اقتحمت الشرطة الفرنسية مستودعاً كبيراً للوقود يخدم منطقة باريس الكبري بعد ان كان متظاهرون قد سدوا الطرق المؤدية اليه خلال الايام الاخيرة في اطار الاضراب العام الذي اعلنته النقابات المهنية. وكانت الحكومة الفرنسية قد اصدرت مرسوما طارئا يوعز الي العاملين في المستودع بالعودة الي عملهم فورا لسد النقص في الوقود في انحاء فرنسا. وفي غضون ذلك قالت نقابات العمال الفرنسية أنها تتشبث بموقفها متوعدة بتنظيم المزيد من الاضرابات كما دعت الي يومين اخرين من الاحتجاجات مع اقتراب تصويت نهائي في مجلس الشيوخ علي اصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ولا يحظي بشعبية. وفي إشارة الي عزمها الاستمرار في النضال حتي بعد أن تصبح الاصلاحات قانونا دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا الي تنظيم يومين اخرين من الاحتجاج علي الاصلاح يوم 28 أكتوبر ويوم السادس من نوفمبر. وقالت النقابات في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة." ولجأت الحكومة الفرنسية الي اجراء خاص لتعجيل اقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تم التصويت عليه أمس مع تنامي الضغوط علي ساركوزي لانهاء خلافه مع النقابات العمالية الذي طال أمده. والي جانب اعاقة حركة النقل يواجه الرئيس الفرنسي اضرابا للعمال في مصافي النفط منذ 12 يوما وحصارا لمستودعات الوقود أدي الي نضوب الامدادات في نحو ربع محطات البنزين في البلاد وترك آثارا سلبية علي ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.وقال الاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) ان الشرطة أنهت في وقت مبكر أمس الجمعة حصارا لمصفاة نفط تابعة لشركة توتال بالقرب من باريس.وبلغت شعبية ساركوزي أدني مستوياتها علي الاطلاق ولم يبق علي انتخابات الرئاسة سوي 18 شهرا وتعهد باقرار الاصلاح الذي يقول انه الطريق الوحيد للحد من نقص كبير في أموال معاشات التقاعد وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا. ويريد ساركوزي اقرار مشروع القانون الذي ينص علي رفع سن التقاعد عامين الي 62 عاما وسن الحصول علي معاش تقاعد كامل الي 67 عاما بدلا من 65 عاما علي أمل في أن يفقد تحوله الي قانون الاحتجاجات زخمها.وكانت احتجاجات الشوارع حتي الان سلمية الي حد بعيد باستثناء أعمال عنف متفرقة في ليون وفي ضاحية نانتير علي مشارف باريس حيث اشتبك شبان مع الشرطة مجددا.