"الكونجرس الأمريكي" يناصب "القاهرة" العداء

فهمى: مصر كانت تتعامل مع إدارة الرئيس «أوباما» بعاطفية شديدة .. وهذه أول أزمة حقيقية لإدارة ترامب مع السيسى
«القويسنى»: ضرورة الاطلاع على دور مصر فى مكافحة الإرهاب
1.3 مليار دولار مجمل المساعدات الأمريكية التي تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية.
95.7 مليون دولار حجبتها الولايات المتحدة عن مصر وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى.
كشف عدد من الدبلوماسيين كواليس قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات الأمريكية لمصر، مشيرين إلى أن الكونجرس الأمريكى يناصب مصر العداء، ويصر على محاربتها متذرعا بملف حقوق الإنسان، بينما تشهد الولايات المتحدة الآن انتهاكات كبرى فى هذا الملف.
كما فسر مصدر دبلوماسى اتخاذ القرار فى هذا التوقيت، أى بعد مرور ثلاثة أشهر على قانون الجمعيات الأهلية، الذى تذرع به الكونجرس الأمريكى لتبرير القرار، بأنها محاولة للضغط على الجانب المصرى لإقناع حلفائه الخليجيين لإنهاء الحصار المفروض على قطر، والمعروفة بتمويلها لمراكز بحثية وصحف وشخصيات مقربة من صانع القرار الأمريكى.
فيما اعتبرها البعض محاولة لعرقلة مصر التى نجحت فى تدشين شبكة جديدة من العلاقات الدولية الجديدة فى إفريقيا وأوروبا وروسيا عن العودة إلى دورها الريادى مرة أخرى.
الكونجرس ومصر
من جانبه، ربط الدكتور خالد فهمى، أستاذ العلاقات الدولية، قرار الكونجرس الأمريكى بخفض المعونة الأمريكية لمصر بالملفات المتعلقة بقضايا الديمقراطية والليبرالية، وحقوق الإنسان، ومشاركة المرأة، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، وما إلى ذلك من القضايا التى تحظى باهتمام كبير من الأوساط الأمريكية الرسمية.
وأضاف «رغم أن مصر كانت تتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بعاطفية شديدة، إلا أن الكونجرس كان يناصب مصر العداء منذ عهد الرئيس السابق، وزاد هذا الاتجاه بطبيعة الحال».
وتابع: «إن الموقف المصرى يتطلب إعادة تدوير للمصالح بصورة مختلفة، لا سيما أن هناك تيارا قويا داعما لمصر داخل وزارة الدفاع الأمريكية وحتى بعد ثورة 30 يونيو».
وطالب الحكومة المصرية بالانفتاح على لجان الكونجرس، وبعض الشخصيات العامة المعادية لمصر حتى تغير سياساتها تجاه مصر، وتنتهج أسلوبا أكثر موضوعية فى التعامل مع الظروف المصرية الحالية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن قرار خفض المساعدات الأمريكية لمصر يمثل أول أزمة حقيقية فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولا بد أن تتعامل الحكومة المصرية بحسابات واستراتيجية جديدة فيما يتعلق بالقضايا الداخلية.
وقال: «إنه لا بد من تفنيد التقارير المغلوطة التى تملكها الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان فى مصر»، لافتا إلى أن الكونجرس لديه حسابات وتقديرات ولا بد من التعامل معها بمنتهى الجدية.
ودعا فهمى وزارة الخارجية المصرية إلى وضع خريطة سياسية بالشخصيات المعادية لمصر داخل الكونجرس واللجان التى تناصب مصر العداء، والابتعاد عن العاطفية فى إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحده، ولابد من الانفتاح على جميع التيارات السياسية الأمريكية، ومن بينها «السى أى إيه» ومراكز الأبحاث وغيرها من مراكز صنع القرار فى واشنطن.
قرار مؤسف
بينما وصف السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القرار الأمريكى بخفض المعونة الأمريكية لمصر ب«المؤسف»، موضحا أنه لا يتفق مع العلاقات بين البلدين. ودعا الجانب المصرى إلى تفهم أن القرار خارج من الكونجرس، وقال: «لا بد أن تتم دراسة الأسباب لهذا القرار، والقيام بالرد عليه فى أسرع وقت، لتوضيح إذا كانت هناك معايير خاصة بحقوق الإنسان لم نطبقها بشكل محكم».
وطالب الجانب المصرى بأن يطلع الجانب الأمريكى على ما تعيشه مصر من أزمات فى مكافحة الإرهاب والإخوان، ودخول المهربين من الحدود الليبية، وأن الحكومة المصرية عليها عبء كبير، لافتا إلى ضرورة تذكيرهم بالوقت العصيب الذى عاشته أمريكا، والإجراءات التى اتخذتها عبر 11 سبتمبر وتحقيق معايير حقوق الإنسان.
إلا أن مساعد وزير الخارجية الأسبق استبعد أن يؤثر خفض المساعدات الأمريكية لمصر على العلاقات المصرية – الأمريكية، باعتبارها علاقات متشعبة وقوية على المستوى الاستراتيجى، داعيا إلى ضرورة النظر فى مسببات هذا القرار والعمل على إقناعهم بعدم صحته.
وأضاف أنه إذا كانت هناك بعض الأسباب الحقيقية أو عدم مطابقة مستويات حقوق الإنسان المصرية للمعايير الدولية، فلا بد من إعادة النظر فى هذا الملف مرة أخرى.
توتر العلاقات
بينما اعتبر السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الخطوة الأمريكية بتخفيض المساعدات لمصر دلالة على توتر فى العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية قد بررت القرار بموافقة الرئيس السيسى على قانون الجمعيات المدنية على الرغم من أن القانون أصدر فى مايو الماضى.
وتوقع أن يكون القرار بداية لمرحلة جديدة من ممارسة واشنطن للضغوط على مصر فى مرحلة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن القرار له دلالة واضحة على وجود توتر فى العلاقات بين الجانبين.
سلاح المعونة
وعلق السفير جلال الرشيدى، عضو مصر الدائم فى الأمم المتحدة سابقا، على القرار الأمريكى، قائلا: «إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سلاح المعونة للضغط على مصر فيما يتعلق ببعض القضايا فى المنطقة، ومن بينها اشتراك مصر فى مجموعة الدول الأربع المحاصرة لقطر».
وأضاف أن الضغوط الأمريكية محاولة لعرقلة التقدم الدبلوماسى المصرى فى غزو إفريقيا وأوروبا، واستعادة مصر لدورها الريادى فى المنطقة والعالم أجمع، ودعا إلى اتخاذ موقف سياسى وتشريعى لإجبار الكونجرس الأمريكى على التراجع عن موقفه فيما يتعلق بخفض المعونة، داعيا البرلمان المصرى إلى تكوين تكتل والضغط على الكونجرس الأمريكى لتغيير قراره وإقناعه بالظروف الخاصة التى تمر بها مصر، وفى مقدمتها الوضع الاقتصادى الصعب والحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب.
وندد بالقرار الأمريكى، موضحا أن ربط المعونة بملف حقوق الإنسان يعد تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى، ولا سيما أن الولايات المتحدة لديها انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان كذلك، وبالتالى فليس من حقها أن تتطرق إلى هذا الملف.
حق أصيل
ومن جانبه، أكد د. سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية، أن محاولة مصر لممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرار خفض المساعدات لن تجدى نفعا، موضحا أن القرار صدر عن الكونجرس الأمريكى، ولا يتعلق بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأن أمريكا دولة مؤسسات.
وأضاف أنه عادة ما يثار الجدل نفسه حول خفض المعونة الأمريكية فى سبتمبر من كل عام، لافتا إلى أن هذه المعونة ليست من قبيل المنحة، ولكنها ارتبطت باتفاقية كامب ديفيد، وتعتبر حقًا مصريًا أصيلًا مقابل استخدام إسرائيل لموارد سيناء.
وتابع أن الولايات المتحدة تربط المعونة بملف حقوق الإنسان، لأنها واقعة تحت تأثير المعارضة المصرية وأعضاء جماعة الإخوان المقيمين فى واشنطن، وطالب الشعب المصرى بقبول التحدى الأمريكى ورفض الإذلال وربط المعونة بشروط معينة، مؤكدا أن الشعب المصرى قادر على التحمل وتجاوز هذه المحنة.