بعد أيام قليلة من قرار تخفيض وحجب المساعدات الأمريكية لمصر، اتضح ضلوع إمارة قطر في هذا القرار حيث عملت منظمة حقوقية تدعي »هيومن رايتس فرست» وممولة من قطر علي فرض القرار علي أجندة الكونجرس وحث الخارجية الأمريكية علي اقتطاع نسبة 15٪ من المساعدات. وكانت العلاقات المصرية الأمريكية قد عادت الي منطقة الدفء ، مع تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة حتي أتي قرار منع 95.5 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر وحجب 195 مليون دولار أخري لحين احراز تقدما في مجال حقوق الانسان (علي حد تعبير الجانب الأمريكي) كأول منعطف في العلاقات بين البلدين بعد تولي الإدارة الجديدة. ومن جانبها اكدت مصادر أمريكية أن القرار يعكس رغبة الولاياتالمتحدة في مواصلة التعاون الأمني مع القاهرة إلا ان لديها ما أطلقوا عليه بعض الاحباط والتحفظات من الموقف المصري تجاه الحريات ومنظمات المجتمع المدني. مؤكدين أن ال95 مليون دولار التي تم منعها سوف توجه لدول أخري الا أن ال 195 مليون دولار التي تم حجبها سوف يتم صرفها ولكن بعد تسجيل موقف مساند للحريات من الادارة الأمريكية، وارسال رسالة الي الجانب المصري. وعبر المدير التنفيذي لمعهد »واشنطن لسياسات الشرق الأدني»، روبرت ساتلوف، عن تفاجئه مما وصفه ب » الرسائل المتضاربة» التي يرسلها ترامب للنظام المصري، وقال إنه »من غير المعتاد أن تتخذ إدارة ترامب إجراء عقابيا ضد مصر نظرا لتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس السيسي واحتضانه العام للحكومة المصرية». ومن جانبه قال الإعلامي مايكل مورجان الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القرار الصادر لتخفيض المعونة الأمريكية لمصر بمثابة إعلان واضح من الكونجرس الأمريكي بأنه هو الجهة المنوطة بتوجيه الدولار الضريبي الذي يدفعه المواطن الأمريكي في المكان الذي يراه الكونجرس مناسباً رغما عن إرادة أمريكا. لكن توقيت القرار يثير علامات الاستفهام خاصة بالنسبة للموقف الراهن في منطقه الشرق الأوسط ومقاطعة قطر التي من الواضح أنها تبذل قصاري جهدها لمحاولة اكتساب عطف وولاء دوائر صناع القرار الأمريكي للضغط علي دول المقاطعة بجميع الطرق المتاحة. وأشار مورجان إلي ان هذا القرار أبرز التقصير في رعاية مصالح مصر في واشنطن من قبل الجهات المنوطة خاصة في ظل الهجوم الشديد علي مصر في الخارج من قبل جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم وبعض النشطاء السياسيين ذوي الأجندات الخفية ، وتابع أن هذا القرار بمثابة إعلان واضح لعدم رضا بعض أعضاء الكونجرس الموالين لنظام الرئيس السابق باراك أوباما عن علاقة مصر بالرئيس الجديد دونالد ترامب. وفي نفس السياق أكد بعض المحللين أن الرئيس ترامب كان قد وجه الكونجرس إلي دراسة تخفيض ميزانيات عديدة منها ميزانية وزارة الخارجية وميزانية المعونات الأمريكية للدول الحليفة بشكل عام والمساعدات العسكرية بشكل خاص، ولم يحدد دولا بعينها »بما يعني أن قرار تقليص المساعدات عام ويشمل جميع الدول التي تتلقي مساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدة ومن بينها مصر. جدير بالذكر انه بينما كان من الطبيعي أن يذهب الجزء المعلق (195 مليون دولار) إلي الكونجرس في نهاية العام المالي، شهر سبتمبر المقبل، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون طلب أن يوضع المبلغ في حساب خاص، لحين إظهار مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان. وذكرت صحيفة التايمز ان ال 195 مليون دولار كان سينهي الاستحقاق المصري لها بنهاية سبتمبر القادم لكونها ضمن معونات السنة المالية الحالية حيث لم يتم عقد صفقات بهذه القيمة خلال فترة استحقاقها» بما يعني ان قرار حجبها يجعل فرصة مصر في الاستفادة منها قائمة بعد نهاية سبتمبر القادم اذا تم الافراج عنها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في مكالمة هاتفية أجراها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرصه علي مواصلة تطوير العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
