أمين نادي النيابة الإدارية بالقليوبية : سأشارك في الإشراف على الاستفتاء لأن الإعلان الدستوري سينتهي

أعلن المستشار محمد الحسينى أمين عام نادى مستشارى هيئة النيابة الادارية بالقليوبية انه سيشارك فى الاستفتاء بصفة شخصية لان الاستفتاء سيتم وفقا للاعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى والذى يلزم بإن تجرى الاستفتاءات العامة والانتخابات البرلمانية الرئاسية تحت اشراف القضاء وبمجرد اجراء هذا الاستفتاء ستسقط جميع الاعلاانات الدستورية اذا كانت النتيجة بالموافقة على الدستور كما نص الدستور على ذلك فى مواده الانتقالية .
وأضاف اذا كان بلا فرئيس الجمهورية قد التزم فى خطابه بالغاء الاعلان الدستورى فى حالة رفض مشروع الدستور ، مشيرا إلى أنه فى الحالتين اذا تم الاستفتاء يوم 15 ديسمبر سيلغى الاعلان الدستورى محل الخلاف ومبرر اخر بان من يدعون ان مشروع غير صالح للشعب فى تلك المرحلة ولا يلبى احتياجاته وتطلعاته فان ذلك يستوجب منهم على فرض صحة كلامهم ان يحشدوا الرافضين لمشروع الدستور ووجود القضاء مشرفا على هذا الاستفتاء ضمانه ما بعدها ضضمانه لاستخلاص النتيجة التى عبر عنها الشعب فى صناديق الاستفتاء اما اذا استبعد الاشراف القضائى سواء عن عمد من قوى خارجية او من داخل اندية القضاء فسيعطى الفرصة لامكانية ان تكون نتيجة الاستفتاء غير معبرة لما ورد فى الصندوق وان القول بانه يمكن اجراء الاستفتاء تحت اشراف غير قضائى يستوجب اعلان دستورى جديد يعطل ما جاء بالاعلان الدستورى الاول الصادر عن المجلس الاعلى للقوات للمسلحة .
وطالب المستشار عيد سويلم، رئيس نادى قضاة القليوبية، القضاة بتحمل واجبهم في الإشراف والاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الكلمة الآن في يد الشعب؛ لأنه هو من سيدلي بصوته على الدستور في الصناديق، إما “نعم” أو “لا”.وأشار سويلم، إلى أن الأزمة الحالية أزمة بلد بأكمله، وليست خاصة بالقضاة وحدهم، مؤكدا أن هناك هيئات قضائية أخرى، ستقوم بهذه المهمة لو رفض القضاة الإشراف، مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة. ولفت إلى أن التصويت على الدستور استفتاء وليس انتخابات، وبالتالي من الممكن ضم أكثر من لجنة يشرف عليها أي عضو هيئة قضائية واحد لمواجهة العجز في أعدادهم، وذلك إذا ما استمر القضاة في رفضهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.