بالصور والأسماء.. طابور قطر الخامس داخل واشنطن

آخرهم وزير العدل الأمريكي الأسبق جون اشكروفت

يبدو ان التفاوض والحل الدبلوماسي لم يدخل بعد ضمن خيارات قطر لحل أزمتها مع اشقائها العرب، خاصة بعد ما كشفته صحيفة »بلومبرج»‬ من هروع قطر يوم 7 يونيه، اي بعد يومين فقط من اندلاع الأزمة، لتوقيع عقد مع شركة محاماة يملكها جون اشكروفت، وزير العدل الأمريكي الاسبق، أبان عهد جورج بوش الابن، لتوظيف خدماتها كجماعة ضغط علي صانع القرار الامريكي.
واشكروفت »‬المعروف ب »‬محامي الشيطان» له تاريخ أسود في الدفاع عن الإرهابيين والمجرمين، حيث يملك شركة للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي، وهي الشركة التي استأجرت الدوحة خدماتها في مهمة تمتد لثلاثة أشهر مقابل 2.5 مليون دولار (9.2 مليون درهم) ،لإثبات التزام الدوحة بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية. ومن خلال هذا العقد تأمل قطر في تشكيل لوبي داعم لها في الداخل الامريكي، خاصة ان العقد، يتضمن استعانة الشركة بمسئولين أمريكيين سابقين شغلوا مناصب رفيعة في وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات الإستخبارية، علي أن يحصل هؤلاء علي أتعابهم المالية بشكل مستقل، أي من خارج مبلغ 2.5 مليون دولار المتفق عليه». كما ينص العقد علي قيام الشركة بالتواصل مع وسائل الاعلام ومسئولين حاليين واعضاء كونجرس لتشكيل رأي عام لصالح قطر، علي ان يتم بدء العمل فورًا، ويقوده أشكروفت بنفسه.
ووفقاً لصحيفة »‬ذا ناشيونال»، فان المبلغ المتعاقد عليه كبير للغاية ونادر في عقود مماثلة، وهو ما يدل علي مدي الحاح وأهمية الأمر بالنسبة لقطر.
وجدير بالذكر انه بالاضافة إلي اشكروفت، هناك 6 من اعضاء شركته مسجلين كجماعات ضغط لقطر، بمن فيهم كريستوفر بيل، المحامي السابق الخاص في قسم الاحتيال في وزارة العدل، ومايكل سوليفان، المدير السابق للمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
ووفقاً لصحيفة »‬ذا هيل» لدي قطر تعاقدات بالفعل مع 5 شركات تعمل كجماعات ضغط او »‬لوبي» داخل دائرة صنع القرار الامريكي. وقد شهد هذا العام تعاقدها مع شركتين جديدتين. ووفقاً للأوراق الرسمية فقد دفعت أكثر من 1.8 مليون دولار علي جهود تمثيلها في الولايات المتحدة العام الماضي وان كانت صحيفة »‬ذا هيل» تؤكد ان الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير.
وقد سبق وكشف تقرير نشرته صحيفة المونيتور الأمريكية أن الدوحة ضاعفت إنفاقها 4 مرات داخل امريكا لخلق نفوذ لها بالمؤسسات الأمريكية للمساعدة علي مواجهة أي دعاية أو قرارات ضدها.
ومن أشهر الشركات المتعاقدة مع قطر:
شركة ميركوري
وهي تضم عضو الكونجرس السابق فين ويبر، والتي قامت بتسهيل عقد اجتماعات بين قطريين ومشرعين بارزين في الكونجرس، وهندست صفقات مبيعات الأسلحة العسكرية للدولة الخليجية، وكذلك قامت بتنظيم رحلات لنواب في الكونجرس ومسئولين امريكيين إلي الدوحة، كما لعبت دور في التشويش علي التحقيق الذي اجراه مجلس الشيوخ في انتهاكات حقوق العمال في بناء ملاعب قطر لكأس العالم. وقد بلغ قيمة ما دفعته قطر لهذه الشركة عن جهودها عام 2016، أكثر من 900 الف دولار.
شركة »‬جالاجر جروب»
كان لها نشاط مماثل مع صناع السياسات حول قضايا تخص قطر، وتلقت من قطر أكثر من 185 الف دولار عن عملها في النصف الأول من العام الماضي.ووفقاً لتقرير »‬ذا مونيتور» تدفع السفارة القطرية في الولايات المتحدة راتبا شهريا قدره 25 ألف دولار -حسب الأوراق الرسمية المقدمة من جيمس جالاجر لوزارة الخزانة المالية الأمريكية- لتنفيذ أجندة السفارة القطرية في واشنطن.
كذلك هناك شركتا سكوير باتون بوجز Squire Patton Boggs وبورتلاند بي ار Portland P ومقرها لندن. كما تعاقد أحد أفراد العائلة المالكة القطرية مع شركة مجلس الاستراتيجيات العالمية Global Strategies »‬ouncil في وقت سابق من هذا العام. فيما تم إدراج شركة ليفيك Levick للعلاقات العامة علي لائحة العاملة لصالح قطر في مارس 2017.
لكن رغم ذلك يقلل الخبراء الدبلوماسيون من قدرة تلك الشركات علي اخراج قطر من أزمتها الحالية، اولاً لامتلاك الاطراف المواجهة لها الكثير من الأدلة لتي تثبت تورطها في دعم الارهاب. وثانياً لان الادارة الامريكية بقيادة ترامب لها موقف واضح من النظام القطري الحاكم، وثالثاً لان الدول الاخري المواجهة لها في الأزمة (السعودية والامارات والبحرين ومصر..) لها ايضا تعاقدات مع عشرات شركات العلاقات العامة واللوبي المماثلة، حيث لدي السعودية فقط تعاقدات مع 22 شركة علاقات عامة وجماعة ضغط في واشنطن.