«لا» لدستور يكره النساء ويعتدي علي الأطفال

40 مليون سيدة مصرية يخرجن غداً ليدلين بأصواتهن للاستفتاء علي دستور مصر الجديد.
في الصباح الباكر ستتوافد ملايين النساء علي صناديق الاقتراع من مختلف التيارات الدينية والسياسية والاجتماعية، غداً ستقف «الهانم» بجوار «الفلاحة»، و«المتعلمة» خلف «الأمية»، و«الفتيات» أمام «العجائز».
ليشهد التاريخ ويحفر في الذاكرة أن المرأة المصرية شريكة في صنع القرار حتي آخر نفس في حياتها.. نحن أمام فئتين من النساء:
قيادات نسائية قررن المقاطعة لأسباب واقعية ومبررات منطقية.. ونساء فقيرات أميات سيقلن «نعم» من أجل لقمة العيش لا أكثر ولا أقل.
مارجريت عازر: المادة «70» تتيح عمالة الأطفال
مارجريت عازر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قالت: لو اضطررت للمشاركة سيكون التصويت ب «لا»، وقالت: أنا أرفض الدستور لأسباب كثيرة أهمها أنه لا يعبر عن الهوية المصرية ويكرس إلي دولة دينية، أيضاً لأنه دستور غير متفق عليه من كل أطراف المجتمع وطوائفه ولا يعبر في مواده عن مصر بكل شعبها، ولمن يستطيع قراءة المواد الدستورية جيداً يعلم أننا إذا فندنا كل المواد سنجد في كل مادة تمت صياغتها نفتح الباب إلي التخوين والتأويل في العديد من الفتاوي، فالدستور لا يمثل مصر ولا أهلها بل يمثل فصيلاً واحداً فقط، والأهم من ذلك أنه دستور خال تماماً من مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة، دستور لم يحظر عمالة الأطفال في المادة «70» ولم يحدد سن الطفولة.
د. كاميليا شكري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: دستور أهدر حق النساء
أنتظر قرار جبهة الإنقاذ إذا كان بالمقاطعة وسألتزم برأي حزب الوفد، وإذا كانت بالمشاركة سأقول «لا» أولاً لأن الصورة التي أعد بها الدستور لتيار واحد فرض نفسه، رغم أنه كان هناك أمل للتوافق وكان الفكر الأول، علي اتفاق أن يخرج كدستور يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، لكن سيطرة الفصيل الإسلامي وتجميع السلطات في يد الحاكم والعودة إلي قانون الطوارئ وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فضلاً عن الصياغة السيئة، وهذا لا يصح في الدساتير العالمية، بالإضافة إلي خروج 26 شخصية من الجمعية التأسيسية يجعله دستوراً باطلاً شكلاً ومضموناً.
وأكدت أن وضع المرأة في الدستور خطير لأنه يخلو من مواد نصت علي حقوق المرأة، فكان عليهم أن يضيفوا بعض المواد تؤكد حق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة كمواطنة دون تمييز الجنس منها، وإضافة فقرة تنص علي التمييز الإيجابي للمرأة في الجانب السياسي لفترة محدودة حتي تستطيع ممارسة المجال السياسي بشكل كبير، وهذا موجود في ألمانيا التي تلتزم الأحزاب علي ترشيح 50٪ من المرشحين نسبياً.. وكان من الضروري أن يتم حوار مجتمعي لمناقشة المواد قبل عرضها علي الاستفتاء لأن الجلسة الأخيرة التي استمرت 19 ساعة قاموا بإضافة وحذف مواد لم تناقش، ومن ثم صار دستوراً غير توافقي.
الإعلامية درية شرف الدين: الدستور مولود إخواني غير شرعي
أكدت الدكتورة درية شرف الدين، المتحدث الرسمي للمجلس القومي للمرأة، أنه إذا لم نقاطع الاستفتاء سنذهب إلي الصندوق لنقول «لا» لهذا الدستور العقيم.. وقالت: ترجع أسباب رفضي لأنه دستور لا يليق بمصر ولا يحفظ حقوق المصريين وبه مواد تنسف أي حقوق للناس وتناصر الديكتاتور وتسيء في أشياء كثيرة للقانون الذي لا أضمنه الآن، وبالتالي أنا أرفض دستور الإخوان لأنه مولود غير شرعي.
جورجيت قليني: لن أقبل بدستور يقسم البلد
لن أشق الصف الوطني وإذا اجتمعت جبهة الإنقاذ علي أي نتيجة سأكون معهم، وأنا أفضل أن أشارك وأقول «لا» لكنني سأشارك مع التيارات السياسية في رأيها، وما أتمناه أن يكون الأغلبية كلهم صفاً واحداً سواء كان بالامتناع أو كان بالرفض، وسأقول «لا» لأنني أرفض الوضع الموجود وأرفض استمراره والحكومة لديها تخيل أن الدستور إذا تم تمريره سوف ينتهي انقسام الشعب ولكن هذا غير حقيقي إذا تمت الموافقة علي الدستور، الشعب سينقسم علي نفسه، وسيظل بهذا الشكل وأنا أقول «لا» لأنه لا توجد شرعية للجمعية التأسيسية للدستور فهي تفتقد إلي رئيس، والتي حاول أن يحصنها رئيس الجمهورية ضد أحكام القضاء وما حدث في المحكمة الدستورية العليا ومنعها لأن تقضي بعدم شرعيتها، أقول «لا» لأن هناك نصوصاً كثيرة جداً تقيد حرية المصريين وتعيدهم عشرات السنوات للخلف، سأقول «لا» لأن مشروع مسودة الدستور تمكن من انقسام الشعب فكيف أوافق عليه، وإذا كان هذا الدستور به نسبة قليلة من التوافق لكننا وافقنا، وهو دستور لجمعية تأسيسية مشوهة من جمعية منقسمة علي بعضها وهو ما قسم الشعب، هم أصحاب تلك التقسيمة لأن من اختاروا الجمعية التأسيسية اشترطوا أن تكون 50٪ تيار إسلامي و50٪ تيار مدني، فعندما بدأت الجمعية كانت علي خلفية طائفية وعلي تقسيم الشعب، فهل الآن يتعجلون من أن النتيجة التي تم تقسيمها سيكون هذا نتيجة الشعب فيها، حتي الأزهر وهو المؤسسة الدينية الرئيسية يسعون لأن يزيحوا عنها الصفة الدينية وجعلوها مع التيار المدني.
د. هدي بدران.. رئيس رابطة المرأة العربية: دستور يخالف المعاهدات الدولية
هذا الدستور له فلسفة وموجه ضد الفقراء والمرأة والطفل وضد الجمعيات الأهلية والأحزاب وسيادة القانون، والمفروض أنه للأقليات كما للأغلبية ولكنني لم أر دستوراً في مرحلة تحول ديمقراطي مثل هذا الدستور وبه كل هذا العوار لدرجة أن يصل لرئيس الدولة خطاب من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في سويسرا لكي تعلن أن الإعلان الدستوري غير جيد ويخل بمواد من المعاهدات الدولية، فبهذا الشكل الدستور ضد سيادة القانون.
جورجيت قليني: لن أقبل بدستور يقسم البلد
لن أشق الصف الوطني وإذا اجتمعت جبهة الإنقاذ علي أي نتيجة سأكون معهم، وأنا أفضل أن أشارك وأقول «لا» لكنني سأشارك مع التيارات السياسية في رأيها، وما أتمناه أن يكون الأغلبية كلهم صفاً واحداً سواء كان بالامتناع أو كان بالرفض، وسأقول «لا» لأنني أرفض الوضع الموجود وأرفض استمراره والحكومة لديها تخيل أن الدستور إذا تم تمريره سوف ينتهي انقسام الشعب ولكن هذا غير حقيقي إذا تمت الموافقة علي الدستور، الشعب سينقسم علي نفسه، وسيظل بهذا الشكل وأنا أقول «لا» لأنه لا توجد شرعية للجمعية التأسيسية للدستور فهي تفتقد إلي رئيس، والتي حاول أن يحصنها رئيس الجمهورية ضد أحكام القضاء وما حدث في المحكمة الدستورية العليا ومنعها لأن تقضي بعدم شرعيتها، أقول «لا» لأن هناك نصوصاً كثيرة جداً تقيد حرية المصريين وتعيدهم عشرات السنوات للخلف، سأقول «لا» لأن مشروع مسودة الدستور تمكن من انقسام الشعب فكيف أوافق عليه، وإذا كان هذا الدستور به نسبة قليلة من التوافق لكننا وافقنا، وهو دستور لجمعية تأسيسية مشوهة من جمعية منقسمة علي بعضها وهو ما قسم الشعب، هم أصحاب تلك التقسيمة لأن من اختاروا الجمعية التأسيسية اشترطوا أن تكون 50٪ تيار إسلامي و50٪ تيار مدني، فعندما بدأت الجمعية كانت علي خلفية طائفية وعلي تقسيم الشعب، فهل الآن يتعجلون من أن النتيجة التي تم تقسيمها سيكون هذا نتيجة الشعب فيها، حتي الأزهر وهو المؤسسة الدينية الرئيسية يسعون لأن يزيحوا عنها الصفة الدينية وجعلوها مع التيار المدني.
فريدة النقاش: «لا» لدستور ضد المرأة والطفل
قالت الإعلامية فريدة النقاش: بالطبع سأرفض الدستور وسأقول «لا» لأنه دستور لا يمثل طوائف الشعب لأنه لم يشر مثلاً إلي الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، وهذا يفتح الباب ضمنياً لكل أشكال الاضطهاد ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلي أن نص عمالة الأطفال كارثة لأنه يسمح بعمالة الأطفال وهذا ضد المواثيق الدولية والاتفاقية العالمية للطفل، أما بالنسبة للمرأة فهناك مواد تنص علي أحكام الشريعة الإسلامية وأهل الإجماع والسنة وهؤلاء نشأوا في ظروف شهدت تدهوراً للحضارة العربية وأصدروا أحكاماً بالغة التشدد ضد النساء سوف تحال علي تلك المواد التي تربط بين المرأة والشريعة، أيضاً لم يستجب الدستور لكل المطالبات النسائية بتخصيص الكوتة دستورياً وهي معمول بها في أكثر من مائة دولة لأن القوي الضعيفة في المجتمع في حاجة إلي تمييز إيجابي لمدة طويلة حتي يفسح لها المجال للتقدم.. وتضيف: منهج كتابة الدستور نفسه لم يشر في الوثيقة سواء في المقدمة أو المتن إلي الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر ومنها اتفاقيات إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الطفل وهذا الدستور يفتح الباب ضمنياً لكل أشكال الاضطهاد للمرأة والطفل.