حشود من المواطنين بميدان التحرير فى الذكرى الثانية للثورة القوي السياسية والحزبية:استگمال أهداف يناير.. في الميدان والبرلمان جمال حشمت : هناك فارق بين الحرية والفوضي.. والمهم استكمال مؤسسات الدولة حمدين صباحي : طريقان لاستكمال أهداف 52 يناير.. الميدان والانتخابات البرلمانية المستشار الخضيري : ميراث الفساد ثقيل وأدعو الجميع للعمل وعدم تعطيل الإنتاج د. أميرة الشنواني: الثورة نجحت في إزاحة النظام وتحقيق أهدافها يحتاج لإرادة حازمة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، هتافات دوت في جميع ميادين التحرير بمصر عبرت بصدق عن مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي زلزلت الأرض من تحت أقدام النظام السابق ووضعت رئيسه ورموزه خلف القضبان. الأرقام والأحداث التي مرت بمصر خلال العامين الماضيين تؤكد أن الثورة حققت بعض أهدافها ومنها انتخاب أول رئيس مدني وانجاز الدستور والسير في طريق اعادة بناء مؤسسات الدولة التشريعية.. علي الجانب الآخر فإن الانقسامات السياسية الحادة والأجواء العصيبة التي تمر بها مصر وعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي ألقت بظلال داكنة علي الثورة وأهدافها، وطرحت العديد من التساؤلات المهمة، وفي مقدمتها: ما أبرز التحديات التي تعوق استكمال أهداف الثورة.. وهل انحرفت الثورة عن مسارها؟.. وإلي متي ستستمر حالة الاضطرابات التي تعاني منها البلاد علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية؟ »أخبار اليوم« من خلال هذا التحقيق سألت القوي السياسية والحزبية وأساتذة الجامعات: ماذا تحقق من أهداف يناير.. وهل تكون الانتخابات البرلمانية القادمة هي الطريق الأمثل لاستكمال ما تبقي من أهداف الثورة؟ يقول المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب السابق: الموروث ثقيل جداً، والوقت مازال مبكراً لكي نقول ان الثورة حققت أهدافها والأمر يحتاج إلي التعاون من جميع أبناء الشعب لتحقيق أهداف الثورة ولا نتصور أن الحكومة وحدها قادرة علي تحقيق تلك الأهداف. وطالب الخضيري جميع أبناء الشعب بالعمل وعدم تعطيل الإنتاج وضرورة وقف جميع الاضطرابات التي تعطل حركة العمل والانتاج مشيراً إلي أن ذلك من شأنه الرجوع بنا إلي الوراء وعدم تحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها.. وأكد علي أن التغيير لابد ان يتم من خلال الصندوق وليس بالتظاهرات.. مشيراً إلي ان المعارضة القوية تعد ضمانة لتحقيق أهداف الثورة ولكن من خلال صناديق الانتخابات في البرلمان القادم حتي لا يستأثر فصيل سياسي بالتشريعات والقوانين.. مشيراً إلي أن البرلمان عندما يكون قوياً يستطيع وضع التشريعات المناسبة لتحقيق أهداف الثورة، فيجب علي المعارضة أن تلجأ إلي كسب الأصوات في الشارع من خلال البرلمان وليس بالتظاهرات ووقتها يمكن كسب خطوات حتي لمعارضة مؤسسة الرئاسة وتنفيذ ما يصبو إليه الشارع. الثورة مستمرة ويقول الكاتب والسياسي عبدالحليم قنديل: الثورة في حد ذاتها لم تنته فنحن بصدد ثورة مازالت قائمة، الثورة تتم في صورة موجات متصلة وعلي صفيح ساخن لذا من المبكر أن نتحدث الآن عن أهداف الثورة.. والوضع مازال خطراً فنحن إزاء مفارقة وهي أن تحكم الثورة المضادة بعد الثورة، وهذا ليس سبة بل هو التوصيف الحقيقي للوضع الذي شهدته مصر، فبعد الثورة مباشرة وخلال المرحلة الانتقالية كان الحكم في يد المجلس العسكري الذي كان يعمل مع إدارة مبارك، والآن يحكم »الإخوان«.. مشيراً إلي أن إدارة الإخوان تختلف عن نظام مبارك في المبني ولكنها تتفق في المعني من خلال تبنيها نفس النمط في الأمور السياسية والاقتصادية. وأوضح قنديل أن الموجة الأولي للثورة حققت أهدافها بفتح الباب أمام المصريين لموجات ثانية مشيراً إلي أن الأمر يتعلق بعام 2013 وليس ذكري 25 يناير فقط.. وأكد علي أن البرلمان القادم خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الثورة لأن الثورة كانت بلا قيادة أما من خلال الصناديق فتصبح للثورة قياداتها ويمكن من خلال البرلمان إحداث حالة من الثورات في القوي السياسية بحيث لا تستطيع أي قوة أن تستحوذ وتستأثر بحكم مصر وحدها. شخصنة المواقف ويقول د.جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: أهداف ثورة 25 يناير عميقة فنحن عندما نتكلم عن عيش يعني أن هناك حرماناً شديداً ظل قرابة ثلاثين عاماً، هذا سيأخذ وقتاً لتغييره وسيبدأ تحقيق ذلك في 2013 وعندما نتكلم عن الحرية فإن هذا يدل علي مدي الظلم وكبت الحريات الذي عاناه الشعب المصري لمدة طويلة، ولكن للأسف بعد الثورة انطلق سقف الحرية دون حدود حتي وصل إلي ما يشبه الفوضي الآن نتيجة لفهم البعض لهذه الحرية خطأ وسنأخذ وقتاً لنستطيع أن نفرق بين الحرية الحقيقية وبين التطاول من البعض الذي يؤدي إلي الفوضي.. وكذلك العدالة الاجتماعية ونحن هنا نتكلم عن جهاز إداري للدولة ظل لفترة طويلة يعمل لإرضاء الحكام والنظام فقط وليس همه خدمة الشعب بقدر ارضاء النظام مما أدي إلي انعدام العدالة الاجتماعية تماماً. وأضاف د.جمال حشمت أن كل هذا يتطلب منا المضي في استكمال مؤسسات الدولة بعد إقرار الدستور وأعتقد أننا علي مشارف ذلك خلال عام 2013 العام الثالث بعد انطلاق الثورة وسنكون قد انتهينا من الانتخابات البرلمانية وستتبعها المحليات.. وأتمني ألا يتعامل أحد أو أي تيار بشكل شخصي لأن هذا سيؤدي بنا لفوضي ستغرق الجميع وعلينا أن ننسي انتماءاتنا الفكرية ولو مؤقتاً ونفكر فقط في مصلحة مصر في المرحلة المقبلة لأننا جميعاً مصريون. وأشار د.حشمت إلي أن البرلمان القادم سيشكل حكومة طبقاً للدستور الجديد وستكون مدعمة من أغلبية برلمانية تساندها معارضة حقيقية نزيهة ترغب وتعمل لإعلاء مصلحة مصر خاصة أنني أري أن هناك احتياجا لخروج تشريعات جديدة كثيرة تخرج من رحم الدستور الجديد، وتحتاج لجهد تشريعي كبير، سواء بالإضافة أو التعديل أو التشريع كل هذا لن يتحقق إلا باجتماع المصريين وابتعادهم عن الفرقة وأن يرتضوا بما أفرزته الديمقراطية ونحترمه ونبتعد عن التخوين فكلنا مصريون وطنيون نعمل لمصلحة مصر. اكتمال الأهداف ويختلف مع وجهة النظر تلك صبحي صالح حيث يري أن ما تحقق بعد الثورة قياساً بعمرها وبما حدث في بعض الدول التي قامت بها ثورات مثلنا مناسب جداً فالثورة التونسية سبقتنا بثلاثة أسابيع وكانت سلمية مثل 25 يناير ورغم ان مشاكلها أقل من مشاكلنا إلا أنها حتي الآن وبعد مرور عامين لازالت في الخطوة الأولي وهي الدستور أولاً فنحن أخذنا مساراً مختلفاً عنها وبدأنا بالمؤسسات أولاً ولكن حتي الآن المجلس التأسيسي التونسي الذي سيضع الدستور واختار رئيساً مؤقتاً وحكومة مؤقتة لم ينجز أي انتخابات ولم يصدر إلا المسودة الأولي للدستور.. ونفس الحال في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار الفروق في الظروف لم تنجز مثل مصر حتي الآن. وأضاف صبحي صالح: بينما الثورة المصرية أنجزت تعديلات دستورية باستفتاء شعبي عام 19 مارس 2011، ثم إنجاز مجلس شعب بالانتخاب الحر المباشر ثم انجاز مجلس شوري بالانتخاب الحر المباشر ثم الجمعية التأسيسية الأولي ثم الثانية ثم انتخابات رئاسية غير مسبوقة ثم إصدار دستور دائم باستفتاء شعبي عام والآن نحن نستعد للخطوة السابعة وهي إعادة انتخاب مجلس النواب بعد الدستور فنحن أنجزنا سبع خطوات حتي الآن في اتجاه بناء الدولة بينما الآخرون لم ينجزوا الخطوة الأولي بعد. ويري أن العام الثالث من المفترض انه عام الانطلاق لأنه بعد كل ذلك يتبقي الانطلاق نحو المستقبل، وهذا يقتضي أن يقبل الجميع بقواعد الديمقراطية وأدواتها وبمعني أدق أن يقر الخاسر بخسارته ويتعامل مع الفائز برقي أما الاصرار علي المشاركة أو فرض الوصاية علي الفائز فهذا هو قمة الفشل بعينه.. ثانياً علي الشعب ألا يعطي أذنه للمحبطين والميئسين وعلينا أن نتعاون من أجل بناء المستقبل الذي نرجوه لبلدنا وسيكون البرلمان الجديد هو الخطوة الأولي علي طريق الدولة المدنية الحديثة. برلمان متوازن ويتفق معه د.محمد محيي الدين نائب رئيس حزب »غد الثورة«.. ويقول: اننا إذا تكلمنا بموضوعية سنجد أن مصر أدارت انتخابات تشريعية لمجلسي الشعب والشوري وانتخبت لجنة تأسيسية وأجرت انتخابات رئاسية لم تحدث من قبل ومن يهمل كل ذلك يكون غير منصف بل ومتجن علي ما حققته الثورة.. ونحن الآن نحتاج إلي استقرار سياسي لبناء دولة المؤسسات ونعمل علي استقلال القضاء فالعمل السياسي وحده هو الكفيل بتحقيق أهداف الثورة. وأكد د.محيي الدين أن استكمال الحياة البرلمانية سيكون له الأثر الكبير في تحقيق باقي أهداف ثورة 25 يناير، فالانتخابات البرلمانية القادمة حدث مهم جداً وما ستفرزه الانتخابات البرلمانية القادمة سيشكل السياسة المصرية في المرحلة لأنه هو الذي سيشرع القوانين ويمثل السلطة التشريعية، وهذا يتطلب من الشعب المصري أن يحدث أكبر قدر ممكن من التوازن ويفرز برلماناً قوياً وإلا سنظل ندور في مكاننا. نبذ الخلافات ويقود د.نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق: نأمل أن تتحقق بقية أهداف الثورة في العام الحالي ولكن ذلك يتطلب اولا أن نتفق ونكون علي قلب رجل واحد ويعمل كل منا ما يجب عليه دينياً وثقافياً وعلمياً وننبذ الاختلاف. وأضاف د.واصل.. الحوار الهاديء البعيد عن التهييج والاعتصامات والتظاهرات التي يكتنفها العنف والاحتكاك بالأجهزة الأمنية التي تحمينا وتحمي المنشآت العامة للدولة هو السبيل الوحيد أمامنا الآن، إذا أردنا الخروج مما نحن فيه الآن واستكمال أهداف الثورة.. ونحن نريد عقولاً متفتحة تراعي الوطن الذي هو للجميع ولا يأخذ كل فصيل جزءاً منه وبتعصب له نحن بهذه الطريقة نجزيء الوطن ونمزقه وهذا ليس في صالح الجميع. وأكد أن استكمال الحياة البرلمانية بإجراء الانتخابات البرلمانية وإفراز برلمان قوي ونزيه سيكون له أثر مهم وكبير في المضي قدماً في تحقيق باقي أهداف الثورة، وهو ما يتم الآن، وبعدها ستكتمل دورة التشريع الكامل للبرلمان بغرفتيه، وساعتها ستكون هناك أساسيات واضحة ننطلق منها للنهوض بمصر وإكمال المسيرة. ويؤكد حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق أن الذكري الثانية لثورة الشعب المصري العظيم جاءت في ظل استمرار سياسة إهدار حقوق الشهداء مثلما شاهدنا في مسلسل تبرئة قتلتهم علي مدار العامين الماضيين، في ظل محاكمات شكلية وقوانين عاجزة عن ادانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا أو أشرفوا وأصدروا الأوامر أو من نفذوا الجريمة بتأييدهم، بدءاً من شهداء السويس في 25 يناير، ثم شهداء 28 يناير، ومروراً بموقعة الجمل، وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد ووصولاً إلي استمرار سيل دماء شهداء جدد حتي بعد انتخاب أول رئيس مدني في محمد محمود الثانية ثم الاتحادية.. واستمرار هذا الوضع ومع استمرار تبرئة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، وآخرها في الاسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية يزيد من حالة الغضب والاحتقان في الشارع المصري.. ويؤكد مجدداً صحة ما طالبت به القوي الوطنية والثورية منذ بداية الثورة من احتياج حقيقي لقانون للعدالة الانتقالية الناجزة يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسياً وجنائياً عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم. ويضيف صباحي: قضية القصاص للشهداء ليست مطلباً للقوي السياسية والثورية فقط، وليست مطلباً لأهالي وأسر الشهداء فحسب وانما هي مطلب عادل للشعب المصري كله وهي بالتأكيد ليست أبداً موجهة ضد أي جزء من شعبنا المصري العظيم الذي شارك في الثورة منذ لحظاتها الأولي، وبينهم بالتأكيد أهلنا في بورسعيد، أصحاب التاريخ الباسل ويشير إلي ان التيار الشعبي المصري ومؤسسيه وأعضاءه وهم يؤكدون علي تضامنهم الكامل مع مطلب القصاص العادل الناجز لكل شهداء الثورة فإنه يطالب أيضاً بأن يكون تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبط بأحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا في كل تلك الجرائم وإسالة دماء أطهر وأنقي شباب مصر، وليس تقديم كبش فداء بديلاً عن هؤلاء المجرمين. وقال حمدين : مصر التي أنجزت منذ قرابة العامين ثورة عظيمة في 25 يناير ، لم تتمكن أن تجني ثمار ثورتها ولم تكملها.. ونحن نضع علي رأس جدول أعمالنا استكمال هذه الثورة من خلال استمرار العمل في الميادين والشوارع ومسار آخر أن تستكمل الثورة عبر صناديق انتخابات نزيهة. ويضيف صباحي ونحن لا نزال نتمسك بثورتنا ونؤكد أن الدستور الذي فرض علي مصر لم يكن دستوراً يعبر عن المصريين أو قيم الثورة أو الانتصار لمباديء يمكن أن ترعي حق الأغلبية من الفقراء في حقوق اجتماعية واقتصادية أهملها الدستور ولم يلزم الدولة بها.. ونطالب أن يفتح الباب للتغيير من خلال الصندوق وحكومة محايدة تشرف علي الانتخابات، ونحن علي استعداد لاستكمال ثورتنا بأي من الطريقين الانتخابات الحرة إذا توافرت ضمانات نزاهتها أو طريق التحرير الذي كان عنواناً لإرادة شعب، يريد أن ينتصر علي المهانة والتبعية فمصر في لحظة مهمة وحاسمة وربما مفترق طرق لكن هذا المفترق إما سيؤدي لاستكمال ثورتنا عبر الانتخابات أو إلي الميادين. العدوان علي الثورة ويؤكد أبوالعز الحريري الناشط السياسي والقيادي بالتحالف الشعبي .. أنه كان يفترض أن تغير الثورة وجه الحياة في مصر والعالم ولكن تم العدوان عليها وتعطلت مسارها. فالانجاز الرئيسي هو إزاحة مبارك وأعوانه وفيما عدا ذلك لا يوجد انجاز ولا تزال كل أهداف الثورة مجرد شعارات فقط ، فكل القوانين التي تحد من الحريات مازالت قائمة ومازالت الفروق الشاسعة بين الفقراء والأغنياء قائمة ولم يجر أي تعديل في توزيع الثروات، ولم تؤخذ أي إجراءات للحد من هذه الظروف أو تذويب الفوارق بين الطبقات ولكن بعد مرور عامين من الثورة مازال 40٪ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وعن كرامة الإنسان فقد أهينت بعد الثورة بسحل الفتيات في الشارع واطلاق الرصاص علي المتظاهرين والمجمل أن كل أهداف الثورة ماتزال شعارات ولم يتحقق منها سوي إزاحة مبارك وأولاده. يقول الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية وأستاذ القانون العام: للأسف إلي الآن لم تحقق الثورة أهدافها بعد. فلقد كان من أهم أهدافها أن تحقق العدالة الاجتماعية التي مازالت »في غيابة الجب«. كما كان من أهداف الثورة أن يري المواطن البسيط علامات التغيير والتي إلي الآن لم يظهر لها ما يوضح أن هناك سمة تغيير قادم.. فمازالت مؤسسات الدولة وهيئاتها تستخدم نفس النمط البيروقراطي العقيم، ويشهد بذلك الاعتصامات أمام مجلس الوزراء وأمام منزل رئيس الوزراء بالاضافة إلي الفساد المالي والإداري، وسوء التنظيم والتخطيط الذي مازال متفشياً في ربوع الدولة وأركانها ويشهد علي ذلك حريق قطار أسيوط وحوادث القطارات المجمعة علي مدار الأسابيع الماضية، فهناك إهمال جسيم وفوضي عارمة، ويشهد بذلك وجود أكثر من 190 قتيلاً في حوادث الطرق في الشهر الأول من العام، مما يؤكد أن حياة التنمية واحتياجات المواطن الأساسية صعبة المنال.. مضيفاً انه إلي الآن لم تحقق الثورة أهدافها من تحقيق العدل والمساواة والقضاء علي البيروقراطية وأخذ حقوق الثوار والقصاص للشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق وتحسين أحوال المواطن البسيط، ونشر الأمن والأمان المجتمعي، واحترام المواطن وآدميته وكفالة حرية الرأي والتعبير، وكل ذلك لن يتحقق إلا بوجود دستور مدني حديث وقوانين صالحة للتطبيق ومتوافقة مع الوضع السياسي والاجتماعي. فلابد من وجود قوانين تعبر عن الإرادة الشعبية وتوفر الاحتياجات الأساسية للمواطن ويمكن ان يتم ذلك من خلال قوة تنفيذية وسلطة تطبق القانون وتنفذه من خلال خطة منهجية زمنية محددة لإرساء المباديء الأساسية التي بها ينهض المجتمع. ويتمني مهران أن يكون البرلمان القادم بارقة الأمل التي من خلالها يتحقق الاستقرار للبلاد، مستبشراً أن يكون البرلمان القادم عامراً بالمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكي يستطيع أن يكون لديه القدرة علي تعديل القوانين وضبطها ومراقبة كيفية تطبيقها بآلية قوية وجادة للوصول إلي مزيد من الاستقرار الذي ننشده في المرحلة القادمة. عقبات وليس فشل بينما أوضح الدكتور ياسر عبدالتواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور أن الثورة المصرية مرت خلال الفترة الماضية بمراحل بعضها به استقرار وبعضها أزمات مما أدي لتأخر تحقيق أمور كثيرة. ولكن إذا نظرنا مثلاً إلي قضية الحرية فسنجد أن هناك أجواء من الحرية غير مسبوقة حتي أن البعض الآن يشتكي من إساءة استخدام هذه الحرية. ويعتقد د.عبدالتواب أن العدالة الاجتماعية أيضاً كجزء من أهداف الثورة بدأ في التحقق بالفعل، كتطبيق القانون علي الغني والفقير، والدليل علي ذلك وجود كثير من المسئولين بالنظام السابق في السجون ، وفي كل الأحوال نحن نتقدم في الطريق للاستقرار حتي وان وجدت بعض الأخطاء أو عدم التطبيق الجيد فهذه تعتبر صعوبات في الطريق ولا تعبر عن الفشل. ويري د.عبدالتواب أن أكبر اشكالية الآن الاختلاف الحاد في الآراء بين القوي السياسية هو ما يضر بالصالح العام للبلاد، ويتمني أن يتوصل الجميع إلي التوافق ومعالجة الأمور بحكمة أكثر. فمن يروا في الآراء المعارضة لهم فشل للثورة ويحاولوا اعادتها من جديد فهذه رؤية خاطئة ولا يمكن ان تعاد الثورة من جديد فهذا ليس وقت مناسب لذلك علي الاطلاق، مادام الإصلاح موجوداً. وأكد د.عبدالتواب أنه بلا شك وجود هيئة برلمانية منتخبة دليل قوي علي أن البلد تتقدم للأمام لكونه يأتي معبراً عن إرادة الأمة والناخبين سيكون ذلك علامة علي الاستقرار أكثر من أي شيء آخر. دوامة مستمرة وتؤكد الدكتورة أميرة الشنواني أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية ومدير عام منتدي مصر الاقتصادي الدولي أنه يجب أن نفرق بين شعار الثورة وبين أهدافها، وان كان كل منهما مرتبطين معاً ارتباطاً وثيقاً، فشعار الثورة من اليوم الأول لقيامها كان حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية.. ولذلك يمكن القول ان الحرية قد تحققت إلي حد كبير ويتجلي ذلك في المظاهرات والمليونيات والتعبير عن الرأي بحرية وان كان في الآونة الأخيرة قد تأثرت الحرية بشكل كبير بالاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين الذين يتبنون وجهات نظر معارضة للنظام وهم ما يعتبر انتكاسة لشعار الحرية. أما العدالة الاجتماعية فهي لم تتحقق بعد نظراً لتأخر تحديد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور والمراوغة بخصوص الحد الأقصي ومحاولة إيجاد استثناءات له وبالنسبة لأهداف الثورة فكان من أهمها القضاء علي الفساد في جميع أوجه الحياة المصرية وهو للأسف ما لم يتحقق حتي الآن فضلاً عن عدم تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس مرسي خلال ال100 يوم من حكمه علي الرغم من مضي 6 أشهر علي بداية نظامه وهي إعادة الانضباط للشارع المصري وتوفير الأمن بانتشار الشرطة في جميع أنحاء البلاد. وتوضح د.أميرة أن الوضع مازال كما هو مشيرة إلي أنها لا تفضل في ظل الظروف الاقتصادية المتردية أن يتحول الدعم من عيني إلي دعم نقدي وإنما يجب تكثيف الرقابة وتشديد العقوبة علي كل من يتاجر بالسلع المدعمة.. فلكي تتحقق أهداف الثورة نحتاج إلي إرادة قوية من جانب النظام وتطبيق القانون بكل حزم علي كل من يخالفه، حتي يعود الانضباط للشارع المصري. ولا شك أن الثورة نجحت فقط في اسقاط النظام السابق ومعاونيه وإذا استمر الوضع الحالي في عدم تحقيق أهداف الثورة فإن إصلاح المسار لا يكون بالمظاهرات والاعتصامات أو محاولة اسقاط النظام الحالي بل يكون من خلال صندوق الانتخابات لأن هذه هي الديمقراطية، بينما استمرار المظاهرات والمليونيات يعني أن مصر لن تستقر أبداً وستدخل مصر بذلك في دوامة من الفوضي. حرية التعبير ومن جانبه أشار أشرف أبوالنور رئيس حزب »العدل« أن الثورة أحدثت تغييراً في بعض الأمور داخل المجتمع ولكنها لم تحقق كل ما يريد المواطن منها. فقد جاء التغيير في الأمور الخاصة بحرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق من خلال المظاهرات السلمية والاعتصامات وانهيار حاجز الخوف الذي كان موجوداً في العهد البائد ولكن هناك جوانب عديدة وأهداف كثيرة للثورة لم تتحقق كإعادة هيكلة وزارة الداخلية والقصاص للشهداء وحل المشاكل الاقتصادية والتي لن تنتهي إلا بوجود الاستقرار الأمني والمجتمعي بالبلاد، وكل ذلك أمور جميعها ستأخذ وقتا لتنفيذها علي أرض الواقع. ويضيف أبوالنور: وهناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع والنظام الحالي بعد الثورة وأهمها محاولات النظام السابق لمحاربة النظام الحالي .. فالثورة تحارب من جهات كثيرة جداً سواء من قبل »فلول« النظام السابق أو محاربة من المواطنين أنفسهم نتيجة لعدم وعيهم بالمعني الحقيقي للحرية، حيث أن هناك كثيرا من المواطنين لديهم فهم خاطيء لمعني الحرية والتي يرونها في القيام ببعض السلوكيات الخاطئة كالتعبير عن الرأي بطرق غير سلمية وهذا رغم كونه خطأ إلا أن مبرره الوحيد هو أن المواطنين كانوا في حالة من الكبت والقهر أدي إلي الانفجار الذي يظهر في سلوكياتهم التي تكون في أغلب الأحيان غير منضبطة. ويأمل أبوالنور أن يقوم المواطنون بالاختيار السليم لأعضاء البرلمان القادم لأن اختيارهم سيتوقف عليه نتائج خطيرة.. إما أن تؤدي لنهضة المجتمع أو انهياره.. لأن أساس الفساد المنتشر بالمجتمع وجود قوانين سيئة كثير منها يحتاج إلي تعديل أو سن قوانين جديدة فعلياً تساند المجتمع في خروجه من أزمته الحالية. وأشار أحمد العريني نائب رئيس حزب »الحضارة« أن الثورة المصرية لم تحقق أهدافها والمطالب التي قامت من أجلها بشكل كامل إلي الآن، بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية والصراع بين القوي السياسية المختلفة، والتي تنحاز لمصلحتها الشخصية وتهمل الصالح العام.. ويقول: الثورة تسير في الاتجاه الصحيح رغم ما يواجهها من عقبات كثيرة، وقد حققت رغبة الشعب المصري في الحرية، ونجحت في تحقيق خطي كثيرة علي طريق الديمقراطية، فلأول مرة يكون لمصر رئيس مدني، وانتخابات برلمانية ديمقراطية فالمواطن اليوم يثق أن لصوته تأثيرا في الواقع الاجتماعي والسياسي.كما يتوقع العريني أن للبرلمان القادم دورا كبيرا في التشريعات التي تخدم المواطن المصري في حالة وضعه أولويات المواطن المصري علي رأس قائمة أهدافه لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية واستقرار المجتمع. الغضب الشعبي ويتفق معه الدكتور محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.. مؤكداً أن الثورة حققت 70٪ من أهدافها من خلال وجود رئيس منتخب وبرلمان ديمقراطي، وابعاد المفسدين عن الحياة السياسية من خلال »العزل السياسي« وتصميم دستور يعتبر أفضل دستور بتاريخ مصر. بالاضافة إلي الإصلاح الإداري والسياسي والمالي والتعليمي الذي يجري الإعداد له ولابد أن نعي أن هذه الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً لكي تؤتي ثمارها بالصورة المثلي.. كما أن غضب الشعب من تأخر بعض الإجراءات لا يعني الفشل للثورة، والدليل علي ذلك القضاء علي الانفلات الأمني ووجود حياة برلمانية وحزبية فنحن علي طريق التحول الديمقراطي ونسير بخطي متميزة، ولابد أن يعي الجميع ان النظام الحالي هو نتاج للثورة ومن يختلف معه لا يعني فشل النظام لأن لكل نظام معارضيه.
