الكلمة مستمرة

الدولار.. والأسعار!

تؤكد المؤشرات أن الدولار سوف ينخفض أكثر وأكثر بعد أن وصل إلي أقل من 17 جنيها، ونتوقع أن يصل إلي 15 جنيها أو أقل، كل ذلك يسعد كافة المصريين، خاصة محدودي الدخل الذين تحملوا كثيرا بعد ارتفاع اسعاره التي تسببت في رفع أسعار كل السلع بشكل كبير خاصة بعد تعويم الجنيه، وتحمل المصريون خاصة محدودي الدخل الكثير لأن اسعار كل شيء قد ارتفعت بصورة مبالغ فيها حتي إن سندوتش الفول والطعمية الذي كان يعتمدون عليه لم يعد في متناول الجميع.
والآن وبعد أن انخفض الدولار، هل ستنخفض الأسعار؟ في علم الاقتصاد، وفي العالم كله يحدث ذلك، ولكن في بلدنا العزيز لايحدث أبدا، فالاسعار عندما ترتفع لايمكن ان تنخفض، وما يحدث الآن في الاسواق يؤكد ذلك، فالدولار قد انخفض سعره، ولكن لم تنخفض أسعار أية سلعة، وعند السؤال عن الاسباب تأتي الاجابة سريعة جدا بأن البضاعة المعروضة قد تم شراؤها من قبل بالأسعار المرتفعة، ولايمكن أن تخفض حتي لا يخسر التجار، وعندما تواجه من يقول ذلك بان ما حدث عند ارتفاع سعر الدولار كان عكس ذلك تماما، فالبضاعة التي كانت موجودة بأسعار قليلة قد تم رفع سعرها في نفس اللحظة التي تم تعويم الجنيه فيها، ولم نسمع مثلا أحد التجار قد باع البضاعة بالسعر الأقل لأنه اشتراها بالسعر القليل، فلماذا يكيل التجار بمكيالين؟!
ان اصحاب المصالح دائما يجدون المبرر، ولكن هذا المبرر لم يعد مقنعا للمواطنين وهم الذين تحملوا الكثير ومن حقهم أن تنخفض الاسعار.
لقد أعلن وزير المالية عن خفض قيمة الدولار الجمركي إلي 16 جنيها، وهذه خطوة تحسب للدولة، ولكن الخطوة الجريئة التي ننتظرها جميعا من الحكومة أن تعلن عن انخفاض اسعار جميع السلع سواء المعمرة أو حتي الاغذية والخضراوات والملابس فكل شيء كان مرتبطا بالدولار لابد أن ينخفض سعره حتي ما لم يكن مرتبطا به مثل الخضار الذي يتم زراعته في مصر وارتفع بسبب الدولار فيجب ان تكون هناك ضوابط لكل الاسعار.
وأتمني أن أري جميع التجار قد قاموا بمبادرة تخفيض الاسعار إيمانا منهم بأن المكسب القليل والحلال أفضل كثيرا.