المستشار محمد عبده صالح: لن نستسلم لتهديدات الجماعة ضد القضاة!

أحذر.. دستور محمد مرسى والإخوان المسلمين؟!!
سلطات رئيس الجمهورية «مطلقة»!!.. والإخوان مرروا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - فى مسودة الدستور - وأعطيت الحرية الكاملة لظهور جماعة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لفرض الأخلاق داخل المجتمع المصرى!! - كما - أطاحوا بالكنيسة والنائب العام وقاموا بتصفية المحكمة الدستورية العليا!! وأصبحت فى عداد الموتى!

ويتكرر السيناريو فى استفتاء «الجنة والنار»!! واللعب على وتر «الشريعة» - للإدلاء - ب«نعم» لتمرير وتسريب دستور الإخوان وأحبائهم وعشيرتهم!!
وفى المقابل - تهديد ووعيد القضاة وأعضاء النيابة العامة لإصرارهم بالرفض على الإشراف على الاستفتاء - كذلك - الإعلان الدستورى الباطل.
حول تفاصيل الدستور ومواده المعقدة والمفصلة على مقاس الإخوان يحدثنا المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى القضاة - عن الدهاليز القانونية والمؤامرات واللعب فى الخفاء للضحك على الشعب المصرى.
وكيفية الخروج من الأزمة الكارثية مع الاحتفاظ باستقلال القضاء المصرى الشامخ.
∎ ما رأيك فى مسودة الدستور المعروض على الشعب للاستفتاء وما أوجه العوار به؟
- أرفض هذا الدستور - خاصة - باب السلطة القضائية فقد طلبنا عدة مطالب لم تدرج بهذا الدستور منها الأول تأمين دور المحاكم والقضاة وخير مثال مؤخرا حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من مباشرة أعمالهم، الثانى هو نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بعيدا عن سلطة وزير العدل «كما هو فى الوضع الحالى» لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

الثالث وضع موازنة القضاء بتحديد رقم مستقل محدد مثلها مثل ميزانية مجلس الشعب - نظرا - لتحكم وزيرى العدل والمالية فى تحديد ميزانية القضاء سنويا.

∎ ما المقلق للمواطن العادى فى الدستور الجديد؟
- بعض المواد الانتقالية.. لو تم رفض هذا الدستور فإن الإعلان الدستورى الذى صدر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر 2012 سيكون سيفا مسلطا على رقاب الناس وعلى الشرعية والدستور والقانون.
∎ فى حال رفض الدستور.. هل نسعى لجمعية تأسيسية للدستور من جديد أم نعود إلى دستور 1971 مع إدخال التعديلات عليه؟!
- لا نستطيع القول بأن الدستور - بأكمله - غير صالح إنما هناك مواد جيدة وأخرى يجب التوافق الوطنى عليها من جميع الجهات والأحزاب والقوى المدنية حتى يخرج دستورا ممثلا لجميع فئات المجتمع.
فى استفتاء المجلس العسكرى المعروف ب30 مارس لعب الإسلاميون على نغمة الحلال والحرام والمسلم والمسيحى واستغلوا المساجد للحشد على التصويت ب«نعم».

∎ هل يتكرر السيناريو فى الاستفتاء القادم؟
- نعم وما نراه فى الفضائيات والندوات فى سعى جماعة الإخوان على حث الناس للنزول للإدلاء ب«نعم» - وللأسف - السيناريو سوف يتكرر مرة أخرى!!
∎ نريد تفنيد مواد الدستور المصاب بالعوار لكشف الحقيقة أمام الشعب المصرى؟
- فى باب المقومات الاجتماعية والأخلاقية تنص المادة (10) على «تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

هذه المادة ترسخ عمل «جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لأن المجتمع هو الحارس والراعى للأخلاق فى مصر!! وسوف نفاجأ باستخدام الدستور فى إشهار جمعية تقوم على الأمر والنهى من أجل سيطرة الجماعات الإسلامية.

والمادة رقم (39) وتنص علي «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

هذا سوف يسبب مشكلة كبيرة خاصة فى قضايا الآداب - مثلا - لو أن شقة تدار للأعمال المنافية للآداب (الدعارة) كيف أنبهها قبل الدخول!! وهذا يفسد «التلبس بالجريمة».

(المادة 76) وتنص العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

الدستور لا ينص على عقوبات!! لذلك سوف نرجع للقواعد العامة والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ووضع الأحكام والحدود المنصوص عليها فى صورة «عقوبة» تطبق على الجانى.

هذا النص الدستورى مدخل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وليست المبادئ العامة وإنما «تطبيق الحدود» - وهذا التفسير أكده الدكتور رجائى عطية أستاذ الفقه الدستورى.

∎ نتكلم عن مواد الدستور الخاصة بالنائب العام والمحكمة الدستورية العليا؟
- المادة (227) فصلت - خصيصا - للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وتنص علي «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها» - بمجرد صدور الدستور يخرج المستشار عبدالمجيد محمود للمعاش ويعود إلى مناصب القضاء لأنه حدد مدة ولاية المنصب ب«أربع سنوات» وهو بالفعل قضاها.

فى دستور (1971) يظل النائب العام فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد (70 عاما) والمستشار عبدالمجيد وصل إلى سن (66 عاما) - ولكن الإعلان الدستورى الذى سبق الاستفتاء أنهي عمله كنائب عام.
∎ فى كلتا الحالتين - النية مبيتة - للتخلص من النائب العام.. الثأر بايت؟!
- قالوا إنه مطلب ثورى لكن ما شاهدناه بعدما تم عزل النائب العام من منصبه أن الكثيرين من المواطنين أجمعوا أن طريقة عزله كانت خاطئة وأرادوا عودته مرة أخرى للمنصب.
∎ هل النائب العام الجديد وضعه قانونى؟
- النائب العام جاء لهذا المنصب بناء على إعلان دستورى باطل ووجوده غير شرعى.. والقضاء الإدارى إذا اعتبر أن الإعلان الدستورى «هراء» وقام بإلغائه تصبح جميع الأعمال التى قام بها النائب العام الجديد «باطلة»!

∎ وضع المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد.. تم ذبح المحكمة الدستورية العليا تماما؟
- كان أعضاء المحكمة «19 عضوا» وتم تقليصهم إلي «10 أعضاء» ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم بالقضاء «المحاكم»، أما المستشارة تهانى الجبالى فترجع للمحاماة لأنها محامية.
أقدم عشرة أعضاء بالمحكمة الدستورية مستمرون فى أعمالهم والأصغر سنا يتم استبعادهم - وبعد عام أو اثنين - يخرجون للمعاش، وبالتالى تمت تصفية المحكمة الدستورية العليا!

ورئيس الجمهورية يقوم بتعيين الأعضاء الجدد بالمحكمة.

المستشارون الثمانية الذين تم استبعادهم هم قامات قضائية كبيرة والدول العربية تستعين بهم لإعداد القوانين الخاصة بهم - إذن كيف نرجعهم للعمل القضائى العادى بعد خبراتهم وهذا يعد تفريغا متعمدا للمحكمة الدستورية!
والمادة رقم «177» تنص علي «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها.. لتقرير مدى مطابقتها للدستور!
هذا معناه قصر دور المحكمة الدستورية العليا على الرقابة السابقة وليس الرقابة اللاحقة فى إحالة مجلس الشعب إليها القوانين إليها قبل إصدارها لمعرفة مدى دستوريتها.. وبهذه الطريقة حرم الأشخاص من الطعن على الأحكام والقوانين الصادرة من مجلس الشعب.
∎ ما المادة المجبرة على قول «نعم» فى الاستفتاء؟
- المادة رقم «236» وتنص علي «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة».
هذا معناه تحصين جميع القرارات التى صدرت فى الفترة السابقة للاستفتاء وإلزام الناس بالنزول وقول «نعم» حتى تلغى الإعلانات الدستورية كلها!
لا مناص للناس غير كلمة «نعم» فى الاستفتاء!
∎ حزب الحرية والعدالة أقر نظامى القوائم والفردى فى انتخابات مجلس الشعب بينما عارضها بقوة حزب النور! كيف جاء نظام الانتخاب فى الدستور؟
- جاء فى المادة «224» وتنص علي «تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون».
وبهذه المادة أعيد نظام الثلثين «قوائم» والثلث «فردى» رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها لأن النظام الفردى دخل على القوائم وأحدث خللا بمجلس الشعب!
∎ ما رأيك فى إخراج مسودة الدستور فى «ليلة وضحاها»؟
- دستور مصر أكبر من أن يخرج فى أقل من 24 ساعة! كما تم استبدال المنسحبين «القوى المدنية» فى صباح نفس يوم التصويت بآخرين من الإسلاميين دون قراءتهم للدستور أو إضافة أى مقترحات!
ودون تمثيل حقيقى لجميع فئات المجتمع فضلا عن انسحاب الكنيسة وأغلب القوى الوطنية، كان يجب التريث لأنه دستور مصر.

∎ المستشار الغريانى أكد أن الدستور استغرق دراسة ومناقشات لأكثر من 5000 ساعة، لذلك جاء التصويت النهائى سريعا؟
- قام أحد المحاسبين بحساب كل مادة فى عدد ساعات مناقشتها - كل على حدة - 300 ساعة للمادة الواحدة فى النقاش والدراسة يكون الإجمالى 7 سنوات شغل متواصل فى الدستور!

∎ فى حالة عدم إشراف القضاة هل يجوز لجهات أخرى الإشراف بإعلان دستورى جديد؟
- لا، وهذا يعد مخالفا لما استفتى عليه الشعب فى 19 مارس 2011 وهو الاستفتاء الشرعى الوحيد وإنه لا يجوز دستوريا ولا قانونيا إجراء أى استفتاءات أو انتخابات إلا بإشراف القضاء.
جهاز التفتيش القضائى أعلن أرقاما مخالفة للواقع، فقد صرح بأن 50٪ من القضاة قدموا طلبات للإشراف على الاستفتاء، ونحن أجرينا رصدا على مستوى الجمهورية بالمحاكم والنيابات وكانت النتيجة العدد الإجمالى «3005» قضاة منهم الرافضون «2702» قاض بينما الموافقون «303» قضاة، وهذا يوضح الفجوة الكبيرة بين الرفض والموافقة.
∎ الخطاب الموجه من النائب العام إلى المحاكم على مستوى الجمهورية بأن يأتى الاعتذار من كل قاض مكتوبا ويرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات لماذا؟
- حينما أجمع القضاة بعدم رغبتهم فى الإشراف على الاستفتاء أرادوا الالتفاف حول ذلك بأن يأتى الاعتذار مكتوبا إلى اللجنة العليا للانتخابات وهو التفاف فى غير محله، ومهما حدث نحن ملتزمون بعدم الإشراف على الاستفتاء إلا فى حالة إلغاء الإعلان الدستورى.
القضاة موقفهم واضح وقدموا اعتذاراتهم للمحاكم التابعين لها وهى بدورها ترسلها للجنة العليا للانتخابات.
∎ هل تفكرون فى التصعيد الدولى؟
- هذا الاتجاه مستبعد حاليا لأن ما نقوم به من أجل الوطن ونرفض الإضرار بمصالح مصر لأن اللجوء إلى الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولى لاستقلال القضاء وحضور أحد مندوبيهم إلى مصر ورؤيته للأضرار الملقاة على القضاء والتغول علي سلطاته واستقلاله - فى هذه الحالة - سيوقعون عقوبات اقتصادية على مصر ونحن لا نرضى أن تضار مصر العظيمة بسببنا.