لقطات برلمانية

استجواب المحافظ

يحرص الرئيس مبارك في أغلب المناسبات التي يحدد فيها ملامح العمل الوطني علي توجيهاته للحكومة بتطبيق اللامركزية. وبلغ اهتمام الرئيس بتطبيق اللامركزية ذروته عندما وضعها في برنامجه الانتخابي الذي انتخبه الشعب علي أساسه وأعاد الرئيس توجيهه بتطبيق اللامركزية في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة لتشكيل مجلس الشعب الجديد.
اللامركزية إذن هي استراتيجية مطلوب الإسراع بتطبيقها في المحافظات لتتحول كل محافظة الي خلية انتاج تواكب النهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر ونتمني جميعا أن تظل وتتطور الي الاحسن في المستقبل.. وإذا ذكرنا مصر فإن ما يتقدم بها يجب أن يكون فوق كل شيء.. فلابد أن تختفي أية محاولة من الحكومة المركزية لتأخير تطبيق اللامركزية لأن اللامركزية لا تهدد وجودها ولكنها تنقل هيمنتها علي المحليات الي المحافظين والمجالس المحلية سواء المنتخبة أو التنفيذية.. بحيث يصبح المحافظ صاحب الكلمة العليا في المحافظة لا ينتقص منها تصد للحكومة المركزية أو محاولة لوضع العراقيل أمامه بحجة وجود لوائح عمرها مئات السنين يشهرها موظفون في الحكومة المركزية كأنها سلاح لمحاربة اللامركزية.
تعديل قانون الادارة المحلية هو الخطوة الاولي واللازمة لتطبيق اللامركزية وأسعدني ما قرأته أن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد من اوائل مشروعات القوانين التي سينظرها البرلمان.. ومن أهم مواده عودة الاستجواب للمحافظ في المجلس الشعبي المحلي المنتخب.. وهي خطوة لازمة لاحكام الرقابة الشعبية علي المحافظين في اللامركزية.. ولا أدري لماذا كان الغاء تقديم استجواب للمحافظ في القانون الحالي؟!
ويري المحللون ان تطبيق اللامركزية لابد ان تسبقه - بعد الانتهاء من تعديل قانون الادارة المحلية - اختيارات دقيقة للمحافظين.. فنجاح اللامركزية يقتضي أن يكون علي رأس كل محافظة: محافظ يقتحم المشاكل.. ولا يؤمن بالبيروقراطية.. وقراره سريع وحازم.. ويتقبل رقابة الشعب بنفس راضية ويعمل علي الالتحام بالجماهير.