القوي العاملة تعد بتوقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص الثلاثاء المقبل

بعد تأجيل إقرارها ثلاث مرات

حالة من الاستياء والترقب تسيطر علي مايقرب من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص بعد تأجيل إقرار علاوتهم لأكثر من ثلاث مرات بسبب الاعتذارات المستمرة من أصحاب الاعمال خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية عن حضور اجتماعات وزارة القوي العاملة كان آخرها يوم الاحد الماضي.. ولكن يبقي أمل أخير أمام هؤلاء العمال في اجتماع الاسبوع القادم الذي حددته الوزارة للتوقيع علي إتفاقية صرف العلاوة وفقاً للمبادرة التي أعلنها اتحاد المستثمرين بصرف العلاوة بنسبة 10٪ بحد أدني 100 جنيه وأقصي 300 جنيه.
محمد سعفان وزير القوي العاملة يقول إن الوزارة حددت يوم الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع مع رجال الاعمال للإتفاق بشكل نهائي علي آليات وقواعد صرف علاوة القطاع الخاص.. مشيراً إلي إن المبادرة التي أطلقها اتحاد المستثمرين والتي حدد فيها العلاوة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي للعامل في 31 ديسمبر الماضي أوعند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، علي أن يتم الصرف من أول يناير الماضي بحد أدني 100 جنيه شهريا وأقصي 300 جنيه، ويمكن أن تكون هذه المبادرة دافعاً لباقي رجال الأعمال لصرف العلاوة للعاملين لديهم.
ويضيف إن هناك بعض الشركات التي قامت بالفعل بصرف زيادات في المرتبات في بداية العام الحالي تقديراً منهم للظروف الاقتصادية الحالية.. وسيتم وضع ذلك في الاعتبار عند توقيع الاتفاقية.. بحيث يتم احتساب المبالغ التي تم دفعها مؤخراً من نسبة العلاوة. ويؤكد محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب انه تم الاتفاق مع المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد العام للصناعات بقيام أصحاب الشركات والمصانع صرف علاوة غلاء تتراوح من 100 إلي 200 جنيه.. بخلاف العلاوة التي سيتم الاتفاق عليها يوم الثلاثاء القادم مع وزارة القوي العاملة. وعلي جانب آخر يقول شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص تلقينا خلال الشهور الماضية الكثير من الوعود سواء من وزارة القوي العاملة أو من رجال الاعمال لصرف العلاوة لحوالي 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.. ولكن لم يحدث ذلك بسبب عدم رغبة بعض رجال الأعمال في صرفها وإعتذارتهم المستمرة عن حضورالاجتماعات التي تحددها الوزارة خاصة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية.. ولكن نحن في انتظار اجتماع الاسبوع القادم إذا كان سيتم إقرار العلاوة أم لا.
ويشير إلي إنه حتي المبادرة التي اطلقها اتحاد المستثمرين تقضي بصرف العلاوة من شهر يناير الماضي أي بواقع 7 شهور فقط وليس من شهر يوليو الماضي كما تم للعاملين في الدولة وغير المخاطبين بقانون بالخدمة المدنية.. كما إن الاتفاقية التي تعدها وزارة القوي العاملة يتم وضع فيها عبارة »مطاطة»‬ وهي علي أن يتم الصرف علي حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة وبالتالي يعني ذلك تهرب الكثير من الشركات والمصانع من صرف العلاوة بحجة عدم توافر الموارد المالية لديها.