اتحاد المستثمرين يعلن مبادرة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص 10%

عقد ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال اجتماعا، الثلاثاء، برئاسة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، للتوافق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أسوة بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل للتأكيد على حضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وحضور جميع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال للتوافق بشكل نهائي على صرف العلاوة بنفس النسبة من الأجر الأساسي التأميني في 31 ديسمبر 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بأثر رجعي من يناير 2017.
وقال «سعفان» إن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس أعلن مبادرة من جانبه بالاتفاق مع وزارة القوي العاملة برؤيته في قيمة هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
ودعا الوزير المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري معتصم راشد لإعلان المبادرة، حيث أشار إلى أنه في ضوء الدور المنوط بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وحرص مجلس إدارته القيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، فقد وافق على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن العاملين بالشركات المساهمة، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يناير 2017 بحد أدني 100 جنيه شهريا وأقصي 300 جنيه.
وأوضح أن المبادرة راعت إعفاء هذه العلاوة من الضرائب والرسوم، فضلا عن ما تم صرفه من علاوات «بخلاف العلاوة الدورية» منذ يناير 2017، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
وأكد أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يري أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، ولضمان مستوي معيشة مناسب لهم.
ومن جانبه قدم «سعفان» الشكر لاتحاد المستثمرين لحرصهم على مصالح العمال والاهتمام بصرف علاوة للعاملين في القطاع الخاص، أسوة بما تم في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وفي نفس الوقت تحمي العمال وأصحاب الأعمال.
وفي نفس السياق تقدم محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر بالشكر باسم العمال لجميع رجال الأعمال والمستثمرين على هذه المبادرة التي تنم عن العلاقة الطيبة بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحًا أن سبب قيام الحكومة بصرف العلاوة بأثر رجعي من أول يوليو 2016 لتأخرها في الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، وذلك لأسباب ليس للعامل دخل فيها.
وقال وجدي الكرداني، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي في مصر مازال يمر بأزمات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنشآت السياحية والفندقية التي تصرف مرتبات لعمالها دون أي عمل حقيقي على أرض الواقع، كما أن هناك نسب كبيرة من المنشآت السياحية تم غلقها في عدد من المحافظات، ومع ذلك تم صرف علاوة 15% للعاملين، لإيمانها بضرورة توفير كل السبل للعامل لأهمية تحسين أجورهم ولضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
وأكد الوزير أننا حريصون على طرفي العملية الإنتاجية وإيجاد نوع من التوافق بينهما، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق قضت المبادرة بأن يتم الصرف بأثر رجعي 6 أشهر فقط، بدلا من 12 شهرًا كما تقرر للعاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أصحاب الأعمال، فضلا عن أنها قدمت حلولا كثيرة لغير القادرين على صرفها دفعة واحدة، وذلك من خلال تقسيمها على دفعات، فضلا عن أن المبادرة تقضي بأن يتم الصرف بأثر رجعي 6 أشهر فقط.
وأكد «سعفان» حرص أصحاب الأعمال على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرًا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.
من ناحية أخرى أعرب راشد عن فخره بالموقف المصري الذي اتخذه الوفد الممثل لمصر برئاسة الوزير في مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 بجنيف، والذي استنكر فيه الاستنتاجات الخاصة بلجنة معايير العمل الدولية مؤكدا أن «سعفان» واجهة مشرفة لمصر وصوت مسموع في المحافل الدولية، وحرك الكثير من الدول بتفنيد كل ما طرحته لجنة المعايير.
وحضر الاجتماع عن العمال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، وخالد الفقي، والسعيد النقيب نائبي رئيس الاتحاد، وعبدالرحمن عبدالغني أمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية، وعن أصحاب الأعمال وجدي الكرداني، ممثلا للاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور أشرف إسماعيل عن الاتحاد المصري للتأمين، ومعتصم راشد عن اتحاد المستثمرين، وشريف جامع اتحاد بنوك مصر، وأبوالعينين حسن عن وزارة التعليم العالي، وعصام شحاتة عن وزارة التضامن الاجتماعي.