العقدة.. ذبح المودعين

بقلم: تهاني إبراهيم
معقول أن يواصل فاروق العقدة محافظ البنك المركزي سياسته المصرفية الغريبة في خفض سعر الفائدة علي ودائع المواطنين في البنوك حتي أصبحت أقل من 5٪!
مسلسل النكد الذي اتخذه العقدة ضد المودعين سوف يؤدي في رأي كثير من المصرفيين إلي تطفيش العملاء من البنوك.. وتوظيف أموالهم في مجالات للادخار أكثر ربحا.
سعداء الحظ المستفيدين من سياسة العقدة هم أصحاب تعاملات البورصة واسهمها بالذات.. حيث يتوقعون ان يؤدي انخفاض سعر الفائدة في البنوك إلي لجوء المودعين إلي سحب ودائعهم وتوجيهها للاستثمار في الأسهم.. وتلك اداة يعتبرها الخبراء أقل أمنا.. وأكثر خطورة علي أموال المدخرين!
هناك تساؤل مطروح.. هل يتواطأ البنك المركزي مع الحكومة.. بتخفيض سعر الفائدة علي الودائع وتابعتها القروض.. خدمة لديونها ومساهمة في تخفيف اعباء الدين العام الذي وصل إلي أكثر من 009 مليار جنيه حتي الان طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؟!
يتساءل كثيرون.. من أين نمول تعديل الحد الادني للأجور والحكومة الذكية تعاني عجزا متواصلا في موازنتها؟!
الأرقام تؤكد أنه في عام 2002 كانت حصيلة الضرائب العامة 05 مليار جنيه.. وصلت في 9002 إلي حوالي 141 مليارا يدفع منها موظفو الدولة 82٪.. ويدفع اجمالي المواطنين 06٪.. أما رجال الأعمال فيدفعون 31٪ فقط!
مأمورية كبار الممولين عليها متأخرات ضريبية وصلت إلي 8 مليارات جنيه رغم ان الحكومة مازالت ترفض أن تكون الضرائب عليها تصاعدية لتحقيق حصيلة أفضل!
الحكومة ترفض أيضا فرض ضرائب علي معاملات البورصة وعلي أرباحها الطائلة رغم انها ليست مقابل خدمات اقتصادية.. ولا تشغيل عمالة.. انما هي نتيجة مضاربات!
الخبراء أكدوا أن الضريبة علي معاملات وارباح البورصة يمكن أن تمول 58٪ من قيمة ما نحتاجه من أموال لتصحيح الحد الأدني للأجور في بلدنا!
والسؤال: هل فرض ضرائب علي الارباح المتصاعدة لكبار الممولين.. وعلي مكاسب معاملات وارباح المغامرين والمتاجرين في البورصة أمر صعب علي الحكومة؟!
سفير مصر في واشنطن بشرنا أن مصر بدأت مفاوضات جادة لإنشاء صندوق »وقف مشترك مع أمريكا« بديلا عن برنامج المساعدات الاقتصادية البالغة 052 مليون دولار.. وانه سيخصص لبناء القدرات والكفاءات في مجال التعليم.. وان المفاوضات حوله جارية منذ خمسة شهور!
البرنامج غامض وغريب ويدعو للتساؤل.. لماذا التعليم بالذات دون غيره من مجالات اخري مهمة؟! وما معني إعداد وبناء القدرات والكفاءات في هذا المجال؟!
كلام عجيب وفضفاض ويجعل المعونة تذهب في أي كلام.. ولأي ناس.. وتحت جميع المسميات.. لماذا لا نوضح احتياجتنا ونحددها تفصيليا.. فنحن الأدري بأمورنا؟!
ألسنا نحتاج لترميم مباني التعليم القديمة وبناء مدارس حديثة وآدمية قبل ان نبني ما يسمونه بالقدرات والكفاءات.. فتذهب معونتهم في الهواء كما يخططون لها؟!