الحكومة الباكستانية تقترح العودة إلي الحكم البرلماني

اسلام اباد - رويترز:
احالت الحكومة الباكستانية إلي البرلمان أمس الجمعة مشروع قانون دستوري ينقل السلطات الكبيرة للرئيس اصف علي زرداري إلي رئيس الوزراء مما قد ينهي شهورا من الخلافات السياسية. ويتوقع ان يقر البرلمان الباكستاني المكون من مجلسين »مشروع قانون التعديل الثامن عشر مما سيحول زرداري الي رئيس شرفي للبلاد.وقد يساعد هذا التطور علي تهدئة المعارضة السياسية لزرداري لكن الحكومة تواجه ضغوطا متصاعدة من المحكمة العليا لاعادة فتح قضايا فساد تورط فيها الرئيس بعدما ألغت قانونا اثار جدلا للعفو في ديسمبر. وقالت سامينا احمد مسئولة جنوب اسيا في المجموعة الدولية للازمات: اعتقد انه بعد التوقيع علي التعديل الثامن عشر سيتغير المناخ السياسي المضطرب.. جزء من المشكلة هيكلي«. وبسبب هذا الشك قالت سامينا ان كل فروع الحكومة تحاول توسيع سلطاتها علي حساب الأخري. واضافت »هناك الكثير من اظهار العضلات«. لكن محللين يرون أنه حتي واذا اصبح زرداري رئيسا شرفيا فانه سيظل يتمتع بنفوذ كبير بصفته رئيس حزب الشعب الباكستاني اكبر الاحزاب السياسية في البلاد.