يخوض الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب القادمة، برصيد لا يتوافر لغيره من الأحزاب، فحزب زعيمه هو الرئيس حسني مبارك يكتسب مصداقية وقوة، هما نتاج لمشوار طويل من الإنجازات، التي غيرت وجه الحياة في مصر تماماً. رصيد من الإنجازات تحقق بفضل الثقة المتبادلة بين شعب وزعيم وهب حياته كلها من أجل بلاده وشعبه، وخاض حروباً كثيرة كمقاتل يدافع عن سيادة وكرامة بلاده ثم خاض - ومايزال- حروباً أكثر شراسة في سبيل إعادة بناء بلاده، من اقتصاد وصل إلي مرحلة الصفر وانعدام الأمل، إلي اقتصاد واعد يحمل كل عناصر القوة والقدرة علي التفاعل والتأقلم مع أسواق مفتوحة لا تعرف سوي لغة المصالح. ومن كبت لكل الحريات إلي مناخ متكامل من الحرية والديمقراطية والحق في التعبير. ولأن الانتخابات تكون عادة سباقا بين الأحزاب والقوي السياسية الأخري - المتمثلة في المستقلين - لعرض انجازاتها وما قدمته، فإن الحزب الوطني يخوض الانتخابات القادمة برصيد لا يمكن لاحد التشكيك فيه أو انكار وجوده. ولعل أبرز هذه الانجازات امتلاك الحزب القدرة علي تجديد دمائه، والاستفادة من كل اخطائه وممارسته وقدرته علي إبراز كوادر وقيادات جديدة، تملك المهارات والخبرة والمعرفة في تواصل رائع بين الأجيال، وتأكيد علي وحدة الحزب الذي يضم اليوم أكثر من ثلاثة ملايين مصري، وهو ما مكن الحزب من تحقيق طفرة هائلة، في كل مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الاربعاء القادم، يلتقي زعيم الحزب مع المجلس الأعلي للسياسات وعدد كبير من قيادات الحزب، حيث يتم الاعلان عن البرنامج الجديد الذي يخوض به الحزب الانتخابات البرلمانية، والذي يشكل أيضا لبنة أساسية في البرنامج الانتخابي الجديد للرئاسة، الذي يعلن في النصف الثاني من العام القادم. اللقاء يأتي وسط حالة من الحراك والمشاركة السياسية، والنقاش، والحوار الذي يتم في مناخ يتسم بالشفافية والحرية. ويخوض الانتخابات القادمة عدد كبير من أحزاب المعارضة والمستقلين، وفي اطار ضوابط واضحة أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، تضمن المساواة الكاملة بين جميع المرشحين. ولا شك أن مقارنة سريعة بين الانتخابات التي تمت عام 5002 والانتخابات القادمة، توضح ان هناك متغيرات كثيرة تشكل مناخا غير مسبوق، يعطي للانتخابات أهمية خاصة نظرا للكثير من التطورات الداخلية والاقليمية والدولية، لعل أبرزها دخول جيل جديد من الشباب للعمل السياسي. هذا الجيل يرتكز إلي رصيد كبير من الإنجازات، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمكن مصر من تحقيق طموحات وآمال المواطنين، وتجعلها أكثر قدرة علي المشاركة ومواجهة تحديات العولمة، آخذين في الاعتبار ان الحزب الوطني عندما تبني في السنوات الأخيرة، سلسلة طويلة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن نتائج تلك الاصلاحات لا يمكن - بأي حال من الأحوال - الحكم عليها الآن، ولكنها تحتاج لسنوات كثيرة قادمة من الممارسة. وبعيدا عن حجم الصخب الذي تثيره أحزاب المعارضة، وبعض المستقلين الذين يرفعون شعارات زائفة، فإن الحقيقة المؤكدة التي يعلمها كل المشتغلين بالسياسة كما قال السيد صفوت الشريف الأمين العام، وأمين السياسات السيد جمال مبارك انه لا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء. فخلال السنوات الخمس الماضية، ظهرت متغيرات كثيرة، كانت نتاجا طبيعيا للاصلاحات التي تبناها الحزب الوطني، والتي شكلت في النهاية مناخا، نصبح جميعا مطالبين بتأصيله، ووأد أي محاولة لتسميمه أو إثارة الشكوك حوله.
لم يكن غريباً، بل كان متوقعاً، أن تبدأ حملات التشكيك التي أطلقتها بعض أبواق الأحزاب المعارضة وجماعة الاخوان المحظورة، والتي حاولت أن تؤكد شرعية وجودها، من خلال استغلال بسطاء الناس، والضرب علي وتر حساس، وهو ميل معظم المصريين إلي التدين، وذلك من خلال رفع شعارات دينية، تمثل خروجا علي الشرعية، والقانون الذي يحظرها تماما. ودعونا نعترف بصراحة ودون لف أو دوران، ان رهانات جماعة الاخوان المحظورة، وكل الذين ينتمون لها أو يدعمونها، كانت تتم في الماضي وسط قناعة كاملة بأن الدولة أو يد القانون سوف تتجاوز عن هذا الخروج الممجوج عن الشرعية، تحت غطاء الحرية والديموقراطية الوليدة. كانوا يراهنون علي ان الدولة سوف تغض الطرف عن كل ممارساتهم السياسية المخالفة للقانون، في سبيل ارساء المزيد من الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير. رفع الاخوان لافتات سياسية محظورة، ورصدت أجهزة الدولة حركة واسعة للتحويلات المالية المشبوهة القادمة لهم من الخارج، وتابعت عديدا من اللقاءات السرية التي قام بها قياديوها خلال تواجدهم بالخارج، ورغم ذلك كان ايمان الدولة بأن تجربة الإصلاح السياسي تفرض أخطاء وأعباء يمكن التجاوز عنها، في سبيل اثراء التجربة ونضج الوعي السياسي لدي جميع الأحزاب، لتأخذ زمام المشاركة في وضع حلول لمشاكل الوطن وتحقيق طموحات المواطنين. ومن خلال قنوات سياسية شرعية. غير ان الجماعة المحظورة تمادت في ضربها للشرعية والقانون. وأكدت الأيام كذب كل الافتراءات التي روجوا لها، وكذب كل الوعود التي قطعوها علي أنفسهم، وفشل المنتسبون لها من أعضاء مجلس الشعب في طرح أي حلول واقعية لمشاكل الوطن، وكانت مشاركتهم مجرد استعراضات بطولية، وضعت أمامها هدفا واحدا هو إحداث المزيد من البلبلة، واثارة الشكوك وضرب قيم الانتماء. وفي الوقت نفسه، بدا واضحا للعيان مدي الاخفاق الذي منيت به الجماعات الاسلامية في العديد من الدول بالمنطقة، والتي كانت في البداية والنهاية السبب الرئيسي في تشويه صورة الاسلام والمسلمين، وما أدي إليه من انعكاسات خطيرة في التعاملات السياسية والاقتصادية مع دول العالم الخارجي، وظهور نزعات عنصرية تجاه العرب والمسلمين، تمثلت في مولد أكبر تيار مقاوم للحوار البناء بين الأديان، والتعصب الأعمي ضد كل المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا وأمريكا، وحتي الدول الآسيوية وأمريكا الجنوبية. لقد تعمدت قيادات الأخوان اطلاق بعض الشعارات، وقام بعض أعضائها بمظاهرات في محاولات ابتزاز مرفوضة، يجب علينا جميعاً التصدي لها، وخاصة بعد أن أدانها القضاء المصري الذي نستند إليه جميعاً حكماً عادلاً. وهو الأمر الذي يجب أن تعيه قيادات الجماعة المحظورة قانوناً، والتي يجب أن تستوعب حقيقة الأحداث والمخاطر والتحديات، التي تستهدف مصر من الخارج. وهو ما يتطلب منا جميعاً أقصي درجات الحيطة والحذر، والضرب بقوة علي أي محاولة للإخلال بالقانون والشرعية.
يخوض الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب القادمة، برصيد لا يمكن لأحد التشكيك به أو انكار وجوده، لأنه جاء وفاء بوعود قطعها الحزب علي نفسه منذ عام 2002، وتحديدا في حملته الانتخابية عام 5002، استكمالا لمسيرة طويلة من الاصلاحات شملت إعادة بناء الحزب وتنظيمه بأسلوب مؤسسي، يطابق أحدث النظم في الأحزاب السياسية عالميا، وبما يتوافق مع المناخ السياسي والثقافي المصري. وهو الجهد الذي كان جمال مبارك أمين السياسات باعثه ومحركه الرئيسي. ولعل أبرز هذه الإنجازات، ما تحقق في مجال توسيع قاعدة المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي أوجدت مناخا يختلف كليا عما شهدته مصر طوال حقبة ما بعد قيام ثورة 1952 . ويكفي أن ما تعيشه الأحزاب السياسية اليوم من حركة واسعة للنقاش والحوار، هو نتاج طبيعي لهذا الاصلاح، الذي جاءت التعديلات الدستورية في عام 7002 تأكيدا له. حيث تم تأكيد مبدأ المواطنة كمبدأ حاكم للحقوق والواجبات. وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنشيط دور الأحزاب ودعم مشاركة المرأة، والتوسع في تطبيق اللامركزية، بالاضافة لتيسير التقدم لانتخابات الرئاسة. وشملت الإنجازات إعادة صياغة لدور الدولة لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخول، وافساح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وأتاحت هذه الاصلاحات مرونة كاملة للدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم تخصيص 33 مليار جنيه من الموارد الذاتية لمواجهة تداعياتها. وحقق الاقتصاد المصري طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ معدل النمو 7٪ في المتوسط، وتم اصلاح شامل في منظومة الضرائب والجمارك وتطوير بنية الاستثمار، وارتفعت الاستثمارات الصناعية لأكثر من 051 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وشهدت السياحة طفرة غير مسبوقة، كما تم تنفيذ برنامج متكامل لدعم المزارعين، وتنشيط التجارة الداخلية، ووضع الصعيد علي خريطة التنمية والاستثمار. وشملت الإنجازات تأكيد البعد الاجتماعي كأساس للإصلاح من خلال مساندة الأسر الأكثر احتياجا، وتطوير شامل في جميع الخدمات المقدمة لهم، ومضاعفة الأسر المستفيدة من معاشات الضمان وزيادتها، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لتوفير موارد الموازنة للانفاق علي الخدمات، وكذلك تنفيذ برنامج وطني لإدارة أصول الدولة، تسهم حصيلته في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية، وتم زيادة الأجور بنسبة وصلت إلي 511٪ وتطوير نظم الرعاية الصحية والاجتماعية، بالاضافة لاحداث طفرة غير مسبوقة في خدمات المياه والصرف، وبقيمة تجاوزت 06 مليار جنيه خلال 5 سنوات. ولاشك ان تلك الإنجازات قد تمت في اطار منظومة متكاملة لحماية الأمن القومي، والدور المصري كقوة اقليمية بالمنطقة. هذه الإنجازات تمثل كلها غرسا، ربما لم يحن الوقت لجني ثماره كلها. لكن الحقيقة المؤكدة ان هناك تغييرا كاملا قد حدث، سوف ينعكس بطريقة مباشرة علي حياتنا في المستقبل القريب والبعيد. والبرنامج الجديد الذي يتم الاعلان عنه الأربعاء القادم، سوف يأتي استكمالا وتعزيزا لكل ما تم خلال السنوات الخمس الماضية، واستجابة لكثير من المتغيرات التي حدثت، والتي تتطلب ديناميكية أكبر يملك حزب الأغلبية القدرة علي تحقيقها، من خلال كوادر جديدة تملك رصيدا أكبر من التواجد والفاعلية داخل الشارع السياسي المصري، وتعبر بوضوح عن هموم الناس وطموحاتهم. وإذا كان هناك برنامج متكامل للحزب في خوض الانتخابات، فهناك مئات من البرامج المحلية الموجهة للدوائر مباشرة، والتي تستجيب لكل ما طرحه مواطنوها، وهي بادرة لا تملك أي من الأحزاب الأخري، أو الجماعات المحظورة القدرة علي القيام بها، لتظل برامجها مقصورة علي اطلاق الشعارات وترويج الشائعات.
