نادى قضاة القليوبية يعلن مشاركته بالاستفتاء

طالب المستشار عيد سويلم، رئيس نادي قضاة القليوبية، القضاة بتحمل واجبهم في الإشراف والاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الكلمة الآن في يد الشعب؛ لأنه هو من سيدلي بصوته على الدستور في الصناديق، إما "نعم" أو "لا".
وأشار سويلم، إلى أن الأزمة الحالية أزمة بلد بأكمله، وليست خاصة بالقضاة وحدهم، مؤكدًا أن هناك هيئات قضائية أخرى، ستقوم بهذه المهمة لو رفض القضاة الإشراف، مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة.
ولفت أن التصويت على الدستور استفتاء وليس انتخابات، وبالتالي من الممكن ضم أكثر من لجنة يشرف عليها أي عضو هيئة قضائية واحد لمواجهة العجز في أعدادهم، وذلك إذا ما استمر القضاة في رفضهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
كما أعلن المستشار محمد الحسيني، أمين عام نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالقليوبية، أنه سيشارك فى الاستفتاء بصفة شخصية لان الاستفتاء سيتم وفقا للاعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكري والذي يلزم بأن تجرى الاستفتاءات العامة والانتخابات البرلمانية الرئاسية تحت اشراف القضاء وبمجرد إجراء هذا الاستفتاء ستسقط جميع الإعلاانات الدستورية اذا كانت النتيجة بالموافقة على الدستور كما نص الدستور على ذلك فى مواده الانتقالية واذا كان بلا فرئيس الجمهورية قد التزم فى خطابه بالغاء الاعلان الدستورى فى حالة رفض مشروع الدستور اذن فى الحالتين اذا تم الاستفتاء يوم 15 ديسمبر سيلغى الاعلان الدستورى محل الخلاف.
من جانبه أكد محمود عبد العزيز، رئيس مركز الحرية لحقوق الانسان، رفضه لخطاب الرئيس محمد مرسى واكد ان الرئيس اثبت أنه رئيس جماعة الإخوان المسلمين وليس رئيس مصر، وشدد البيان على رفضه التام لجميع المغالطات التي جاءت ببيان الرئيس لقلب الحقائق وتحويل الاخوان المسلمين المتهم الأساسي والمحرض على موقعة القتل إلى مجنى عليهم واتهام جموع الشعب والثوار بالبلطجة.
وأعلن المركز ان فريقا قانونيا سوف يوثق موقعة القتل ويلاحق مرتكبيها قضائيًا والمحرضين عليها وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى ووزير داخليته أحمد جمال الدين لامتناعهم عن توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وأن لم يكونوا متورطين في هذه المذبحة.