تعويم الجنيه أم جشع التجار ؟

بدأت أسعار صرف الدولار، في التراجع لصالح الجنيه، وما زالت الأسعار كما هي لم تنخفض، رغم أنه بمجرد تعويم الجنيه منذ ثلاثة أشهر، أدت تداعيات تحرير سعر العملة، إلي زيادة فورية في الأسعار، شملت السلع والخدمات، وكانت زيادة مصطنعة وغير مبررة، فبمجرد الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ارتفعت أسعار سلع كانت موجودة في المخازن، وعلي أرفف المتاجر، وتم شراؤها قبل تحرير سعر الصرف، والسبب في ذلك عدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة في حكومتنا الرشيدة، وعدم إعداد الدراسات الكافية لمواجهة تداعيات تحرير سعر الصرف، وهذا ما جعل حجة التجار وقتها في رفع أسعار السلع، ارتفاع سعر الدولار، رغم أنه لم تكن هناك ثمة علاقة بين أسعار مخزون السلع المتواجدة في مخازنهم وعلي أرفف متاجرهم، وبين ارتفاع سعر الدولار، وعندما تسأل أي تاجر الآن لماذا لا تقوم بخفض الأسعار، يرد بأن البضاعة الموجودة علي الأرفف، تم شراؤها بالأسعار المرتفعة، وأن تراجع الأسعار سيتم بعد فترة، وبعد انتهاء المخزون، والشراء بالأسعار الجديدة، وبسؤال أحد قيادات الغرفة التجارية، عن متي ستنخفض أسعار السلع، بعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنوك ومكاتب الصرافة، وتثبيت وزارة المالية لسعر صرف الدولار الجمركي؟ قال: إن هذا الأمر مرتبط بمرور شهر كامل إذا استمر انخفاض الدولار، فسيضطر المصنعون والتجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات أيضا، تناقض غريب يصب في خانة جشع التجار، وفي خانة غياب الرقابة، ونتيجة غياب الشفافية وعدم التنسيق، زيادة الأسعار إذن سببها الرئيسي ليس ارتفاع الدولار أو انخفاضه، وإنما السبب الرئيسي جشع التجار، وغياب الرقابة، وحكومة تتصور أن كل المشاكل من الممكن أن تحل عن طريق التصريحات الفضفاضة، أو عن طريق الجولات الميدانية، جولة في الأسواق، وتصوير المسئولين، وعبارات فضفاضة عن ضرورة خفض الأسعار ومراعاة محدودي الدخل، تحل مشاكل المواطنين مع الأسعار، نسي من يعتنقون هذا الفكر أن هناك أسلوبا علميا لحل المشاكل، نحن في ظروف استثنائية، تحتاج إلي إجراءات صارمة، ورقابة من حديد وتفعيل للقانون وإن كانت القوانين غير رادعة، يتم تعديلها، إن أردنا الإصلاح.