بدأ جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة إجراءات التحقيق في مكافحة الاغراق ضد واردات حديد التسليح من الصين وأوكرانيا وتركيا, وذلك بعدما تبين للجان التحقيق وجود أكثر من 4 ملايين طن حديد بمخازن المصانع لم تتمكن المصانع من تصريفها نتيجة عملية الاغراق التي يتعرض لها المنتج المحلي . وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الارتفاع الكبير في أسعار منتجات الحديد ليس السبب فيه أصحاب المصانع كما يشاع، ولكنه بسبب ارتفاع سعر الدولار ليتخطي طن الحديد حاجز 10 الاف جنيه، مشير الي أن سعر طن البليت المستورد والذي تعتمد عليه الصناعة المحلية كمدخل رئيسي في عمليات الانتاج يصل سعره حاليا حوالي 430 دولارا بما يوازي 8500 جنيه للطن الواحد غير شامل ضريبة القيمة المضافة وعمولة التصنيع والنقل. وأضاف المصدر أن 37 دولة يضاف اليهم دول الاتحاد الاوروبي لكونهم دولة واحدة تفرض إجراءات تجارية علي واردات الحديد المستورد القادم من دول الصين وأوكرانيا وتركيا حيث تصل الرسوم الوقائية الي نسبة تتراوح ما بين 30 الي 40% علي طن الحديد المستورد، لافتا الي أن الوضع في مصر يختلف تماما عن هذه الدول حيث تصل الرسوم الجمركية علي الحديد المستورد الي صفر جمارك بينما دولة مثل تركيا تقوم بفرض 40% علي واردات الحديد. وأشار المصدر الي أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعد استراتيجية تهدف الي رفع قدرة المنتج المحلي علي المنافسة خاصة وان الصناعة المحلية تواجه علي مر السنوات الست الماضية حالة من عدم الاستقرار نتيجة ما مرت به البلاد من ظروف سياسية كان لها تأثير مباشر علي نمو الصناعة المحلية, منوها الي أن الفترة الحالية تسعي الدولة فيها الي المساهمة بشكل قوي الي استعادة الصناعة المحلية قواها من جديد حتي تتمكن العودة من جديد للمنافسة بشكل عادل مع نظيرها المستورد. وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن صناعة حديد التسليح تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية حيث يساهم القطاع بقيمة 66 مليار جنية بنسبة تصل الي 4% من حجم الناتج القومي بالاضافة الي أن حجم استثمارات صناعة الصلب تبلغ 100 مليار جنيه بحجم انتاج يصل الي 7.1 مليون طن سنويا بالاضافة الي 8.5 مليار جنيه عائدات الدولة من قيمة الضريبة المضافة علي مبيعات الحديد,وأشار الجارحي الي أن هناك استثمارات جديدة تتم داخل هذا القطاع حاليا بقيمة 30 مليار جنيه ليصل بذلك حجم العمالة المباشرة الي 60 الف عامل الي جانب 600 الف عامل يرتبطون بهذه الصناعة بشكل غير مباشر ليصل حجم الاجور السنوية الي 6 مليارات جنيه. وأوضح الجارحي انه في ظل ما تقدمه هذه الصناعة من اسهامات فعالة للاقتصاد القومي الا أنها تعاني بشدة من التحديات التي تواجها وعلي رأسها الحديد المستورد الذي تدعمه الدول المصدرة مثل الصينوتركيا وأوكرانيا بنسبة دعم تصل الي 18 %, لافتا الي أنه للمرة الاولي في سابقة من نوعها يدخل الي السوق المحلية أكثر من 1.7 مليون طن بتكلفة مالية بلغت 800 مليون دولار، مشيرا الي أن الاثار السلبية التي ترتبت علي من دخول هذه الكميات تراكم المنتج المحلي داخل المصانع ليصل الي 4 ملايين طن وانخفاض معدل استغلال الطاقات الانتاجية لحديد التسليح لتصل الي نسبة 60% ليصل إجمالي الخسائر التي تعرضت لها مصانع الحديد الي 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري. وقال الجارحي أنه في ظل ما يشهده الميزان التجاري المصري من عجز يصل الي 37 مليار دولار الا أن الدولة سمحت باستيراد الحديد المستورد متوقعا أنه في حالة السماح باستمرار دخول الحديد المستورد الي السوق المحلية سيصل حجم الانفاق من العملة الصعبة ليتخطي حاجز 1,5 مليار دولار في منتصف العام المقبل. وأوضح أن العام الجاري شهد زيادة هائلة وغير مبررة في واردات الحديد حيث بلغت 6 أضعاف الكميات التي دخلت الي السوق المحلية في عام 2013 . وأضاف أن صناعة الحديد المحلية تحتل الترتيب رقم 23 علي مستوي العالم ورغم كل التحديات التي تواجها حاليا من ارتفاع في اسعار الغاز والكهرباء ووارادات الحديد الا أنها تمكنت من انتاج 7.1 مليون طن هذا العام, مشيرا الي أهمية ادراك المواطن ما تمثله هذا الصناعة، خاصة وانه في حالة توقفها عن الانتاج سيصل حجم الانفاق علي واردات الحديد المستورد حوالي 669 مليار جنيه سنويا توفرها الصناعة المحلية حاليا. وقال الجارحي أن أن فرض رسوم دعم واغراق أمر في غاية الاهمية للحفاظ علي الصناعة المحلية ويصب في مصلحة المستهلك، مشيرا الي أن وجود عدد كبير من المنتجين المحليين يضمن المنافسة السعرية لصالح المستهلك فضلا عن أن المنتج المحلي يقوم بتلبية احتياجات السوق من جميع الأنواع والمقاسات المختلفة التي لا توفرها الواردات, مؤكدا ان المستورد هو المستفيد في المقام الاول حيث تزيد أرباحه ولا يستفيد المستهلكون من الادعاء بانخفاض أسعار المنتج المستورد حيث يذهب حوالي 85% من الفارق السعري كأرباح للمستوردين ولا تستفيد الدولة أو المستهلك الا بجزء ضئيل من هذا الفارق الذي لا يقابله حجم الاستثمارات والعمالة والناتج القومي الناتج من هذه الصناعة.
