سطور جريئة

نعم سأرفض الدستور

نعم.. ساقول اليوم " لا " وبكل ثقة لهذا الدستور الذي قسم مصر إلي فريقين متناحرين ومتقاتلين وأصبح من الصعب أن يلتئم الجرح بينهما
نعم سأقول لا لمشروع الدستور بعد أن بدأت أشاهد دولة القانون وهي تنهار سواء قبل إعداد هذا الدستور أو بعده
سأقول لا لهذا الدستور الذي تسبب مشروعه في حصار المحكمة الدستورية العليا حتي الآن لمنعها من ممارسة عملها في سابقة لم تحدث في العالم كله بعد إحداث تحجيم لدور هذه المحكمة في هذا الدستور المعيب وتغول علي استقلال القضاء في مجال تعيين النائب العام مما يهدد استقلالية القضاء ذاته، وهذا خطر في مجمله علي النظام ذاته بعد ذلك لأنه سيكون متاحا أمام مناصري أي متهم في أي قضية بعد ذلك أن يحاصروا أي محكمة ويمنعوا قضاتها من النطق بالحكم في هذه القضية، فهل سيتركهم النظام وقتها بحجة حقهم في التظاهر كما ترك المحاصرين للمحكمة الدستورية العليا حاليا؟ سأقول لا لهذا الدستور بعد أن وجدت المادة الإنتقائية والإنتقامية الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وحدها دون كل محاكم مصر وتدخل في تحديد عدد قضاتها 11 عضوا بدلا من 19 بهدف إخراج المستشارة تهاني الجبالي والمستشار حاتم بجاتو من تشكيل المحكمة!! سأقول لا لهذا الدستور بعد أن وجد الكثيرون أن هناك أكثر من 12 مادة بداخله بها عوار خطير ولابد من تعديلها، مع أن دستور 1971 كان هناك مادتين فقط أو ثلاثة من بينهم المادة 76 و77 ومع أن مادة واحدة قد تسقط بلدا بكاملها، لكن هذا الدستور ملئ بالمواد التي بها عوار لكن لاأحد يسمع ولا أحد يستجيب ويريدون تمرير هذا الدستور بأي شكل، وبعد ذلك يتم النظر في المواد التي بها عوار والمختلف عليها، وهذا مشكوك فيه، لذا رفضوا تعديلها قبل الاستفتاء مما يكشف عن سوء النية
سأقول لا لمشروع دستور وضعته جمعية تأسيسية شكلها مجلس شعب تم حله وأصبحت هي نفسها في حكم الباطلة وماصدر عنها سيكون باطلا وستكون كذلك بحكم القانون عندما ينتهي الإرهاب والحصار الإخواني للمحكمة الدستورية العليا، وهذه الجمعية التأسيسية مختلة بإعتراف رئيس الدولة نفسه عندما ذكر قبل الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة أنه سيعيد تشكيلها في حالة فوزه لتحقيق التوازن فيها، لكنه لم يفعل بعد أن ضمن الأصوات التي جعلته فائزا في الانتخابات الرئاسية
نعم سأقول لا لمشروع دستور أصبح يتيح وقف إصدار الصحف وإغلاقها ومصادرتها وإن كان يغلف ذلك بجملة " إلا بحكم قضائي " 0 ويفعل نفس الشئ مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وكذلك مع النقابات المهنية، كما أنه أبقي علي نسبة ال50٪ عمال وفلاحين في البرلمان وإن كان قد جعلها لدورة واحدة كنوع من الرشوة لهذه الفئة مع أنه كان هناك شبه إجماع من مختلف القوي الثورية بضرورة إلغاء هذا النص وهذه النسبة
سأقول لا لمشروع الدستور لأنه حذف النص علي تعيين نائب الرئيس وهو مطلب شعبي منذ 30 سنة وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد رفضه حتي لايكون له بديلا محتملا وجاء مشروع الدستور ليلغي النص حتي لايمكن أن يكون للرئيس بديلا عنه.
سأقول لا لهذا الدستور الذي ينص في المادة 225 منه " أن يتم العمل به من تاريخ موافقة الشعب عليه في الإستفتاء وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الإستفتاء " ومعني هذا أنه لو ذهب 10٪ فقط من المقيدين في الجداول الإنتخابية حتي ولو كانوا ممن لايقرأون ولايكتبون وقال 51٪ فقط منهم كلمة " نعم " سيتم إجازة الدستور!! فهل هذا معقول؟ لقد كان يجب أن ينص في مشروع هذا الدستور علي ألا تقل نسبة الموافقين عن 51٪ علي الأقل ممن لهم حق التصويت أي أكثر من 25 مليون ناخب وليس من إجمالي الحضور أو الأصوات الصحيحة 0 إنني واثق أن هذا الدستور قد ولد مشوها وسيكون عمره قصيرا، ولن ينهي الشقاق أيضا بين كل طوائف المجتمع فهل هذه هي نتائج ثورة 25 يناير التي كنا ننتظرها؟