الأول للجامعات الحكومية والثاني للخاصة والأهلية والثالث للمعاهد لم أعتد علي استقلال الجامعات .. ولن يحدث ما نشر عن وجود مشروع لقانون موحد للتعليم العالي غير صحيح لا يمكن تجاهل رؤساء الجامعات.. لكن هناك من أراد إحداث فتنة بيني وبين زملائي سأعرض اليوم الحقائق الكاملة بالمجلس الأعلي بجامعة المنوفية حوار ساخن أجريناه مع د.أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن بدأت تلوح في الأفق بعض المظاهر التي تقول إن هناك حالة احتقان أصبحت موجودة داخل المجلس الأعلي للجامعات مع الوزير لأنه يريد أن ينتقص من استقلالية الجامعات، وأن يتحكم في انتقال أي عضو هيئة تدريس من جامعة حكومية لأخري كإعارة داخلية دون مراعاة لدور مجالس الكليات أو الجامعات، ويريد أن يتحكم في إنشاء أي كلية بأي جامعة دون مراعاة لقرار هذه الجامعات أو لرأي لجان القطاع المختصة وشكل لجنة من جانبه لكي تتولي هي إقرار ذلك وتحدد ماتحتاجه كل جامعة وأرسل تشكيلها للمجلس الأعلي لمجرد الإحاطة، وأنه لايريد أيضا أن يخرج قانون جديد لتنظيم الجامعات بديلا عن القانون الحالي الذي عفي عليه الزمن، وأنه هو الذي عطل الإنتخابات الطلابية هذا العام حتي هذه اللحظة، واتهامات أخري كثيرة قررنا أن نواججه بها حتي نعرف الحقيقة، ومدي صحة هذه الاتهامات، ونعرف منه بالضبط متي سيصدر القانون الجديد ؟ وماذا سيتضمن ؟ وهل مانشرته بعض المواقع الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية علي أنه هو المشروع الموحد لقانون التعليم العالي صحيح أم لا ؟ خاصة أن جزءا كبيرا من هذه القضايا سيتحدث فيه الوزير أمام المجلس الأعلي للجامعات اليوم عند اجتماعه بجامعة المنوفية.. وأسئلة أخري كثيرة سنكشف النقاب عن إجاباتها أيضا في العدد القادم حول نظام القبول بالجامعات واختيار القيادات الجامعية في المرحلة المقبلة، وكيف سيكون ؟ وقضايا أخري كثيرة. وكان هذا الحوار. • في البداية سألت د.أشرف الشيحي: لماذا حالة الاحتقان الموجودة الآن داخل المجلس الأعلي للجامعات من جانب الكثير من أعضائه تجاهك والتي نقلها لي البعض منهم ؟ أجاب بتأكيد شديد من جانبه أنه لايوجد هذه الحالة من الاحتقان لأن علاقتي بزملائي من رؤساء الجامعات جيدة وأكن لهم كل تقدير واحترام، لكن عندما يكون هناك واحد لا أكثر هو من يثير هذه الخلافات داخل المجلس مستغلا حالة عدم وجودي في الجلسة الماضية السبت الماضي لتزامن انعقادها مع مجلس الوزراء ويثير الخلافات داخل المجلس حول موضوع معين أو مادة معينة لفهمه الخاطئ لها أو محاولة لي الحقائق فيها لهدف ما فهذا لا يعني وجود حالة من الإحتقان داخل المجلس لأن الاحتقان له أسبابه وأنا أري أنه لاتوجد هناك أسباب تؤدي إلي هذه الحالة. لماذا لا ترد علي رؤساء الجامعات ؟ • قلت: سأكون صريحا معك كثير من رؤساء الجامعات غاضبون لأنك لاترد عليهم عندما يتصلوا بك، وبالتأكيد هم يتصلون للتشاور معك في أمور خاصة بجامعاتهم أوبالصالح العام، وعدم ردك عليهم أغضب البعض منهم ومازال. لقد جئت لنا وأنا أحمل تليفونين لكنني أجعلهما صامتين بعد أن أصبحت أرقامهما مع الجميع، ووجدت أن هناك اتصالات تأتيني من كل فج عميق وكثير منها لا علاقة لوزير التعليم العالي بها، وقد تأتيني اتصالات خاصة بالمدارس ،وأنا أعمل من السادسة صباحا حتي العاشرة مساء كل يوم، وتحولت عملية الاتصالات إلي شيء مزعج ومعطل للعمل لهذا أجعل التليفونات كلها صامتة، لكن زملائي من رؤساء الجامعات يتفهمون ظروفي ومتأكدون أن عدم ردي علي بعضهم لاينم عن عدم الاهتمام بأي منهم بل أحمل لهم كل التقديروالاحترام. أزمة مادة الإعارة • لكنك في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس الأعلي للجامعات أيضا كما ذكر لي بعض رؤساء الجامعات فاجأتهم بست مواد أبلغتهم فيها أنها هي الدفعة الأولي من تعديلات القانون الجديد لتنظيم الجامعات لم يكونوا يعلمون عنها شيئا وكان من بينها مادة تشترط موافقة وزير التعليم علي انتقال أو إعارة أي عضو هيئة تدريس من أي جامعة حكومية إلي جامعة حكومية أخري بعد موافقة مجالس الجامعات ،وقد استشعروا أن هذا تدخل منك في شئون الجامعات وأنها محاولة للانتقاص من استقلالية الجامعات التي يكفلها القانون. إثارة القضية بهذا الشكل كانت من جانب رئيس جامعة واحد فقط وأنا لم أطرح هذه المواد التي تم تسريبها للشوشرة بعد 24 ساعة من عرضها علي المجلس الأعلي مع أن هذه المواد الخمس كانت مقترحة منذ أيام الوزير السابق د.السيد عبد الخالق وكان قد تم إقرارها في اللجنة التشريعية لمجلس الدولة، ولهذا فهي ليست صناعة الوزير الحالي، ومع ذلك أصر رئيس الجامعة الوحيد أن يخلق مشكلة حولها ويطلب طرح المواد للحوار المجتمعي في الجامعات مع أنه كان قد سبق التوافق عليها قبل مجيئي كوزير للتعليم العالي، ومع ذلك قلت لامانع، لكنني بدأت أري أننا لو استمررنا بهذه الطريقة فسوف توضح للآخرين أننا غير راغبين في إحداث أي تغيير، ومع ذلك فإنني أري أن زملائي من رؤساء الجامعات جادين في عملية التغيير للأفضل ،وهذه المواد لايوجد فيها أي مادة تنتقص من صلاحيات أوإستقلالية الجامعات، وأنا نفسي يخرج واحد فقط ليعرفني " يعني استقلالية الجامعات ؟ " وأنا أقول هذا بعد أن أصبحت هذه الكلمة دائمة التكرار دون أن ندرك ما وراءها مثل الحرية الشخصية والتي يري البعض فيها أن الحرية أن يفعل مايريد دون أي ضوابط مع أن الحرية لها ضوابط أخلاقية وقانونية وإنسانية وضوابط تتعلق بحريات الآخرين والاستقلالية أيضا لها ضوابط وليس كما نفهما أن نفعل مانريد لأنني عندما أقول إن الدولة تري ضرورة التوسع في التعليم العالي والتوسع في قبول الطلاب لايصح أن تأتي جامعة وتقول لا وترفض قبول الطلاب، وعندما أقول إن الدولة تري زيادة الاستثمار في الدخل القومي من خلال زيادة عدد الطلاب الوافدين، لايصح أن تأتي جامعة وتقول إنها لن تقبل طلابا أجانب بها لأن الجامعات الحكومية جامعات مملوكة للدولة، وأنشئت علي أرض الدولة، وتدفع تكلفتها وتكلفة رواتب العاملين بها الدولة، وبالتالي لابد للدولة أن يكون لها ضوابط تتعلق بتنفيذ سياسة الدولة، وعندما جاء البنك الدولي عام 2015 وأجري قياسا للاستقلالية بالجامعات الحكومية في مصر أصدر تقرير التنافسية وأكد فيها أن هناك البعض في الجامعات لايفهمون موضوع الاستقلالية بشكل سليم خاصة أن هذه الاستقلالية طبقا لتقرير البنك الدولي تتمتع بها كثير من الجامعات المصرية في الوقت الذي تصور القائمون علي هذه الجامعات أنها لاتتمتع بالاستقلالية، وإلا لما حدث اختلاف بيننا كما هو حادث الآن حول معني الإستقلالية في الجامعات. السبب الحقيقي لطرح المادة وعاد د.أشرف الشيحي ليتناول المادة التي أحدثت جدلا لدي البعض والتي اتهموا فيها الوزير بأنه يريد الحد من استقلالية الجامعات بتدخله بأن يكون في يده هو الأمر بالموافقة علي نقل أو إعارة أي عضو هيئة تدريس من جامعة حكومية لجامعة حكومية أخري مع أن الغرض منها كما يقول الوزير هو تيسير انتقال أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات الحكومية بعد أن أصبحت حركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعات علي مستوي العالم كله أحد معايير جودة التعليم العالي لأنه عندما تتم تزيد من تحسين ترتيب هذه الجامعات، وهذا العامل ليس موجودا بجامعاتنا نتيجة لخلل في القانون وليس لدينا القدرة الآن أن أنقل عضو هيئة تدريس من جامعة حكومية مكتظة بأعضاء هيئة التدريس إلي جامعة حكومية أخري ناشئة تحتاج لأعضاء هيئة تدريس سواء كان ذلك النقل في صورة انتداب أو إعارة داخلية دون أن يتم احتساب ذلك من إعارته الخارجية التي لاتتجاوز مدتها 10سنوات طوال حياته الجامعية، وكيف نشجع علي عملية الانتقال دون أن يكون لذلك عائد مادي ومقابل اغترابه للجامعة الناشئة، فإذا لم يجد عضو هيئة التدريس الذي أحتاجه للنقل أو الإعارة للجامعة الناشئة أي ميزات من ذلك فلن يوافق علي الانتقال مع أنني في أشد الحاجة إليه في الجامعة الناشئة وجامعته الأم مكتظة بأعضاء هيئة التدريس، ومن المنطقي أنه لو تمت إعارته للجامعة الناشئة لا يحتسب ذلك من سنوات إعارته، ويكون له الأولوية في تولي المناصب القيادية بالجامعة الناشئة كرئيس قسم أو وكيل كلية أو حتي عميد، ويكون له ميزات مادية تشجعه علي الانتقال، لكن الوضع الحالي لايحقق هذا، ولذلك أردت بهذه المادة فقط أن أضعها في قانون، وأنا لن أعطيه هذه الفرصة إلا بموافقة جامعته وكليته، وأنا لن أغتصب كوزير حق إصدار القرار دون موافقة الجامعة والكلية والقسم فما الغضاضة في ذلك ؟ ولماذا نفسرها أنها تدخل في استقلالية الجامعات مع أن كل هدفي فيها أن أقننها بمادة في القانون وتصور البعض أنني أريد أن أغتصب حق الجامعة، وقلت لهم بالمجلس الأعلي أنا لست حريصا علي هذه السلطة، وتفضلوا أنتم ونفذوها بأي مستوي تريدونه وترضون عنه. حلال للغير وحرام علينا وبالنسبة لحركة الطلاب لو هناك طالب بهندسة الزقازيق مثلا ويريد أن يذهب ليكمل دراسته لمدة فصل أو فصلين بهندسة الإسكندرية ثم يعود لهندسة الزقازيق لماذا لا أوفر له ذلك، بينما في أوربا ينتقل الطلاب بسهولة بين جامعاتها وطبقا لاتفاقية بولونيا، كما أن الجامعات الأوربية ذاتها تتبادل الطلاب مع جامعاتنا ويتم معادلة الشهادة التي يحصل عليها الطلاب من أي كلية مناظرة في هذا الشأن أكمل دراسته فيها، ونحن في مصر أيضا نعقد اتفاقيات تبادل طلاب مع الجامعات الأجنبية ونحرم تطبيق ذلك علي أنفسنا وبين جامعاتنا كيف يحدث هذا ؟ لو فتحنا باب التبادل الطلابي سيكون له مردود إيجابي جيد حيث سيحتك الطلاب مع بعضهم البعض ونحتك مدارس عملية بعضها ببعض وستزيد حركة تبادل الطلاب التي سترفع ترتيب الجامعات وجودتها، فلماذا لانفكر في تطبيق ذلك دون أن يغضب بعضنا من بعض لقد تصورالبعض أن طرحي لمثل هذه المواد أن بها تجاوزا مني أو أن الوزير يرغب في أخذ صلاحيات جديدة له بالجامعات وهذا غير وارد علي الإطلاق. خطأ القانون الموحد • قلت: وهل هذه المواد الست التي طرحتها هي التي انتهيت إليها في تعديل قانون تنظيم الجامعات المنتظر ؟ وكيف هذا إذا كان الوزيرالسابق كما سبق أن أعلن كان قد أنجز 90% من القانون الجديد ؟ هنا أكد د.أشرف الشيحي مرة أخري أنه لم يجد علي الإطلاق مشروع قانون كان قد تم الإنتهاء من 90% من مواده كما يقال ولكنني وجدت أفكارا فقط طلبت استمرار دراستها من خلال لجنة برئاسة د.ماجد القمري وقتها، وكان المطروح في هذه الأفكار أن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالي وليس قانونا بديلا لقانون تنظيم الجامعات الحالي الذي مر عليه 44 سنة وتقادمت مواده بشكل كبير مع الواقع الذي نعيشه الآن بجامعاتنا وكان هذا خطأ كبيرا لأنني كيف أعد قانونا يتعامل مع الجامعات الأهلية والكيانات التعليمية الخاصة بنفس منطق قانون الجامعات الحكومية هذا لايتم إلا في الأمور التنظيمية التي تتعلق بجودة التعليم العالي والضوابط التي يجب وضعها، أما عن كيفية إدارة شئون الجامعات الخاصة والحكومية فالأمر مختلف لأن الهيكل الإداري في كل منهما علي سبيل المثال مختلف تماما عن بعضهما وظروف وإمكانيات كل مؤسسة منهما خاصة أو حكومية تختلف عن بعضها، وحتي العمالة الموجودة بالجامعات الحكومية هي أكثر من احتياجاتها الفعلية، ونحن نعلم وضع الجهازالإداري في الدولة وظروفه، ولهذا ليس من المنطقي أن ندمج الجميع في بوتقة واحدة مع اختلاف الظروف لكل منها ،وقد عقدت إجتماعا مع مجلس الجامعات الخاصة منذ عدة أيام وأكدت لهم ألا يقلقوا فلن يكون هناك قانون خاص بهم إلا إذا كان هناك توافق تام عليه من جانبكم. أما بالنسبة للقانون 49 لسنة 1972 وهو قانون تنظيم الجامعات الحكومية فقد أعده خبراء علي أعلي مستوي، لكن المشكلة الوحيدة هي أن هذا القانون قد تقادم مع الزمن، وأن هناك الكثير من مواده لم تعد بعد 44 سنة تلائمنا الآن، وبالتالي أصبح علينا أن نراجع هذه المواد التي أصبحت غير صالحة أو تحتاج إلي تعديل وسنعدلها، وقد يكون المطلوب تعديلا جزئيا، وليس بالضرورة أن يكون التعديل شاملا، فالهيكل الإداري للجامعات الحكومية علي سبيل المثال أصبح يحتاج إلي تعديل، وأن يعاد فيه النظر لأنه لا يصح حتي اليوم أن تكون هناك وحدة للجودة، وأخري لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأخري للتخطيط الإستراتيجي لايوجد لها هيكل إداري في القانون في حين أن هناك أقساما إدارية أخري موجودة الآن ولم يعد هناك داع لاستمرارها، وطبعا كل هذا لم يكن موجودا في القانون الحالي وهو القانون 49 لسنة 1972، ولهذا فأنا شخصيا أري أن نبقي علي شكل هذا القانون الحالي وأن نقوم بالتعديل والإضافة فيه دون أن نقلب الأمور رأسا علي عقب وقد نأخذ وقتا طويلا وأنا ليس لي مصلحة في أن أؤخر القانون الجديد. أزمة اللجنة الوزارية • سيادة الوزير.. سأكون صريحا معك أكثر.. لقد غضب الكثير من رؤساء الجامعات منك كما ذكروا لي في الجلسة الماضية للمجلس الأعلي للجامعات السبت الماضي والتي لم تحضرها لوجودك في مجلس الوزراء في نفس التوقيت عندما فوجئوا بأنك تحيل للمجلس للإحاطة بأنك أصدرت قرارا وزاريا بتشكيل لجنة من الوزارة برئاستك وعضوية أمين المجلس الأعلي للجامعات ومساعد أول الوزير لشئون العلاقات الثقافية ونائب رئيس جامعة الزقازيق وأستاذة مساعدة في جامعة حلوان لكي تقوم هذه اللج نة وحدها بتحديد نوعية الكليات التي سيتم إنشاؤها في كل جامعة دون مراعاة دور لجان القطاع في المجلس الأعلي للجامعات أو المجلس نفسه أو مجالس الجامعات التي تعتبر هي الأدري كما يقولون بشئون جامعاتهم ومدي احتياج أي جامعة لكلية ما في محافظة ما ووجدوا أن هذا تدخل واضح من جانبك في استقلالية الجامعات وإلغاء دور المجالس فيه ولهذا صوتوا بقرار داخل المجلس بسحب هذا القرار الوزاري من أعمال المجلس الأعلي للجامعات فما حقيقة هذا الأمر ؟ الموضوع ليس بهذه الصورة علي الإطلاق، ولم يكن محالا للمجلس الأعلي للجامعات ولن تكون هذه اللجنة هي المنوط بها حسم إنشاء كلية من عدمه في أي جامعة لكن من أراد من رؤساء الجامعات استغلال الخطأ الشكلي فيما حدث والصيد في الماء العكر فسرها للمجلس علي هذا الأساس، وحقيقة الأمر أن منظومة التعليم العالي في مصر تحتاج لبعض الضوابط خاصة في مجال إنشاء كليات جديدة بأي جامعة تتفق والإستراتيجية التي وضعتها لجنة مختصة للتوسع في التعليم العالي والجامعي حتي عام 2030 وتتواكب مع المنظومة العمرانية والمجتمعات الصناعية في مصر سواء كان ذلك بالنسبة للجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد العليا، وتفسير مثل هذه الموضوعات بالشكل الخاطئ حدث أيضا عندما صرحت في الأسبوع الماضي عندما سئلت عن إنشاء كليات حقوق أو تجارة بالجامعات الخاصة قلت إننا لسنا في حاجة لإنشاء كليات بهذه النوعية في الجامعات الخاصة لوجود فائض من خريجيها من الجامعات الحكومية، ولهذا لنجعل الجامعات الخاصة تتوسع في الكليات التكنولوجية والتطبيقة أفضل إلا أن البعض نشر علي لساني عكس ذلك وكأنني صرحت بأنني لن أسمح بإنشاء كليات حقوق وتجارة مرة أخري بالجامعات الحكومية وهذا غير صحيح. لكن بشأن اللجنة التي أثارت هذا اللغط داخل المجلس الأعلي للجامعات أننا في ظل الإستراتيجية التي أشرت إليها لايصح لكل جامعة حكومية أو خاصة أن تقرر إنشاء كلية حقوق أو دار علوم أو غيرها دون أن تكون هناك ضوابط لذلك تتفق والإستراتيجية الموضوعة علي المستوي القومي، وقد يبرر البعض حريته في ذلك بأن الأمر يتم عرضه علي لجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات التي تنظر الجوانب الفنية واللوائح فقط فإذا وجدت أن ذلك متوافر توافق علي إنشاء الكلية، لكن لجان القطاع هنا لم تدرس في الجوانب الإستراتيجية مدي حاجة المكان للتخصص لأن هذا ليس من اختصاصها وليس من اهتماماتها، ولهذا يجب أن تتم مناقشة هذا من خلال اللجنة التي وضعت هذه الإستراتيجية وهي التي ستقول إن هذه الكلية ضمن خطة الدولة وتتفق واحتياجات سوق العمل من عدمه، وهذه اللجنة دورها هو الدراسة فقط ثم تقوم بعرض الأمر علي وزير التعليم العالي تمهيدا لاستكمال الإجراءات وليس بديلا عن المجلس الأعلي للجامعات، وكان يمكن وحدي منفردا أن أتخذ القرار بناء علي هذه الإستراتيجية لكنني أردت أن تكون هناك دراسة وافية من لجنة فرعية ساهم أعضاؤها في وضع هذه الإستراتيجية، ولهذا ليس من حق أحد أن يقول لي كوزير كيف تشكل لجنة لدراسة احتياجات المجتمع من الكليات المختلفة علي مستوي الدولة.. لكن الذي حدث أنه تم إرسال الخطاب لأمين المجلس الأعلي للجامعات باعتباره عضوا في اللجنة للاطلاع عليه، فتصور الأمين أن هذا الخطاب مرسل له لعرضه علي المجلس الأعلي للجامعات وهذا غير صحيح ومن هنا تصور من أراد تسويق هذا الخطاب علي أنه قرار وزاري بتشكيل لجنة سيكون عملها إلغاء دور المجلس الأعلي للجامعات وهذا غير صحيح أيضا. غير راض • أعود لمشروع القانون المثير للجدل الخاص بالجامعات أسألك بشكل محدد: هل بعد عام كامل وأربعة شهور من تولي وزارة التعليم العالي المواد الست التي عرضتها علي المجلس الأعلي للجامعات الجلسة قبل الماضية ومنها المادة التي أغضبت البعض هي كل ماسيتم تعديله في القانون فقط؟ لا علي الإطلاق.. لأن ماتم عرضه كان من الأفكار التي كان الوزير السابق قد انتهي إليها، ومع أنه كان قد صرح بأنه قد انتهي من 90% من القانون إلا أن هذا كان غير دقيق لأن ما وجدته كان مجرد أفكار وليس مواد قانون وهذه الأفكار من وجهة نظري الشخصية كأستاذ جامعة وليس كوزير تعليم عال أنا غير راض عنها كلها، وفيها أشياء تصلح وأشياء أخري تحتاج لمراجعة، ولهذا عندما يقولون لي: لماذا لم تصدر القانون حتي الآن ؟أقول لهم: لأنه لم يصل لدرجة أن يكون جاهزا للعرض علي المجتمع لمناقشته. لم يكن مكتملا • قلت: لكن اللجنة التي شكلتها بعد الوزير السابق برئاسة د.ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ كانت قد انتهت من إعداد مشروع قانون ؟ لم يكن مكتملا لذلك شكلت لجنة برئاسة د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، ومازال د.ماجد القمري عضوا فيها وهذه اللجنة أضافت أفكارا ورؤي جديدة هي المطروحة الآن، ومع ذلك أن شخصيا مرة أخري كعضو هيئة تدريس وليس كوزير عندي كلام كثير علي المعروض من أفكار وأنا غير راض عنه ولهذا طلبت من لجنة د.عباس منصور مرة أخري دراسة كل الافكار المطروحة لمشروع هذا القانون حتي لا يعتقد البعض أنني الذي أؤخر إصدار القانون الذي من المنتظر أن يصدر خلال الشهور القليلة القادمة. ندرس ثلاثة قوانين • وهل الدراسة مقصورة علي قانون تنظيم الجامعات الحكومية فقط ؟ أم أن هناك لجانا أخري تدرس بقية القوانين الخاصة بالجامعات الخاصة والمعاهد العليا ؟ هناك لجان تدرس مشاريع كل هذه الكيانات الثلاثة لأن كل جهة لها طبيعتها، وسيكون لها قانونها الخاص بها، ولن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالي بل قانون للجامعات الحكومية سيتم فيه تحديث القانون الحالي 49 لسنة 1972، وقانون آخر لتعديل القانون 12 الخاص بالجامعات الخاصة، وقانون ثالث خاص بتعديلات قانون المعاهد 52 لسنة 197.. وبالنسبة لقانون الجامعات الحكومية سنجد أن المشاكل الأساسية بها والتي سندرسها في القانون الخاص بها تتعلق بضوابط إدارة المنظومة الخاصة بالمجالس الجامعية وتشكيلها وصلاحياتها وقواعد الترقي بالجامعات وقواعد اختيار القيادات، والاجازات، أي أنها تتمحور حول حقوق هيئة التدريس والهيكل الإداري بالجامعات، وهذه الأمور كلها يمكن حصرها في 20 نقطة، وأنا هنا لا أفرض رؤيتي لكنني أتصور أنني لست محتاجا لهدم كل شيئ في القانون الحالي، ولا أريد تصعيب الأمور لأننا لو فعلنا ذلك سنأخذ وقتا طويلا، ونحن في حاجة فقط لتصحيح جوانب النقص في القانون الحالي المعمول به وتقادم كثير من مواده، ونريد أن نعطي قوة جديدة للارتقاء بالمنظومة، ولو تطلب الأمر تعديل المواد تدريجيا سنفعل، وقد بدأنا بشكل فوري بالفعل لمناقشة محور محور ومع مرور كل شهر ستجد أننا قد انتهينا من محاور ومواد معينة علي أن ننتهي من القوانين الثلاثة خلال شهور قليلة جدا من الآن. قانون المعاهد • وماذا تدرسون بالنسبة لمشروع قانون المعاهد العالية الجديد والمنتظر ؟ نحن ندرس فصل الملكية عن الإدارة، ونتكلم عن المعاهد المخالفة وكيف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية تجاهها، وعندما نضع بعضها تحت الإشراف المالي والإداري ماذا يعني ذلك وكيف يتم تنفيذه؟ وعندما يتم تشكيل مجلس إدارة للمعهد ما سلطاته، وما سلطات عميد المعهد في مواجهة هذا المجلس ؟ وما السلطة في تحديد التدخل في حالة الإخلال بالواجبات الوظيفية دون أن تصل إلي حد وضع المعهد تحت الإشراف المالي والإداري ندرس هذا لأن هناك العديد من الضوابط التي لا تجدها واضحة حتي الآن في عملية التنفيذ بالنسبة للمعاهد، ولهذا عندما قمنا مؤخرا بعملية تقييم كامل للمعاهد الهندسية وعددها 48 معهد وجدنا أن هناك 4 معاهد حصلت علي تقدير جيد جدا، وأربعة أخذت درجة تقييم " ضعيف " ودرجات متدنية وبقية المعاهد كان تقديرها ما بين جيد ومقبول، ولذلك أرسلت إنذارا لكل معهدا علي حدة أكدت فيه أن المعهد الذي أخذ أقل من جيد بعد أن ذكرت لكل معهد عيوبه إذا لم يتلاف العيوب المذكورة خلال ستة أشهر وقبل بدء مكتب التنسيق الجديد سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضده بشكل كبير وهدفي من ذلك ليس أنني أريد أن أغلق هذه المعاهد لكن أن نطورها ونساعدها في عملية التطوير. لمن ننته من أي قانون • قلت: معني هذا أن مانشر في بعض المواقع عن أن هناك مشروعا نهائيا للتعليم العالي بقطاعاته الثلاثة من جامعات حكومية خاصة ومعاهد ليس صحيحا ؟ أجاب الوزير: بكل تأكيد ونحن لم ننته لمشروع أي قانون ولن يكون هناك قانون لأي من هذه المؤسسات التعليمية الثلاث إلا بعد عرض مشروع القانون الخاص بها عليها وحدوث توافق تام عليه. غير راض كعضو هيئة تدريس عن أفكار كثيرة بالقانون الجديد أنذرت المخالفين بالمعاهد الهندسية ومن لم يلتزم بالإصلاح سيعاقب قبل التنسيق
