البورصة استوعبت الصدمة والمصريون أقبلوا علي الشراء

نجحت بورصة الاوراق المالية يوم الخميس الماضي في امتصاص الاثار السلبية لعدد من الاحداث الدولية في المنطقة والتي دفعت الاسهم المصرية للتراجع الكبير يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لينخفض المؤشر اكثر من 6٪ لتصل الخسائر حوالي 02 مليار جنيه بسبب احداث تونس التي حركت مخاوف المستثمرين الاجانب في جميع اسواق المنطقة وليس السوق المصري وحده، وهو ما انعكس علي تعاملاتهم في الاسواق الاقليمية حيث اتجهوا للبيع بكميات كبيرة بينما غلب الشراء علي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب.
اكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية أن تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 6٪ خلال أول جلسات مطلع الاسبوع الماضي لايكسر الاتجاه العام للسوق مشيرا إلي أن البورصة ارتفعت بنسبة جاوزت 22٪ منذ يوليو 0102.
وأشار صيام إلي أن هبوط مؤشرات السوق في يومين اقتربت من 6٪ لا يعني أن المستثمرين الأجانب غير العرب يتخارجون من السوق والدليل علي ذلك هو انه وبرغم أن إجمالي مبيعات الأجانب بلغ 4.875 مليون جنيه خلال جلسة الثلاثاء فمشترياتهم سجلت في نفس الجلسة نحو 253 مليون جنيه، علاوة علي أن صافي بيع الأجانب منذ بداية العام وحتي جلسة الثلاثاء 81 يناير لم يتجاوز 6.611 مليون جنيه وهو ما يفند الإدعاءات بأن الاجانب يتخارجون من السوق.
واضاف أن إشادة العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها البحثية بمتانة وجاذبية الاقتصاد المصري يؤكد عدم اتجاه الاجانب للتخارج من السوق خاصة في ظل معدلات النمو التي سجلت 1.5٪ خلال العام المالي 9002 0102، فقد أوصي بنك الإستثمار العالمي جولدمان ساكس المستثمرين بوضع الأسواق الناشئة الواعدة خاصة مجموعة »N11« والتي تضم مصر ذات فرص النمو المرتفعة في اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وبرر صيام مخاوف المستثمرين الاجانب بأنهم ليسوا علي دراية كافية بالأوضاع الداخلية للأسواق الناشئة التي يستثمرون بها وانهم يعتمدون بشكل كبير في معلوماتهم علي وسائل الإعلام التي أفردت مساحة كبيرة لتغطية الاوضاع الأخيرة في تونس، فيما أشاد رئيس البورصة المصرية بثقة المستثمرين المصريين في كفاءة السوق علي اعتبار انهم اكثر دراية بأوضاع وطنهم الذين يعيشون فيه وهو ما اتضح في تعاملاتهم خلال جلستي الاثنين والثلاثاء والتي اتجهت نحو الشراء، لافتا إلي أن رأس المال السوقي للبورصة والذي تخطي 005 مليار جنيه مطلع العام يعكس متانة وقوة المراكز المالية للشركات المقيدة في البورصة المصرية ويؤكد ضرورة المحافظة علي هذه القيمة التي تمثل مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني..وحول جلسة تداولات الثلاثاء قال صيام أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تجريان اتصالات مباشرة ومكثفة بكبريات المؤسسات المالية العالمية للتأكيد علي جاذبية السوق ونفي تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث المحيطة في المنطقة إضافة إلي أن حوادث الانتحار تمثل حالات فردية ولم تصل إلي مستوي الظاهرة كاشفا النقاب عن لقاءات سيجريها د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية في لندن مع ممثلي كبري المؤسسات المالية لتوضيح واستعراض جاذبية وأمان الاستثمار في البورصة المصرية واستبعاد تأثرها بالمتغيرات الجارية وهو ما تعززه أحدث تقارير المؤسسات الدولية.
وشدد صيام علي ضرورة أن يدرس المستثمرون قراراتهم المالية وألا تؤثر التراجعات علي سلامة قراراتهم مع ضرورة وضع أرقام المقارنة في الاعتبار فقياس أداء السوق أو تكوين صورة عامة عنه لاتعبر عنه جلسة أو جلستين تداول خاصة وأن الاتجاه العام للسوق يتجه نحو الصعود وهو ما يعكسه أداء المؤشرات الراصدة للأداء خلال فترة السبعة أشهر الماضية