"علاوة القطاع الخاص" حائرة بين وعود الحكومة وتجاهل رجال الأعمال

في الوقت الذي ينتظر فيه العاملون بالقطاع الخاص والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 17 مليون عامل، صرف العلاوة الاجتماعية ال 10%، بعدما وعد وزير القوى العاملة إرسال خطابات لرجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على نسبة محددة للعلاوة، ذلك الوعد نفاه اتحاد الصناعات والمستثمرين بأنه لم يبلغ بأي إجراءات أو مواعيد من قبل الوزارة للاتفاق على صرف العلاوة.
ومنذ ما يقرب من أسبوع صرح محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأنه سيتم البدء في إرسال خطابات لعدد من أصحاب الاعمال والاتحادات وعلى رأسهم اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لإجراء حوار مجتمعي حول آليات صرف العلاوة الإجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده المجتمع المصري حالياً.
ومن جانبه قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن وزير القوى العاملة لم ينفذ ما صرح به الإسبوع الماضي فيما يخص إرسال خطابات إلى اتحادات رجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على صرف العلاوة.
وأضاف شعبان في تصريح لمصراوي، أن هناك ضبابية وتعتيم من أجل الحيلولة دون تنفيذ وعوده، مضيفًا: "نحن نعلم أن الأسبوع القادم سينشغل الوزير بسفره إلى جينيف لحضور مؤتمر العمل الدولي وتكون علاوة ال10 % قد ضاعت على العاملين بالقطاع الخاص كماا حدث في عامي 2015 و2016" .
ولفت إلى أنه بمجيء شهر يوليو سيكون قد مر 3 سنوات بدون صرف العلاوة، وتوقع أنه إذا تم صرفها فسيكون للعام الحالي فقط وليس بأثر رجعي بحجة أن ظروف المنشأت الاقتصادية لا تسمح، مشيرا إلى أن هناك غياب تام لدور اتحاد نقابات عمال مصر فيما يخص هذا الموضوع.
وأكد أن العاملين بالقطاع الخاص لن يتنازلوا عن الحقوق المشروعة التي نص عليها الدستور والقانون، قائلًا: "لدينا من أوراق الضغط على الأرض داخل المصانع والشركات ما يؤدي إلى إلزام وزير القوى العاملة وممثلين رجال الأعمال لصرف العلاوة ولن نكشف عنها إلا في وقتها" .
وتأتي هذه المطالبة بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص لتحقيق المساوة بين جميع العاملين بالدولة، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمُقدم من قبل الحكومة، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
ومن جانبه قال المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لم يتلقى أي خطابات حتى الأن من وزارة القوى العاملة مفيش اى دعوات وصلتهم بخصص الاعلاوة ومفيش مواعيد اتحددت نهائي
وهو ما أكده سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأنه لم يتم التواصل معهم حتى الأن بهذا الشأن، مؤكدا أنه في حالة الاتفاق على نسبة معينة سيتم الالتزام بها مراعاة للغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الأوضاع صعبة ويجب أن يحافظ صاحب العمل على قوة العمل بشركته والتي قام بتدريبها وتأهيلها من قبل، من خلال تحفيزهم على العمل بصرف هذه العلاوة التي سيتم الاتفاق عليها.
وكان محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، قد صرح بأن اللجنة سترتب لعقد لقاءات مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ومع اتحادات رجال الأعمال والمستثمرين للإتفاق على إقرار "علاوة" للعاملين بالقطاع الخاص الذين لم يشملهم قانون "العلاوة" الذي وافق عليه المجلس .