مؤتمر الثورة مستمرة يطلق وثيقة التحرير ويطالب بإقرارها في الدستور الجديد

د. ممدوح حمزة: توثيق شعار الثورة .. عبدالجليل مصطفي: الثورة منهوبة في الداخل ومهربة للخارج

عبدالحكيم عبدالناصر وبهاء طاهر وأحمد طه النقر ود. جورج اسحاق فى مؤتمر الثورة مستمرة بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء ثورة 52 يناير أطلق المشاركون في مؤتمر »الثورة مستمرة« وثيقة التحرير المستمدة من الشعار الرئيسي للثورة »عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية«.. تضم الوثيقة 41 مبدأ كحجر أساس للدستور القادم متفق عليها وغير قابلة للنقد من أي جهة أو تيار سياسي.. وأهمها أن المصريين جميعاً أحرار ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات أمام القانون دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء.. وأن كرامة الإنسان المصري غير قابلة للانتهاك والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة.. وأن الدولة مدنية والسلطة فيها للشعب.. يحكمها الدستور والقانون.. حرية الرأي والتعبير حق لكل مصري وحرية العقيدة مكفولة لكل مواطن.. حقوق المرأة مصونة والعمل علي تدعيمها.. لكل مصري الحق في التعليم والعمل والإقامة والتنقل ولا يجوز القبض علي أي مواطن أو احتجازه بدون سبب قانوني بجانب كفالة الحقوق الاجتماعية من مستوي المعيشة وتأمينها في حالة البطالة أو العجز والشيخوخة بجانب المشاركة في الحياة الثقافية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية الوطنية للتغيير وحركات كفاية و9 مارس و6 أبريل السياسية تحت رعاية المجلس الوطني المصري بقاعة المؤتمرات.. والذي حضره العديد من الشخصيات العامة والسياسية في غياب التيار الديني.
أكد ممدوح حمزة مقرر المؤتمر أن شعارات الثورة التي انطلقت مع شرارتها الأولي »عيش حرية كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية« مازالت غائبة عن التحقيق لعدم وجود جدول زمني معلن لتحقيقها.. مشيراً إلي أن وثيقة التحرير التي تم إعلانها سوف يتم تسليمها لمجلس الشعب القادم باعتبارها إعلاناً دستورياً من ميدان التحرير علي مجلس الشعب أن يعمل علي تحقيقها.
وفي الجلسة الأولي للمؤتمر التي حملت عنوان »العدالة الاجتماعية« طلب الدكتور مصطفي عبدالجليل منسق الجمعية الوطنية للتغيير إنشاء محكمة ثورية انتقالية ممثلة في قضاة مستقلين لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية من وزراء ورموز النظام السابق الذين دمروا مقدرات هذا الوطن.. كما طالب البرلمان بتطهير الدولة من فلول النظام البائد داخل الجامعات والبنوك والوزارات، واسترداد ثروة مصر وأموالها المهربة من الخارج.
وقال د. أحمد سيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام: إن العدالة الاجتماعية جزء أساسي من النمو الاقتصادي الباحث علي الاستدامة والاستمرار في أي دولة.. مطالباً بتغيير السياسات الاقتصادية الحالية وضرورة تعديل نظام الضرائب والأجور..
وقال عبدالحليم قنديل الناشط السياسي إن هناك احتكاراً هائلاً من بعض النخب السياسية لدوافع الثورة وبعدم تقدمها أي اطروحات لتفعيل هذه المطالب.. مشيراً إلي أنه بدون عدالة اجتماعية لن يكون هناك استقرار داخلي.. وهاجم تيارات الإسلام السياسي لأنها خاطبت المجتمع وكأنها جمعية خيرية في الوقت الذي أعلن احترامه لشرعية صندوق الانتخاب.
ومن جانبه أكد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والذي شارك في المؤتمر أن الثورة مازالت مستمرة حتي تتحقق كل أهدافها مطالباً بالاحتشاد يوم 52 يناير القادم بميدان التحرير، للمطالبة باستكمال الثورة.. مشيراً إلي أن النزول للميدان بهدف الاحتفال هو حق واستكمال المطالب واجب.
وطالب جورج اسحاق الناشط السياسي بتحقيق شعار الثورة علي أرض الواقع وخروجها من مجرد كلمات إلي أفعال، وخطة واضحة للعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلي أن ما تحقق من مطالب الثورة لا يتجاوز 02٪ وإذا كانت الانتخابات البرلمانية قد أفرزت صوتاً انتخابياً ذهب إلي صناديق الاقتراع فمازال هناك صوت احتجاجي مستمر لمراقبة أعمال مجلس الشعب بدقة وعناية وموضوعية.
وقال المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب إن استمرار الضغط الشعبي مطلوب لاستكمال مطالب الثورة وأن وثيقة التحرير تعبر عن هذه المطالب المشروعة.. ونفي شائعات حل البرلمان الحالي بقرار من رئيس الجمهورية القادم بعد انتخابه وأن التحكم في هذه المسألة سوف يحدده الدستور القادم الذي سوف يضع ضوابط لحل البرلمان.
وأكد عبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل أن أهداف الثورة لم تتحقق كاملة حتي الآن بعد مرور عام علي انطلاقها.
وانتقد الحضور وجود د. يحيي الجمل الذي حضر المؤتمر بعد ظهر أمس ووجه الشباب له انتقادات شديدة بعد تركه كرسي منصب نائب رئيس الوزراء إلي مؤيد للثورة، وقد غادر البعض قاعة المؤتمر اعتراضاً علي وجوده.