فضيحة ..تميم بن موزة يعرض 10 مليارات دولار رشوة على مسئول أمريكى لفك الحصار العربى عن قطر

قالت تقارير فى الصحف الأمريكية أن تميم بن موزة أمير قطر عرض رشوة على مسئولين كبار فى الخارجية الأمريكية للضغط على الدول العربية المقاطعة لقطر لفك الحصار . و قالت التقارير أن تميم رصد أكثر من 10 مليارات دولار على بعض المحسوبين على إدارة أوباما الرئيس الأمريكى السابق للتدخل فى هذا الملف .
من ناحية أخرى سلط موقع "بولتيكو" الأمريكى فى نسخته الأوروبية الضوء على الجهود القطرية لخلق لوبى لها فى واشنطن وتضاعف الأموال التى كانت تدفعها من قبل لشركات العلاقات العامة لتبنى مواقفها والترويج له بين صناع القرار فى الإدارة الأمريكية والكونجرس وفى وسائل الإعلام.
وقال الموقع إن طرفى الخلاف كثفا جهودها لكسب صناع القرار فى واشنطن، لكن قطر وقعت عقودا مريحة مع ثلاث شركات لوبى جديدة فى واشنطن منذ الشهر الماضى، وتعتزم التعاقد مع المزيد، حسبما قال ثلاث ممن يطلعون على جهود الدوحة فى هذا الشأن. وقال باتريك تيروس، السفير الأمريكى السابق لدى قطر فى إدارة كلينتون، والذى برأس مجلس الأعمال الأمريكى القطرى، قوله إن القطريين كان لديهم الحد الأدنى من وجود جماعات الضغط قبل الأزمة.
وبينما كانت الحكومة القطرية تنفق أقل من 300 ألف شهريا على أربع شركات لوبى قبل الأزمة العالمية، بموجب وثائق العدل الأمريكية، فالآن وبعد تعاقدها مع ثلاث شركات أخرى أثبحت تنفق على الأقل 1.4 مليون دولار شهريا.
وتعاقدت قطر مع شركة علاقات عامة بريطانية لها مكتب فى واشنطن وهى شركة "ميركورى وبورتلاند للاتصالات". ثم تعاقدت مع شركة وزير العدل الأمريكى السابق جون أرشكوف لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 2.5 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا. كذلك تعاقدت قطر مع شركة خدمات إدارة المعلومات فى واشنطن بقيمة 1.1 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر. وجددت تعاقدها مع شركة ليفيك للعلاقات العامة التى تعاقدت معها فى وقت سابق هذا العام.
ويقول مسئولو شركات اللوبى إن القطريين مستعدين لدفع مزيد من الأموال للتعاقد مع مزيد من الشركات.
ويشير موقع بولتيكو إلى أن أيا من طرفى الخلاف لا يوافق أن الشركات التى يعمل معها تعمل لصالح الأخر. فعقد قطر مع شركة ليفيك، الذى وقعته قبل يوم من قطع السعودية علاقاتها معها، يمنعها من العمل مع أى دولة ذات سيادة فى الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. ويبدو الاستثناء الوحيد لشركة "سكوير باتون بوجز" التى تمثل قطر والمركز السعودى للدراسات والإعلام، بحسب وثائق وزارة العدل.