جريمة «نشل» المواطنين بفواتير رسمية

شركات الكهرباء تستولي علي أموال المشتركين لسد عجز التحصيل

فوضي وعشوائية في تقدير قيمة الاستهلاك بفواتير المياه
في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا تأتي الحكومة لتضيف اعباء جديدة علي المواطن الغلبان من خلال فرض رسوم مبالغ فيها نظير الخدمات التي تقدمها للمواطنين بداية من الوثائق الرسمية ورسوم التقاضي وحتي فواتير الكهرباء والمياه. وفي الآونة الأخيرة زادت تكلفة رسوم الخدمات اليومية التي يتعامل معها المواطن بشكل مستمر وهو الأمر الذي يشتكي منه المواطنون الذين طالبوا الحكومة بضرورة وضع حد لهذه الاعباء التي لا يستطيعون تحملها في ظل ارتفاع أسعار كل السلع الحياتية.
في قطاع الكهرباء لم يقتصر الامر علي ضرب قراءات وهمية لاستهلاكات المشتركين فقط ولا تحميل الفاتورة برسوم نظافة وهمية حددت جزافيا وفقا لكل منطقة وفقا لتوزيعها الجغرافي تتراوح بين 9 جنيهات وحتي 16 جنيها تحصل دون مقابل فعلا.. فلا نظافة ولا تجميل!!
ناهيك عن تحديد رسم خدمة عملاء علي كل فاتورة.. دون تحديد طبيعة هذه الخدمة التي لا يحصل عليها المشترك ابدا لكنها كانت ضرورية لسداد فاتورة شركات الاتصالات الخاصة التي استعانت بها الشركة القابضة للرد علي شكاوي المشتركين من انقطاعات التيار.. والتي تقوم حاليا بدور موظفي شركات الكهرباء المعينين خصيصا لتلقي الشكاوي الخاصة بالاعطال والمعروفة بخدمة 121 وتم توزيع الموظفين المعينين بها في اقسام اخري دون سبب معروف أو فعلي لهذا الاجراء المثير للشكوك والريبة!!
الجديد في سلسلة تحايل شركات الكهرباء لاستنزاف وابتزاز اموال المشتركين هو صدور تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بعدم تحقيق أي عجز في مستهدف التحصيل في كل شركة بمعني انه إذا تقرر تحصيل مبلغ 3 مليارات جنيه من شركة عن شهر فبراير كحصيلة فلابد ان يتم تحصيل هذا المبلغ دون نقصان ويتم تقديم تقرير يومي عن المستهدف العادل من كل شركات التوزيع للعضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة »نادية قطري»‬ وهو المستهدف المالي المطلوب من كل شركة سواء تم بيع كهرباء فعليا بهذه المبالغ للمشتركين أو لا.
وحتي تحقق شركات التوزيع الارقام المستهدفة من التحصيل بدون عجز لجأت الشركات لحيلة جديدة حيث يتم زيادة القراءات الفعلية لاستهلاك شقق المشتركين عن طريق رفع ارقام القراءة الفعلية للعدادات بنسبة 10٪ إلي 25٪ في الحاسب الآلي بكل شركة لرفع شريحة استهلاك المشترك إلي شريحة سعر أعلي من فئة الشريحة الحقيقية لاستهلاكه وهكذا حتي يتم تحقيق العجز في التحصيل ويتم تحقيق المستهدف العادل للشركة وإلزام المحصلين بتحصيل الفواتير بالزيادات الجديدة دون الالتزام بما سجلته القراءة الفعلية للعداد.
وتلجأ شركات الكهرباء لاسلوب آخر في التحايل علي المشتركين لارغامهم علي سداد غرامات دون وجه حق.،. بكتابة كلمة مغلق أمام قراءة العداد باعتبار ان المنزل مغلق ولم يتم التمكن من تسجيل قراءة العداد علما بأن أغلب عدادات المنازل موضوعة خارج الوحدات السكنية ليتمكن قراء العداد من تسجيل القراءات.
وبمجرد كتابة كلمة »‬مغلق» أمام خانة قراءة العداد يتم تحميل المشترك دمغات تتراوح بين 6 إلي 10 جنيهات علي الفاتورة علي أن يتم دمج استهلاك الشهر مع الشهر الذي يليه في فاتورة واحدة تقفز بالفاتورة لشرائح استهلاك اعلي ليدفع المشترك فواتير عجز التحصيل لدي شركات الكهرباء تنفيذا لاوامر وتعليمات رئيس الشركة القابضة.
ومع بداية عام 2016، أقرت الحكومة أسعار شرائح استهلاك المياه الجديدة بعد الزيادة التي تقدر ب 25% فالشريحة الأولي والتي لا تتخطي استهلاك 10 أمتار مياه يوميا وصل سعر المتر 30 قرشا بدلاً من 23 قرشا، والشريحة الثانية ويكون الاستهلاك فيها من 10 أمتار وحتي 20 مترا يوميا بلغ سعر المتر 70 قرشا بدلا من 50 قرشا، والشريحة الثالثة ويكون الاستهلاك فيها من 20 وحتي 40 مترا يوميا بلغ سعر المتر 105 قروش، والشريحة الرابعة ويكون الاستهلاك فيها أكثر من 40 مترا يوميا بلغ سعر المتر 155 قرشا.
وكذلك تم زيادة سعر المتر التجاري ليصبح 200 قرش للمتر، وسعر المتر المياه الحكومي 180 قرشا، وسعر المتر المياه الصناعي 285 قرشا وسعر المتر المياه السياحي 290 قرشا، فضلا عن إضافة فاتورة الصرف الصحي علي فاتورة المياه، وإصدار فاتورة المياه بصفة شهرية مثل الكهرباء بدلا من شهرين وثلاثة شهور وذلك بدءا من شهر مارس 2016.
ومن جانبه، يقول أحد المواطنين »‬ا.م» انه في شهر يونيو 2016 دفع أكثر من 1600 جنيه للفواتير منهما فاتورة المياه بمبلغ 950 جنيها وبعد شهرين فاتورة اخري بمبلغ 950 جنيها ولم يدفع لانها شقة سكنية مش مصنع والان مبالغ الفواتير أكثر من 2800 جنيه رغم ان كل شقة في المنزل الفاتورة لا تتعدي 100 جنيه.
وأضاف قائلا: »‬أكيد في حاجة غلط، ارحمونا وراجعوا الفواتير، كموظف لا أعرف كيف أدفع هذه الفواتير وهي تزيد بسرعه البرق والمرتب محلك سر».. وفي احدي شكاوي المواطنين بالاسكندرية، يقول صاحب الشكوي انه بالاشارة الي تحصيل رسوم تركيب عداد مياه خاص بشقتي السكنية، تم تقديم الطلب والتعاقد وتم دفع المبلغ (940جنيها)بتاريخ 29/10/2016 (فاتورة المياه رقم (1020812) نقدية برقم طلب107088 في فرع سيدي بشر، ولم يقوموابتركيب العداد حتي الآن ومنذ ذلك التاريخ أتصل بهم ويرد الموظف المختص قائلا: بكرة ومنذ ذلك التاريخ حتي الآن لم يتم تركيب العداد والتأخيرمنهم وليس مني وبمراجعة الفرع التابع له (سيدي بشر) كان الرد بأنني ادفع رسوم إضافية علشان احنا بقينا في عام 2017 وذلك بزيادة مبلغ 530 جنيها علشان بقينا في عام 2017..والتعاقد في عام 2016 هل ده يرضي حد؟!.
ويقول المواطن »‬ع.ح» المقيم في عين شمس، انه من 9سنوات قدمت طلبا للشركة لتوصيل وصلة مياه بعداد خاص بي وفصلي من عدادالعمارة بعد تسديد كل تكاليف التوصيل، وجاء لي ايصالين تسديد استهلاك مياه بمديونية مبلغ تسعمائة و85 جنيها عن شهر يوليو وأغسطس 2016 مقسطة وبالسؤال للمحصل قال إنها مخالفة مبان أو مخالفة توصيل والسؤال بأي حق تقع أو تظهرمخالفة بعد مرور 9 سنوات من الاشتراك وبالتحديد في 2008 وما هو أساس المخالفة وما دخل مخالفة مبان في شركة مياه للشرب ودفعها اجباريا لسكان العمارة وليس المالك ورغم تسديد مديونية قبل ذلك مقسطة علي 10 شهور بعد إتمام التوصيل وذلك مدون في دفاتر الشركة.
ويقول »‬ا. و» انه وجد زيادة في فاتورة المياه علي العمارة التي يسكن فيها بعزبة النخل بأكثر من 3000 جنيه ليدفع كل ساكن كل شهرين اكثر من 250 جنيها للمياه هل يعقل يا شركة المياه ده سرقة علني.
ورغم تصريحات وزير الاسكان ومسئولي شركات المياه بسرعة الدراسة والرد علي شكاوي المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير بصورة مبالغ فيها، وضرورة قراءة عدادات الاستهلاك، وإصدار الفواتير وفقا للاستهلاك، ومحاسبة أي قارئ عدادات يثبت عدم مروره علي المنشآت، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، ومعاناة المواطنين بلا حدود.. ويقول دكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، نستقبل شكاوي المواطنين بمختلف مراكز خدمة العملاء وندرسها، وهناك 25 شركة تقدم خدمة المياه والصرف علي مستوي الجمهورية، وهناك خط ساخن للشكاوي 125، كما يجب علي المواطنين معرفة قراءة الفاتورة لادراك الكمية التي يستهلكها، من خلال معرفته بالقراءة السابقة واللاحقة، والفرق بين استهلاكه الفعلي، مع التفرقه بين فواتير السكني والتجاري والخدمي.
واكد ان الشرائح التي اعتمدتها الحكومة مسبقا هي ما يتم تطبيقها فعليا علي المواطنين، ورغم ذلك فهذه الشرائح لا تغطي التكاليف الفعلية للمياه، وفي ظل ارتفاع اسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، ادي لزيادة أسعار مستلزمات التشغيل والتي تتمثل في »‬الشبه، الكلور».
وأوضح أن التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء الهدف منها تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة، والاحلال والتجديد للشبكات، بينما ما يدفعه المواطنون والتكلفة الفعلية للتشغيل والصيانة يصل إلي 3 مليارات سنويا، منوها إلي أن هذه التكلفة مخطط ان يتم تغطيتها خلال 5 سنوات قادمة.
وأشار إلي ان الدولة ملتزمة بكل المشروعات الجديدة باستثماراتها وتكلفتها وليس لها علاقة بالتعريفه التي يدفعها المواطن، كما ان الدولة ملتزمة بحماية محدودي الدخل وفقا للشرائح التي تم تحديدها للاستهلاك وهي أول شريحتين ال10 وال20 مترا.