"الأسوشيتدبرس": الخارجية المصرية أنهت عقود الترويج مع اللوبى الأمريكى لتخفيض النفقات

ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن وزارة الخارجية المصرية قالت إنها أنهت عقدها مع ثلاث شركات للترويج السياسى بواشنطن لتخفيض النفقات الحكومية، نافية التقارير الأمريكية بشأن إقدام اللوبى الأمريكى على فض عقد الشراكة.
كانت الشركات الثلاث الذين يمثلون لوبى "بى إل إم" لرعاية المصالح المصرية فى واشنطن، قد أعلنوا إنهاء تعاقدهم مع الحكومة المصرية والذى بموجبه يتقاضون 90 ألف دولار شهريا، ذلك على إثر مداهمات قوات الأمن المصرية لعدد من منظمات المجتمع المدنى بالقاهرة.
وقد ازداد التوتر بين واشنطن والقاهرة، مع إصدار قرارات بمنع حوالى 10 أجانب بينهم أمريكان من مغادرة البلاد، فى إطار التحقيق فى التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، إذ جاء سام لحود، مدير المعهد الجمهور الدولى ونجل وزير النقل الأمريكى، بين الممنوعين من السفر.
ويأتى بيان الخارجية المصرية بعد يومين من إعلان صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن قرار النائب الجمهورى السابق بوب ليفنجستون والنائب الديمقراطى السابق توبى موفيت، وأحد قادة جماعات الضغط تونى موديستا، إنهاء عقدهم مع الحكومة المصرية بعد أربع سنوات من التعاون.
وقد واجه اللوبى الأمريكى انتقادات واسعة داخل واشنطن بسبب محاولتهم الدفاع عن الممارسات الديكتاتورية القمعية للمجلس العسكرى، خاصة فيما يتعلق بقضية المداهمات التى أثارت الغضب العارم داخل الولايات المتحدة.
من جهة أخرى تحدثت مجلة فورين بوليسى حول إعلان اللوبى الأمريكى "بى إل إم" وقف عمله مع الحكومة المصرية التى عمل لرعاية مصالحها، والترويج السياسى لها على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقالت المجلة الأمريكية إن اللوبى المكون من ثلاث من كبرى جماعات الضغط الأمريكية، تراجع عن تعاقداته مع الحكومة المصرية بعد أن أدرك أن الشراكة التى بينهم ستضر بصورته على نحو واسع.
وأضافت أن جماعات الضغط الثلاث تلوا تحت ضغط الرأى العام، بسبب محاولتهم الدفاع عن المداهمات الأمنية بالقاهرة، والتى استهدفت عدداً من الجمعيات المصرية والأجنبية العاملة فى المجال الحقوقى والديمقراطى، حتى أن هذا اللوبى أدرك تماما أنه لن يستطيع التأثير أو الدفاع عن المجلس العسكرى فى هذه القضية.
واحتفظت مصر بعلاقات قوية بالجماعات الثلاث الذين يمثلهم النائبان السابقان الجمهورى بوب ليفنجستون والديمقراطى توبى موفيت، وأيضا تونى بوديستا، منذ نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، إذ يقتسم هؤلاء الثلاث 90 ألف دولار شهريا عن عقود الترويج السياسى، وتمثيل مصالح مصر فى واشنطن.
كما تشير وثائق وزارة العدل الأمريكية إلى أن مجموعات اللوبى الأمريكى ربحت ما لا يقل عن 462 ألف دولار كأتعاب عن الترويج للمجلس العسكرى داخل الكونجرس على مدار العام الماضى.