غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى متجها إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، فى زيارة تستغرق 5 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ 2010، والأولى بعد تولي "ترامب" السلطة. وتضمن جدول أعمال السيسي في واشنطن، لقاءً مع ترامب، حيث يبحث الرئيسان محاربة تنظيم "داعش" ودعم السلام في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية، إلى جانب لقاءه برئيس البنك الدولي جيم يونج كين، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتياس ونخبة من أعضاء الكونجرس بغرفتيه، وكبار السياسيين والباحثين من كبرى مراكز صنع القرار الأمريكية، غير أن ملف "حقوق الإنسان" قد غاب عن الزيارة بحسب جدول الأعمال. وتزامن ذلك مع ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن البيت الأبيض يرى أنه لم يعُد يسمح لقضايا حقوق الإنسان بأن تصبح نقطة نزاع مع مصر، في تحوّل ملحوظ للسياسة الخارجية الأمريكية. وتعليقًا على ذلك قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن وفدًا برلمانيًا سافر إلى الولاياتالمتحدة منذ أيام يتبعه وفد أخر بعد أيام بشأن مناقشة ملف حقوق الإنسان، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر، فضلًا عن إدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية في واشنطن. العرابي أكد في تصريحات ل"مصراوي"، السبت، أن ملف حقوق الإنسان لا ينبغي تناوله في المباحثات بين الرئيسين، وإنما يأتي على مستوى وزراء الخارجية والوفود الدبلوماسية المصاحبة. ومن المتوقّع، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن يتطرّق الجانبان إلى ملف المساعدات الخارجية، وسط ما يُثار من احتمالية عدم التزام البيت الأبيض بالحفاظ على حزمة المساعدات المصرية على المستويات الحالية، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية مسألة خفض ميزانية المساعدات الخارجية، وتحديدًا المُقدّمة إلى مصر، دون المساس بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل. ويأتي قرار تهميش قضايا حقوق الإنسان في مصر بعد أيام من إبلاغ إدارة ترامب الكونجرس بأنها سترفع شروط حقوق الإنسان التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وتستأنف عمليات بيع الأسلحة إلى البحرين، وهي حليف حاسم آخر في الشرق الأوسط، والبلد المضيف للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. يرى الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس هيئة منفصلة لها نشاطها الخاص بها دون مرافقة أي مسئول، مضيفًا أن وزارة الخارجية هيّ المسئولة عن الرد على التقارير التي تصدر عن الخارجية الأمريكية بشأن الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وأن مهمة المجلس تقييم حالة حقوق الإنسان محلياً، ورصد الانتهاكات بغض النظر عن أي جهة خارجية، مؤكدًا أن نشاط المجلس مستقل لا شأن له بالعلاقات الدبلوماسية أو التدخل في المسائل السياسية. كانت الخارجية الأمريكية أعلنت تقريرها السنوي حول ملف حقوق الإنسان في 200 دولة حول العالم بما فيهم مصر. ووجه التقرير عدة اتهامات إلى القاهرة من بينها استخدام الأمن للقوة المفرطة ضد المتهمين، فضلا عن فرض القيود على حرية الإعلام والاعتقاد، والتمييز المجتمعي ضد النساء. وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن هذا التقرير صدر في عهد الإدارة الامريكية القديمة التي اشتهرت بتعسفها ضد مصر -في إشارة إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لافتا إلى أن هناك جهودًا مصرية مكثفة من قِبل وزارة الخارجية لتصحيح الصورة الذهنية المصرية لدى الإدارة الامريكية الجديدة. وأضاف أن مصر تواجه معركة طويلة لتحسين العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيارات وفود برلمانية ودبلوماسية وشعبية للقاء القيادات وأصحاب القرار وحتى المواطن الأمريكي.
