الامر معه سوي أيام.
تعريف جديد
متي سيتم الانتهاء من وضع التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- في القانون الجديد قمنا بوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتفق مع تعريف البنك المركزي ويتفق أيضا مع الواقع ، فالمشروعات الصغيرة تم تعريفها بمتوسط مبيعات 50 مليون جنيه والمتوسطة تم تعريفها بحجم مبيعات 100 مليون جنيه كما ان القانون الجديد يتيح لنا أن نغير هذا التعريف في المستقبل دون ان نلجأ الي تغيير القانون، وقبل نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
هل هناك نية لتغير السياسة الائتمانية للجهاز لكي تتناسب مع الدور الجديد له؟
- يتم حاليا ادخال بعض التعديلات علي السياسة الائتمانية للجهاز لتصبح أسهل وأيسر من المطبقة في الماضي كما أن تلك السياسة لم يكن مدرجا بها قطاع المشروعات المتوسطة، فتحقيق الانتشار لن يتحقق دون وجود تيسيرات حقيقية، فعلي سبيل المثال ليس من المقبول أن نضع الشخص الذي يطلب قرضا تمويليا قيمته 40 الف جنيه في مساواة مع قرض قيمته 10 ملايين جنيه وأيضا المتقدم بمشروع تجاري أو خدمي يتم وضعه مع المشروع الصناعي.
آلية جديدة
هناك العديد من الجهات التي تقدم نفس خدمات الجهاز هل هناك الية جديدة تضمن عدم حدوث تضارب بين تلك الجهات؟
- هناك جهات كثيرة تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنها للأسف كلها مجهودات منفردة، فعلي سبيل المثال سنجد محافظة متوافر بها فرص كثيرة أمام مواطنيها للحصول علي تمويل لاقامة مشروعات صغيرة ومحافظة أخري لا يوجد لها نفس المزايا، وبالتالي يأتي هنا دور الجهاز كمحور رئيسي في عملية التنسيق.
ما آخر المشروعات التي يشارك فيها جهاز المشروعات الصغيرة؟
- حاليا نقوم بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال تربية الماشية في محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية مصر الخير، ويقوم المشروع علي اختيار مجموعة من الشباب والفتيات وفقا للمعايير والضوابط المحددة وعلي رأسها الا يكون المتقدم يشغل وظيفة وبناء عليها يتم منح الشاب قرضا ماليا لشراء 20 ماشية بغرض التربية، كما يتولي الجهاز تسويق منتجات الشباب، والغرض من القرض هو اتاحة فرص العمل للشباب ، وأوجه رسالة الي كل شاب يريد الحصول علي قرض لاقامة مشروع بأن يتوجه الي فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في ربوع محافظات الجمهورية والتقدم بأوراقه لاعتماد مشروعه وتوفير القرض اللازم له ،كما أؤكد لهم اننا لن نتركهم بل سنقف معهم في جميع مراحل المشروع.
ما دور الصندوق الاجتماعي بعد إنشاء جهاز المشروعات المتوسطة؟
- أصبح الصندوق تحت ادارة الجهاز وسوف يقوم بدور التمويل في ظل التشريعات والتيسيرات الجديدة التي نقوم بوضعها حاليا.
هل هناك برامج تمويلية سيتم الإعلان عنها مستقبلا ؟
- سنعلن خلال الأيام المقبلة عن برامج تمويلية جديدة للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة خاصة من الشباب والخريجين، فالجهاز يتعاون مع 14 بنكا يقدم من خلالها منتجات ائتمانية متنوعة وآليات مختلفة للتمويل والإقراض تتناسب مع احتياجات ورغبات كافة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو إقامة مشروعات جديدة كما أن هناك عدداً من البرامج التمويلية التي تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلي 5 ملايين جنيه حسب طبيعة النشاط ودراسة الجدوي للمشروع وأضافت أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد عدد من البرامج التدريبية التي يشارك فيها الشباب والفتيات بكل المحافظات حيث تم تدريب أكثر من الف شاب وفتاة من خلال 46 برنامجا تدريبيا بمختلف محافظات.