تأملات في تصريحاتهم

في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بدمياط أكد رئيس الوزراء علي أهمية إزالة البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وذلك كلام معقول ومهم لكن ما ليس معقولا ولا مقبولا هو تصريحه بضرورة توفير الاراضي لهم »ولو علي حساب جزء من الاراضي الزراعية عند الضرورة«!
الاراضي الصحراوية متوافرة وممتدة حول المحافظات.. ولم يتم إشغالها بالكامل.. وعليها أيضا مناطق صناعية مازالت تبحث عن مستثمرين!
لعله آن الأوان لوضع خط أحمر كسياسة عامة للدولة حول منع التعدي علي أي أرض زراعية.. تحت أي مسميات أو ضرورات.. وحتي لو كانت ستجلب لنا مشروعات بالملايين.. لأن توفير الغذاء واستثمار كل بقعة زراعية لانتاجه.. أصبح قضية أمن غذائي وقومي.. ويجب ان تلتزم به الحكومة الحالية.. وأي حكومات أخري قادمة.!
الارتفاع الحالي في اسعار الحاصلات الزراعية عالمياً.. وندرة الانتاج من الحبوب بالذات.. وصعوبة استيرادها.. هو بمثابة انذار يحتم علينا ان نوفر علي الأقل احتياجاتنا الغذائية ولو بالحد الادني منها.!

معقول ان يصرح محافظ الجيزة سيد عبدالعزيز انه ينتظر موافقة مجلس الشعب القادم علي مذكرة أعدها ويقترح فيها هدم حديقة الأورمان أجمل وأكبر حدائقنا.. وتحويلها إلي ميدان عام مثل ميدان الرماية بالهرم؟!
أكثر من ذلك انه رصد 007 مليون جنيه لعمل انفاق للمشاه أسفل الحديقة.. بعد أن تتحول إلي ميدان عشوائي بعد مشروعه!
الحدائق التاريخية الموجودة علي أرض المحروسة مثل الأورمان والأندلس والزهرية والمريلاند والأسماك واليابانية بحلوان وغيرهما موثقة عالميا منذ إنشأتها الملكية المصرية قبل عام 2591.. وتعد من أبرز الحدائق علي مستوي العالم!
رغم ذلك لم نسمع صوت المسئولين عن البيئة وحمايتها في اقتراح المحافظ بهدم أكبر حدائقنا.. وأجملها كرئة خضراء تتنفس منها محافظة خنقها التلوث وأكوام القمامة!
ليت المحافظ يخصص مبلغ ال 007 مليون جنيه لتنظيف وتطهير وتجميل المحافظة.. وإنشاء حدائق في كل ميدان.. وزرع اشجار في جميع شوارعها.. وعلي ضفاف النيل الذي يخترقها.. فلعلها تبتلع التلوث الذي أدخل عاصمتنا ضمن العواصم الأكثر تلوثا علي المستوي العالمي!

عندما يقف الدكتور علي الشافعي المدير التنفيذي لصندوق البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.. ويعترف أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشوري والذي ترأسه د. فاروق اسماعيل.. بأن مناخ التعليم غير صحي وطارد للعلماء في مصر.
ثم يؤكد أمام اللجنة البرلمانية أيضا ان ميزانية البحث العلمي لا تكفي.. لأن ما ينفق لا يتعدي ربع ٪ من الدخل القومي.. وأغلبه يخصص لمرتبات الباحثين والعاملين.. في حين ان كل الدول الأوروبية وغيرها تنفق أكثر من 3٪ من الدخل القومي علي البحوث وعلمائها!
أليس ذلك كلاما مهما وخطيرا ويستحق ان نتوقف أمامه بالبحث والدراسة؟!
للأسف.. بدلا من تشكيل لجنة استماع ودعوة الخبراء والعلماء المعنيين بقضية البحث العلمي لوضع استراتيحية عمل لمواجهة المشكلة.. اكتفت اللجنة الموقرة بإصدار توصية تطلب فيها من الحكومة تنويع مصادر تمويل البحث العلمي والاستثمار فيه من خلال التركيز علي القطاع الخاص والاستثماري.. وكلنا نعلم تماما ان القطاع الخاص غير مهتم.. ولا معني بهذه القضية أصلا!
فهل سيبقي الحال علي ما هو عليه.. انتظارا لتغيير في المناخ.. والسياسات العامة؟!